من المقرر أن تفقد الهند لقب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا هذا العام، حيث تضرر النمو من ضعف الطلب في الداخل والخارج.

سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس / آذار، وفقًا للتقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء يوم الجمعة. ويقارن ذلك مع توقعات نمو بنسبة 6.8% أصدرها الاحتياطي الهندي، وكذلك متوسط ​​التقديرات في استطلاع بلومبيرغ لخبراء اقتصاديين.

ويأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8.7% في العام السابق، ليحتل المرتبة الثانية بعد اقتصاد المملكة العربية السعودية الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 7.6%، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

تستخدم الحكومة الهندية التقدير المسبق لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية القادمة في 1 فبراير / شباط، والتي ستكون أيضًا آخر خطة إنفاق للعام بأكمله لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات في عام 2024.

قالت أديتي نايار الخببيرة الاقتصادية في آي سي آر ايه (ICRA Ltd) في نيودلهي: “إن الأرقام الرئيسية تتماشى مع تقديراتنا”. وأضافت أن الاستهلاك المحلي المزدهر – وإن كان مختلطًا – يجب أن يكون قادرًا على تجنب بعض الألم الناجم عن ضعف الصادرات.

تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند

الناتج المحلي الإجمالي

بدأت الهند السنة المالية الحالية بداية جيدة، مع توقعات بأن الطلب المكبوت سوف يقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. لكن التفاؤل سرعان ما تلاشى مع تشديد السياسة النقدية غير المسبوق من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم المرتفع، مما يدفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، ويخفف النمو في بلدان أخرى.

رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة القياسي بمقدار 225 نقطة أساس حتى هذا الوقت من هذه السنة المالية، لكنه لم ينته من التشديد حتى الآن. يتوقع معظم الاقتصاديين أن يقر البنك المركزي ربع نقطة أخرى من التشديد في مراجعته المقبلة للسياسة في 8 فبراير / شباط، حيث مازال التضخم الأساسي ثابتًا.

من المتوقع أن تنمو القيمة المضافة الإجمالية – التي تستبعد مدفوعات تحويل الضرائب والدعم – بنسبة 6.7%. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6%، بينما من المتوقع أن يرتفع قطاع التعدين بنسبة 2.4% والزراعة بنسبة 3.5%.

من المتوقع أن يرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت – وهو معبر عن الاستثمار – بنسبة 11.53%، بينما من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 3.11%. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 7.68%.

قال سونيل سينها الخبير الاقتصادي في إنديا راتينغز آند ريسيرتش (India Ratings and Research Pvt) – الوحدة المحلية التابعة لفيتش راتينغز (Fitch Ratings Ltd) – أن النمو الصحي في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي يظهر تركيز الحكومة المستمر على الإنفاق الرأسمالي ويوفر الدعم الضروري للانتعاش المستمر، وأضاف أنه من أجل تحقيق نمو مستدام وانتعاش للاقتصاد الهندي، فإن إحياء رأس المال الخاص بقطاع الشركات الخاصة أمر لا بد منه.

اقرأ أيضًا الصين توقف الإنفاق على صناعة الرقائق مؤقتًا

المصدر: بلومبيرغ