• يقول المحللون إن مقارنة أزمة ديون إيفرغراند بانهيار ليمان براذرز “ليس دقيق”.
• قالت ستاندرد آند بورز إن من غير المتوقع أن تتخذ بيجين أي إجراء، كما أن تأثير أزمة إيفرغراند على النظام المالي “يمكن إدارته”.

من غير المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد المتوقع بشدة من قبل مجموعة تشاينا إيفرغراند (.China Evergrande Group) في أقرب وقت هذا الأسبوع إلى إثارة قلق أوسع يهدد الاستقرار العام للنظام المالي الصيني بنفس الطريقة التي حدث بها انهيار بنك الاستثمار ليمان برذرز (Lehman Brothers) خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وفقًا لأبحاث المحللين.

من المفترض أن يقوم المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم بسداد سلسلة من مدفوعات الفائدة على ديونه ابتداء من يوم الخميس، لكن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني قالت إن التخلف عن السداد “محتمل”.

كان لدى الشركة التي تتخذ من تشين تشين مقراً لها حوالي 300 مليار دولار من الالتزامات في نهاية النصف الأول من هذا العام، كما أن المخاوف بشأن العدوى المحتملة أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لمطوري العقارات الآخرين وأثارت عمليات بيع في الأسهم من هونغ كونغ إلى نيويورك يوم الاثنين.

“لا نتوقع أن تساعد الإجراءات الحكومية إيفر غراند ما لم يكن الاستقرار الشامل في خطر. قال ماثيو تشاو وكريستوفر ييب، محللا التصنيف العالمي في وكالة ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية، إن خطة الإنقاذ الحكومية ستقوض الحملة الرامية إلى فرض مزيد من الانضباط المالي في قطاع العقارات. “الدعم الحكومي لمنع التخلف عن السداد يكون مرجحًا فقط إذا تسببت مخاطر العدوى في فشل المطورين الكبار الآخرين. هذا يمكن أن يهدد استقرار النظام المالي والاقتصاد. نعتقد أن الضربة التي لحقت بالنظام المالي من قبل إيفرغراند وحدها ستكون قابلة للإدارة”.

تأتي المخاوف بشأن قدرة إيفرغراند التي تعاني من ضائقة مالية على سداد عبء ديونها الهائل في الوقت الذي تحاول فيه بيجين خفض مستويات الاقتراض في قطاع العقارات في الصين وبعد تحذيرات من قبل المستثمرين الأجانب بشأن ارتفاع مستويات الديون في البر الرئيسي.

في أغسطس 2020، قدم بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إجراءاته الخاصة المسماة بـ “الخطوط الحمراء الثلاثة”، وهي المتطلبات المالية التي تحد من قدرة المطورين على الاقتراض، كجزء من الجهود المبذولة لإخراج بعض الهواء من فقاعات المضاربة التي دفعت إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السنوات الأخيرة.

على الرغم من الرقم الرئيسي، فإن التزامات إيرغراند، بما في ذلك 227 مليار يوان (35 مليار دولار أمريكي) في شكل قروض مصرفية، “ليست كبيرة بما يكفي لقلب الميزان”، وفقًا لبنك باركليز. وقال البنك إن النظام المصرفي الصيني ككل يمتلك أصولا تصل إلى 45 تريليون دولار وقروض تبلغ 30 تريليون دولار.

“الميزانية العامة لشركة إيفرغراند لا تبدو مؤشرًا جيدًا لقطاع العقارات بأكمله؛ نمت التزاماتها بسرعة أكبر بكثير من تلك الخاصة بقطاع العقارات الصيني بأكمله.” كما قال المحللان في باركليز أغاي راغادياكشا وجيان تشانغ في مذكرة بحثية إن هوامش ربح إيفرغراند انهارت على مدار سنوات عديدة، وهو ما يتعارض أيضًا مع المجمع العقاري الشامل. وأضافا: “لا نعتقد أن نموذج الأعمال لشركات العقارات الصينية قد انهار بالكامل؛ لكن إيفرغراند في وضع أسوأ من معظمها، سواء من حيث الرافعة المالية أو نموذج أعمالها “.

إن مقارنة إيفرغراند بالأزمة العالمية التي أثارها انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة وما تلاه من إفلاس ليمان براذرز قبل 13 عامًا هو سيناريو “بعيدة المنال”، وفقًا لألكسندر بون، خبير مخاطر السوق في شركة موركس للبرامج المالية.

وقال بون: “لسنا على أعتاب نسخة صينية من الأزمة المالية الآسيوية، لكن هناك خطر عدوى كبيرة من إيفرغراند وأزمة ائتمانية تؤثر على الأسواق المالية من خلال الاقتصاد الحقيقي”.

في حين أن أزمة السيولة في إيفرغراند وتأثيرها على قطاع العقارات يمثل خطرًا شاملاً محتملاً على النظام المالي الصيني، فمن غير المتوقع أن تكون “لحظة ليمان” للاقتصاد الصيني، وفقًا لسيتي غروب. وقال البنك إن أي تراجع في أسعار الأسهم المصرفية يمكن أن يكون “فرصة معززة” لشراء أسماء عالية الجودة في القطاع.

وقالت جودي زانغ، المحللة في سيتي غروب، في مذكرة بحثية: “من المرجح أن يتمسك صانعو السياسة بالنتيجة النهائية المتمثلة في منع المخاطر المنهجية لشراء الوقت لحل مخاطر الديون، ودفع التسهيل الهامشي للبيئة الائتمانية الشاملة”.

اقرأ أيضاً أسهم سوق هونغ كونغ تغرق بسبب شركات التكنولوجيا، وتداعيات مخاطر الائتمان.

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست.