يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي إلى “سجل مؤسف بحلول نهاية عام 2024″، بسبب السياسة النقدية المتشددة، والظروف المالية المقيدة، و”ضعف التجارة والاستثمار العالميين”.

ويتوقع البنك الدولي في التقرير الذي صدر يوم الثلاثاء أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% في عام 2024، وهو ما يمثل تباطؤ من معدل نمو العام الماضي البالغ 2.6% – وأقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية من متوسط ​​الوتيرة بين عامي 2010 و2019، حسبما ذكر البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية.

وأشار البنك الدولي إلى أن أحد الأمور الإيجابية هو تراجع خطر حدوث ركود عالمي، “ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي”.

ولكن المخاطر العريضة التي تهدد النمو الاقتصادي تظل قائمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتوسع المحتمل للصراع في الشرق الأوسط، والتضخم المستمر، والكوارث المرتبطة بالمناخ.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية هذا العام نصف متوسط ​​المعدل الذي شهدناه في العقد السابق لجائحة كوفيد – 19.

وكتب إنديرميت غيل كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة: “بينما يقترب العالم من منتصف ما كان من المفترض أن يكون عقدًا تحوّليًا للتنمية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي رقمًا قياسيًا مؤسفًا بحلول نهاية عام 2024 – وهو أبطأ نصف عقد من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ 30 عامًا”.

قال البنك الدولي إن التوقعات بالنسبة للعديد من البلدان النامية أصبحت قاتمة بشكل خاص، بسبب تباطؤ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى وتباطؤ التجارة العالمية والأوضاع المالية الأكثر تشددًا منذ عقود.

ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط في عام 2024، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة من متوسط ​​العقد السابق.

من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤ النمو إلى 1.2% هذا العام، من 1.5% العام الماضي.

ويتوقع البنك الدولي أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للبلدان النامية – وخاصة تلك ذات التصنيف الائتماني الضعيف – مرتفعة، مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود من الزمن المعدلة حسب التضخم.

وقال البنك الدولي إن النمو الضعيف على المدى القريب سيترك العديد من البلدان النامية – وخاصة الأكثر فقرًا – “عالقة في فخ: مع مستويات ديون مشلولة وصعوبة الحصول واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا على الغذاء”.

وبحلول نهاية عام 2024، سيظل الناس في واحد من كل أربعة بلدان نامية تقريبًا “أفقر مما كانوا عليه عشية جائحة كوفيد في عام 2019″، وفقًا للتقرير.

وقال البنك الدولي إن التعاون العالمي ضروري لتخفيف الديون وتسهيل التكامل التجاري ومكافحة تغير المناخ وتخفيف انعدام الأمن الغذائي. تم إصدار التقرير قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سيناقش قادة الأعمال والسياسيون الدوليون السياسة العالمية والاقتصاد والقضايا الاجتماعية في الفترة من 15 إلى 19 يناير / كانون الثاني في دافوس بسويسرا.

وقال غيل: “بدون تصحيح كبير للمسار، فإن العقد الثاني من هذا القرن سوف يصبح عقدًا من الفرص الضائعة”.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​نمو الاستثمار للفرد في الاقتصادات النامية 3.7% فقط بين عامي 2023 و2024، أي ما يزيد قليلًا عن نصف معدل العقدين السابقين.

وعرض البنك الدولي أيضًا توقعات إقليمية: فمن المتوقع أن يرتفع النمو بنسبة 3.8% في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا هذا العام؛ وبنسبة 3.5% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وبنسبة 2.3% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​النمو إلى 5.6% هذا العام في جنوب آسيا؛ ويتباطأ إلى 4.5% هذا العام في دول شرق آسيا والمحيط الهادئ؛ ويعتدل إلى 2.4% في أوروبا وآسيا الوسطى.

اقرأ أيضًا حرب رسوم  صناديق البتكوين المتداولة قد تصل إلى كوين بيس

المصدر: بارونز