تراجع معدل نمو الاقتصاد الهندي إلى مستوى أقل بكثير من إمكاناته خلال العامين المقبلين، في ظل بقاء معدل التضخم فوق نقطة الوسط في النطاق المسموح به من قبل بنك الاحتياطي الهندي على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

في حين كان من المتوقع أن يكون النمو أسرع من العديد من الاقتصادات الأخرى، إلا أنه سيكون بطيئًا للغاية لخلق فرص العمل اللازمة لانتشال عشرات الملايين من الناس من الفقر في بلد يصنف عادةً على أنه أحد أسوأ البلدان في العالم من حيث معدلات الجوع.

من المحتمل أن يتباطأ النمو بشكل حاد في الربع الثالث إلى 6% سنويًا مقارنةً بـ 13.5% في الربع الثاني، سيكون هذا التباطؤ مدعومًا بشكل أساسي بمقارنات إحصائية مع العام السابق بدلاً من أن يندفع بالزخم الجديد. من المتوقع أيضًا أن يتباطأ النمو أكثر إلى 4.4% في الربع الرابع، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز في الفترة الممتدة بين 13 – 19 أكتوبر / تشرين الأول.

كان متوسط ​​التوقعات في السنة المالية 2022 – 2023 هو 6.9%، وهو معدل أعلى بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي البالغة 6.8%. وفقًا للاستطلاع، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 6.1% العام المقبل.

تم تقليص هذه المعدلات المتوقعة من متوسط توقعات الاستطلاع السابق، ولكن هذه الأرقام قد تكون أقل في الواقع، حيث تشير التوقعات الاقتصادية العالمية المتدهورة إلى أنه قد يكون هناك مزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة.

أشار كونال كوندو الاقتصادي في بنك سوسيتيه جنرال (Societe Generale) إلى أن “الهند لديها قائمة من التحديات المحلية الخاص بها: مثل ضعف العمالة والأجور الحقيقية السلبية وضعف النشاط الصناعي حتى في الفترة التي تسبق موسم الأعياد الرئيسي. نعتقد أن هذا سيؤدي إلى اضطرار بنك الاحتياطي الهندي إلى تحويل تركيزه نحو دعم النمو والابتعاد عن تثبيت توقعات التضخم من خلال هندسة تباطؤ النمو”.

تؤكد نتائج الاستطلاع أن حملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الهندي – والتي بدأت قبل خمسة أشهر فقط – لم تفعل شيئًا يذكر لخفض ضغوط الأسعار، وأنها ستنتهي في الربع الأول من عام 2023 وفقًا للاستطلاع.

تشعر الأسر ذات الدخل المنخفض بالتضخم بشكل أكثر حدة. يشكل هذا القطاع من الأسر نسبة كبيرة من سكان البلاد، حيث يبلغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

تسارع معدل تضخم قطاع التجزئة في الهند في سبتمبر / أيلول إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 7.41% على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أثار مخاوف من زيادة أسعار الفائدة عند اجتماع البنك المركزي لمراجعة سياسته المقبلة في ديسمبر / كانون الأول.

في حين أن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي للتضخم هو 2% – 6%، أظهر الاستطلاع أن معدل التضخم سيتوسط 6.7% في العام المنتهي في مارس / آذار 2023، و5.2% في العام التالي، مرتفعةً بشكل متواضع من معدلي 6.6% و5.0% الذين كانا متوقعين في استطلاع سبتمبر / أيلول.

أشار شيلان شاه الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس (Capital Economics) إلى أن “تخفيف تضخم الغذاء والطاقة سيؤدي إلى انخفاض التضخم الرئيسي في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة، لكن ضغوط الأسعار الأساسية القوية تعني أن الانخفاض سيكون تدريجيًا وسيظل التضخم مرتفعًا”.

من ناحية أخرى، أدى انخفاض الروبية – التي فقدت أكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام – إلى زيادة الضغوط التضخمية عبر أسعار الواردات.

على الرغم من حرق بنك الاحتياطي الهندي لاحتياطياته من الدولار، فقد سجلت الروبية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار هذا العام، وقد تم تداولها بالقرب من 83 مقابل الدولار يوم الأربعاء.

أظهر الاستطلاع أن بنك الاحتياطي الهندي يتخذ نهجًا أكثر مرونة فيما يتعلق بالمعدلات. وعلى الرغم من عدم وجود أغلبية واضحة من المشاركين في الاستطلاع، فقد أظهر متوسط ​​التوقعات رفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 6.40% بنهاية مارس / آذار، وأن هذا السعر سيبقى عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2023.

اقرأ أيضًا كتيب الاحتياطي الهندي لترميم احتياطيات العملات الأجنبية غير مناسب للأزمة الحالية

المصدر: رويترز