• ارتفع معدل النمو الاقتصادي في الصين بنسبة 4 في المائة في الربع الأخير من عام 2021، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 8.1 في المائة.
• كما خفض بنك الشعب الصيني معدلي سياسته الرئيسيين بمقدار 10 نقاط أساس، وهو دليل آخر على نية بكين لتحقيق الاستقرار في النمو في عام 2022.

تباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من العام الماضي، مما دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ ما يقرب من عامين لدرء الرياح المعاكسة القوية والشكوك التي أحدثها تفشي فيروس كورونا.

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، متباطئًا من 4.9 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، ورفع معدل النمو للعام بأكمله إلى 8.1 في المائة في عام 2021.

حددت الصين هدفًا للنمو الاقتصادي “فوق 6 في المائة” العام الماضي بعد أن بلغ النمو 2.2 في المائة سنويًا منقحًا في عام 2020 تحت ضغط فيروس كورونا.

بدأ الانتعاش يفقد قوته منذ النصف الثاني من عام 2021 بعد نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 في المائة في الربع الأول.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني السنوي

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني على أساس سنوي.

للعام بأكمله، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 114.37 تريليون يوان (18 تريليون دولار أمريكي) من 101.36 تريليون يوان في عام 2020.

جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع و8.1 في المائة في عام 2021 ككل أعلى قليلاً مما توقعنا، وسط إنتاج صناعي أقوى من المتوقع في ديسمبر. تومي وو، كبير الاقتصاديين الصينيين في أكسفورد إيكونوميكس.

“تباطأ النمو أكثر في الربع الرابع، متأثرا بالتباطؤ في قطاع العقارات، والذي تضخم بسبب التداعيات من مشاكل إيفرغراند (Evergrande) والتخلف عن السداد من قبل مطوري العقارات البارزين الآخرين، بالإضافة إلى تجدد تفشي فيروس كوفيد 19 الذي زاد القيود في المناطق المتضررة وزاد من الحذر على الصعيد الوطني، مما يضر بشكل خاص بالطلب على الخدمات”.

إنه يمثل اللحاق الاقتصادي بالولايات المتحدة، والذي يقدر صندوق النقد الدولي أنه نما بنسبة 6 في المائة العام الماضي.

في السابق، كان يُعتقد أن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 تقريبًا، حيث أشار كبير الاقتصاديين السابق بالبنك الدولي جوستين لين إلى أنه قد يكون بحلول عام 2028.

سيكون السباق الثنائي حارًا جدًا في عام 2022، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الصين بنسبة 5.6 في المائة، مع معدل نمو متوقع في الولايات المتحدة بنسبة 5.2 في المائة.

شهدت الصين انتشار حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون إلى مراكزها الاقتصادية والتكنولوجية، حيث أبلغت شنغهاي وشنتشن وبكين عن حالات منقولة محليًا.

وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء في بيانه: “بشكل عام حافظت الصين على الانتعاش المستمر والمطرد للاقتصاد الوطني في العام 2021، وحافظت على مكانتها الرائدة في النمو الاقتصادي والوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها في العالم مع وصول المؤشرات الرئيسية إلى الأهداف المتوقعة”.

“ومع ذلك، يجب أن ندرك أن البيئة الخارجية أكثر تعقيدًا وغير مؤكدة، وأن الاقتصاد المحلي يتعرض لضغوط ثلاثية تتمثل في انكماش الطلب وصدمة العرض وضعف التوقعات.”

نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني الربع سنوي

معدل الناتج المحلي الإجمالي الصيني على أساس ربع سنوي.

قبل تأكيد الأرقام الاقتصادية لعام 2021 يوم الاثنين، خفض بنك الشعب الصيني أيضًا معدلات سياسته الرئيسية بمقدار 10 نقاط أساس، وهو دليل آخر على نية بكين لتحقيق الاستقرار في النمو في عام 2022.

باع البنك المركزي 700 مليار يوان (110 مليار دولار أمريكي) من تسهيلات إقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد بقيمة 2.85 في المائة يوم الاثنين، مقارنة بالمعدل السابق البالغ 2.95 في المائة.

كما تم تخفيض معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، وهو أداة رئيسية لحقن السيولة، إلى 2.1 في المائة من 2.2 في المائة.

كان هذا أول تخفيض في السياسة العامة من هذا القبيل منذ أبريل 2020، عندما سعت الصين لتعويض التأثير الأولي لفيروس كورونا.

مبيعات التجزئة الشهرية في الصين

نسبة النمو مبيعات التجزئة الشهرية في الصين.

في الأرقام الأخرى الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين، نما الإنتاج الصناعي، وهو مقياس للنشاط في قطاعات التصنيع والتعدين والمرافق، بنسبة 9.6 في المائة العام الماضي.

نمت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بنسبة 1.7 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بانخفاض من 3.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). كان هذا أقل من التقديرات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.8 في المائة في استطلاع بلومبيرغ للمحللين.

بشكل عام في عام 2021، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 12.5 في المائة.

ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة – مقياس الإنفاق على البنود بما في ذلك البنية التحتية والممتلكات والآلات والمعدات – بنسبة 4.9 في المائة العام الماضي، مقارنة بالعام السابق. كان هذا أقل من متوسط ​​استطلاع بلومبيرغ، الذي توقع ارتفاعًا بنسبة 4.8 في المائة.

وبلغ معدل البطالة الذي شمله الاستطلاع، وهو مقياس غير كامل للبطالة في الصين، 5.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، ارتفاعا من 5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). في عام 2021، كان معدل البطالة الذي شمله الاستطلاع 5.1 في المائة.

حددت الصين هدفًا يتمثل في خلق 11 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، مع معدل بطالة حضري شمل المسح 5.5 في المائة، لهذا العام. وفقا للأرقام الرسمية، خلقت الصين 12.69 مليون وظيفة العام الماضي.

“على الرغم من حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع أعلى قليلاً من التوقعات، فقد وصلت الصين إلى نقطة تحتاج فيها الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها زيرو كوفيد الديناميكي. هذا لأن سياسات التحفيز التي تتبناها الحكومة حتى الآن لم تظهر فاعلية كافية بشكل رئيسي بسبب نقاط الضعف في القطاع الخاص، “هذا ما قاله يو سو ، الاقتصادي الرئيسي في ذا إيكونوميست إنتليجس يونيت (The Economist Intelligence Unit).

“في عام 2022، ستستمر هذه المشكلات، بالنظر إلى الإجراءات الصارمة التي يتعرض لها قطاع التكنولوجيا، ستستمر حملة الحد من انبعاثات الكربون. وسوف يجر الاستثمار الخاص ويؤدي إلى سوء حالة العمالة ونمو الدخل. يبدو أن الحكومة قد استهانت بنقاط الضعف في سوق العمل، نظرًا لغيابها في وثائق السياسة الأخيرة “.

اقرأ أيضاً آبل تتجه مرة أخرى نحو 3 تريليون دولار. بانتظار الأرباح ونظارات الواقع المعزز.

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست.