خفضت تايوان مؤشرًا رئيسيًا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين بسبب تباطؤ طلب المستهلكين في جميع أنحاء العالم، حيث حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

قال مجلس التنمية الوطني في تايوان إن “مؤشر المراقبة الشامل” للاقتصاد، الذي يبلغ 760 مليار دولار أمريكي انخفض بمقدار نقطة واحدة في أغسطس / آب إلى 23.

قال أحد أعضاء قسم المؤشرات بالمجلس – طالبًا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام – أن تايوان يمكن أن تتعرض لـ “ضربة” من التضخم العالمي وزيادة أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وصفت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا آفاق التجارة بأنها “قاتمة وسط تنامي مؤشرات الانكماش الاقتصادي العالمي”، مشيرة إلى حدوث “صدمات خارجية متزامنة” في كثير من أنحاء العالم.

وقالت في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية لعام 2022: “لدينا صدمات أمنية، لدينا صدمات مناخية، لدينا صدمات طاقة، لدينا صدمات في أسعار الغذاء، كل هذا يضرب البلدان في نفس الوقت”.

قال صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي في يوليو / تموز من المرجح أن يتباطأ نمو التجارة العالمية هذا العام وعام 2023 بأكثر من المتوقع ويعكس انخفاضًا في طلب المستهلكين.

قال كينت تشونغ الشريك في شركة الخدمات المهنية برايس ووترهاوس كوبرز (PricewaterhouseCoopers PwC) في تايبيه: “فيما يتعلق بما نراه حتى الآن من الصناعة وعملائنا، فإن معظم الشركات، بما في ذلك نحن، لسنا متفائلين بشأن ما ينتظرنا في الربع القادم. سواء بالنسبة للأعمال والطلبات وخطوط الإنتاج، لسنا متفائلين على الرغم من أن عيد الميلاد في طريقه وتقليديًا عيد الميلاد هو موسم الذروة”.

تعكس المؤشرات التي أصدرتها تايوان توقعات اقتصادية عالمية “باهتة” في النصف الثاني من عام 2022 بسبب “الصدمة المزدوجة” للتشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومعظم البنوك المركزية حول العالم، إلى جانب سياسات صفر كوفيد التي أعاقت التعافي الاقتصادي الصيني، على حد تعبير هيرون ليم الخبير الاقتصادي في وكالة موديز أناليتيكس (Moody’s Analytics).

الصين هي الشريك التجاري الأكبر لتايوان، حيث مثلت حوالي ربع تجارة تايوان في عام 2021.

في الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي التايواني توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بمقدار 0.24 نقطة مئوية إلى 3.51%.

تشكل الصادرات حوالي 70% من اقتصاد تايوان، وتشتهر تايوان بتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والآلات والسلع البتروكيماوية.

وأضاف ليم أن الاعتماد على صادرات أشباه الموصلات يجعل تايوان “رائدة جيدة” للطلب على الإلكترونيات.

في كوريا الجنوبية، التي تعتمد أيضًا بشكل كبير على صادرات الإلكترونيات الاستهلاكية، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية في أحدث نشراتها الاقتصادية إلى مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي مرتبط بـ “عائق” في انتعاش الصادرات في المستقبل.

قال جايانت مينون الزميل البارز الزائر في برنامج الدراسات الاقتصادية الإقليمي التابع لمعهد آي إس إي ايه إس يوسف إسحاق (ISEAS-Yusof Ishak Institute) في سنغافورة أن تايوان – مثل الصين – يجب أن تنظر إلى ضوابط فيروس كورونا لديها كسبب لتباطؤ الصادرات.

أغلقت كل من تايوان والصين حدودهما في أوائل عام 2020 ولا تزال تتطلب البلاد فترة حجر صحي متعددة الأيام للسفر الداخلي.

هذا الأسبوع، خفض البنك الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2022 إلى 2.8% من 5%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير سياسة صفر كوفيد.

يقول مينون: “من السابق لأوانه أن نستخلص منها أن المنطقة أو العالم يتجه نحو ركود هائل”.

اقرأ أيضًا واردات القطاع الخاص المصري من القمح تتوقف بسبب شح الدولار

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست