أظهرت الأرقام المعدلة أن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بنسبة أعلى مما كان يعتقد في البداية في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر / أيلول.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3%، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.2%، حيث كان أداء الاستثمار التجاري أسوأ مما كان يعتقد في البداية.

كما تم تعديل أرقام النمو للنصف الأول من عام 2022 بخفضها.

من المتوقع أن تمر المملكة المتحدة بركود في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، حيث أثرت الأسعار المرتفعة على النمو.

تعتبر الدولة في حالة ركود عندما ينكمش اقتصادها لمدة ثلاثة أشهر – أو ربعين – على التوالي. في هذه الحالة، عادةً ما تجني الشركات أموالاً أقل وتنخفض الأجور وترتفع البطالة، مما يقلل إيرادات الضرائب التي تستخدمها الحكومة في تلبية الخدمات العامة.

قال دارين مورغان مدير قسم الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: “تظهر أرقامنا المعدلة أن أداء الاقتصاد كان أقل بشكل طفيف خلال العام الماضي مما كنا نتوقعه سابقًا”، مع “ضعف ملحوظ” في قطاع التصنيع.

وأضاف أن دخل الأسرة – في ظل ارتفاع الأسعار – استمر في الانخفاض، كما انخفض إنفاق الأسرة “للمرة الأولى منذ الإغلاق النهائي لكوفيد 19 في ربيع عام 2021”.

قال مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يقدر الآن بنسبة 0.8%، وهو أقل مما كان عليه قبل اندلاع الوباء، بعدما كان يتوقع انخفاضه بنسبة 0.4% فقط.

انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)

نمو الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.

تضرر الاقتصاد البريطاني، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى دفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. وهذا يعني أن المستهلكين ينفقون أقل وأن الشركات تقلل من استثماراتها.

إلى جانب تعديلاته للفترة من يوليو / تموز إلى سبتمبر / أيلول، قال مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد نما أيضًا بمعدل أقل من التقديرات الأولى في النصف الأول من العام، حيث توسع بنسبة 0.6% في الربع الأول و0.1% في الربع الثاني.

وكان مكتب الإحصاءات الوطني قد أعلن سابقًا أن النمو بلغ 0.7% و0.2% في هذين الربعين على التوالي.

عادةً ما يقوم مكتب الإحصاء الوطني بمراجعة تقديرات النمو الخاصة به، حيث يصدر تقديرًا أوليًا للناتج المحلي الإجمالي بعد حوالي 40 يومًا من الربع المعني، وعند هذه النقطة لا يتوفر سوى حوالي 60% من البيانات، لذلك تتم مراجعة الرقم لاحقًا عند ورود مزيد من المعلومات.

كنا نعلم بالفعل أن اقتصاد المملكة المتحدة قد تقلص في الربع الثالث من العام، بينما نمت اقتصادات أخرى. ولكن يبدو الآن التفاوت بين المملكة المتحدة وبقية العالم أكثر وضوحًا مما كان يعتقد في السابق.

يظل الاقتصاد أقل بنسبة 0.8% من مستواه السابق للوباء متناقضًا بشكل ملحوظ مع منطقة اليورو التي حققت نموًا بنسبة 2.2% في آخر إحصاء لها، أو كندا التي حققت نموًا بنسبة 3%.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تتخذ من باريس مقراً لها في عام 2023 أن يستمر الاقتصاد البريطاني في الانكماش بمعدل أكبر من بقية دول مجموعة السبع، في حين تعود الاقتصادات الأخرى إلى النمو.

هناك الآن مجموعة متزايدة من الأدلة على أن جزء من هذا الأداء الضعيف، يرجع إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في الأسبوع الماضي، أشارت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3% خلال الفترة من أغسطس / آب إلى أكتوبر / تشرين الأول.

حذر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) – وهو مركز توقعات مستقل تابع للحكومة البريطانية – من أن المملكة المتحدة ستقع في ركود “يستمر أكثر من عام بقليل”.

توقع مكتب الميزانية العامة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.4% في عام 2023، قبل أن ينتعش النمو تدريجيًا مرة أخرى.

لا يزال الاقتصاد البريطاني دون مستويات ما قبل الوباء

نمو الناتج المحلي الإجمالي من الربع الرابع 2019 إلى الربع الثالث من عام 2022.

نتيجة لذلك، يتوقع مكتب الميزانية أن يرتفع معدل البطالة وأن تنخفض أسعار المنازل بشكل حاد مع قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للسيطرة على الأسعار المرتفعة.

في الأسبوع الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 14 عامًا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف السداد للأشخاص الذين لديهم رهونات وقروض.

المملكة المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تشهد تباطؤًا في اقتصادها، حيث من المتوقع أيضًا أن تمر الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بركود اقتصادي العام المقبل.

ومع ذلك، قالت غابرييلا ديكنز من مؤسسة بانثيون ماكرو إيكونوميكس (Pantheon Macroeconomics) أنها تتوقع أن تعاني المملكة المتحدة من “الركود الأعمق بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في عام 2023”.

ألقى المستشار جيريمي هانت باللوم على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في الصعوبات الاقتصادية.

وقال: “التضخم المرتفع الناجم عن غزو بوتين لأوكرانيا يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. لا يوجد بلد محصن، ولا سيما بريطانيا”.

لكن ردًا على أحدث أرقام مكتب الإحصاء الوطني، اتهمت مستشارة حزب العمال في حكومة الظل راشيل ريفز الحكومة بفقدان السيطرة على الاقتصاد.

وكتبت على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر: “تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالخفض، مما جعل المملكة المتحدة تشهد أسوأ نمو في مجموعة السبع في الربع الأخير. لقد فقد المحافظون السيطرة على الاقتصاد وتركوا ملايين العاملين يدفعون الثمن”.

اقرأ أيضًا المعركة القضائية بين سيتي غروب ودائني ريفلون على وشك الانتهاء

المصدر: بي بي سي