كشفت شركة نبتون إنرجي (Neptune Energy) أن جميع البنوك البريطانية تقريبًا توقفت عن تمويل شركات إنتاج النفط والغاز المستقلة الصغيرة، المسؤولة عن الجزء الأكبر من الإنتاج والاستثمار في بحر الشمال. أثرت التغييرات في النظام الضريبي في المملكة المتحدة، ولا سيما الضريبة المفاجئة على النفط والغاز والتي تم تمديدها مؤخرًا حتى مارس / آذار 2029، سلبًا على قدرة منتجي النفط والغاز المستقلين في البلاد على جمع الأموال. ويعتمد التمويل المصرفي لهذا القطاع عادة على قيمة الاحتياطيات، التي تنخفض عندما تكون هناك زيادة في معدل الضريبة.

قال جوليان ريغان ميرز نائب رئيس الإستراتيجية والتكامل وشؤون الشركات في نبتون إنرجي (Neptune Energy) في حدث استضافته شركة أوف شور إنرجيز (Offshore Energies UK) في لندن: “إن مستقبل بحر الشمال يعتمد الآن على البنوك الأمريكية أو البنوك النرويجية، وليس على البنوك البريطانية. إذا لم تكن قادرًا على توليد النقد من عملك الحالي، فلن تتمكن من إعادة تدوير رأس المال هذا والقيام باستثمارات في تحول الطاقة”. تدير شركة نبتون إنرجي (Neptune Energy) أكبر حقل غاز منتج في المملكة المتحدة ويزودها بحوالي 6% من الغاز في المملكة المتحدة. يتجه هؤلاء المنتجون الصغار الآن إلى البنوك الأمريكية والنرويجية للحصول على التمويل.

وفي العام الماضي، أدان بنك لويدز (Lloyds) تمويل الوقود الأحفوري، وانضم إلى قائمة متزايدة من المؤسسات المالية في أوروبا للقيام بذلك. أعلن لويدز (Lloyds) – أكبر بنك في بريطانيا – أنه قام بتحديث سياسته المناخية ولن يدعم التمويل المباشر لتطوير حقول جديدة للنفط والغاز. وقالت البنوك إن سياستها الجديدة تمنع تمويل المشاريع أو الإقراض على أساس الاحتياطي لمشاريع النفط والغاز، على الرغم من أن السياسة لا تستبعد تقديم قروض عامة للشركات في هذا القطاع. وليس من المستغرب أن تشيد جماعات المناخ بخطوة لويدز (Lloyds) وتدعو البنوك البريطانية الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

تمثل سياسة لويدز (Lloyds) الجديدة نقطة تحول مهمة في العلاقة الخطيرة القائمة بين البنوك الرائدة في المملكة المتحدة وشركات الوقود الأحفوري. وقال توني بوردون الرئيس التنفيذي لمجموعة الضغط “اجعلوا أموالنا صالحة” (Make My Money Matter) لرويترز: “في مشاريع الفحم، لويدز (Lloyds) يصدر بيانًا واضحًا بشأن مستقبل تمويل التوسع في الوقود الأحفوري”.

إن لويدز (Lloyds) ليس وحده. لقد خفضت البنوك الأوروبية الكبرى التمويل لشركات الوقود الأحفوري بنحو 30% وسط ضغوط متزايدة من المساهمين.

البنوك الأمريكية الصغيرة تعزز تمويل النفط والغاز

ولا يمكن أن يكون الوضع أكثر اختلافًا في الولايات المتحدة، حيث عززت البنوك الإقليمية الأصغر حجمًا بشكل كبير إقراضها لشركات النفط والغاز على مدى العامين الماضيين. على سبيل المثال، أفادت بلومبيرغ أن البنوك الإقليمية بي أو كيه فايننشال (BOK Financial) وترويست سيكيورتيز (Truist Securities) وفيفث ثيرد سيكيورتيز (Fifth Third Securities) وسيتزينس فايننشال (Citizens Financial) ويو إس بنكورب (US Bancorp) شهدت قفزة في قروضها المجمعة لشركات النفط والغاز بنسبة تزيد عن 70% منذ بداية عام 2022، مقارنة بالسنوات الست السابقة. وتصنف البنوك الخمسة الآن ضمن أفضل 35 بنكًا في العالم من حيث عدد الصفقات التي وقعتها مع شركات النفط والغاز.

على المستوى العالمي، لا يزال تمويل الوقود الأحفوري يهيمن عليه أربعة بنوك أمريكية هي جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) وسيتي (Citi) وويلز فارغو (Wells Fargo) وبنك أوف أمريكا (Bank of America)، والتي تمثل مجتمعة ربع إجمالي تمويل الوقود الأحفوري على مدى السنوات الست الماضية. والواقع أن شبكة العمل من أجل الغابات المطيرة انتقدت جي بي مورغان (JPMorgan) باعتباره “أسوأ بنك في العالم فيما يتصل بالفوضى المناخية على الإطلاق”. لكن هذه البنوك في وول ستريت ليست وحدها. ووفقًا لتحليل حديث أجراه مشروع أصحاب الأسهم الخاصة (Private Equity Stakeholder Project) وصندوق أميركيين من أجل تعليم الإصلاح المالي (Americans for Financial Reform Education Fund AFREF)، فقد استثمرت أكبر ثماني شركات استحواذ في قطاع الفحم والنفط والغاز قدرًا مماثلًا من الأموال التي استثمرتها البنوك الكبرى. في العام الماضي، أشرفت شركات الأسهم الخاصة – بما في ذلك أبوللو غلوبال مانجمنت (Apollo Global Management) وكارلايل غروب (Carlyle Group) وبلاكستون غروب (Blackstone Group) وبروكفيلد أسيت مانجمنت (Brookfield Asset Management) وكيه كيه آر (KKR) وواربغ بينكاس (Warbug Pincus) – بشكل جماعي على ما قيمته 216 مليار دولار من أصول الوقود، وهو ما يعادل حجم الأموال التي استثمرتها البنوك الكبرى في الوقود الأحفوري. والواقع أن أكبر عشرة صناديق للأسهم الخاصة تستثمر 80% من استثماراتها في مجال الطاقة في الوقود الأحفوري.

جاء في تقرير شاركت فيه مجموعات المناخ الرئيسية بما في ذلك منظمة السلام الأخضر ومشروع الدفاع عن الموارد الطبيعية ونادي سييرا ومشروع صن رايز أن “مليارات الدولارات التي خصصتها شركات الأسهم الخاصة للحفر والتكسير والنقل والتخزين وتكرير الوقود الأحفوري وتوليد الطاقة، تتناقض بشكل صارخ مع ما دعا إليه علماء المناخ وصناع السياسات الدوليون لمواءمة مسارنا مع سيناريو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية”.

كذلك صرحت ريدهي ميهتا-نيوغيباور مديرة الأبحاث في مشروع أصحاب الأسهم الخاصة لشبكة سي بي إس نيوز قائلة: “تتحول هذه الأصول الملوثة من الأسواق العامة، حيث يوجد قدر أكبر من التدقيق التنظيمي والعامة، إلى ظلال صناعتنا المالية، حيث تعمل الأسهم الخاصة عادة”.

اقرأ أيضًا: بايت دانس الصينية تعمل مع برودكوم الأمريكية لتطوير شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة

المصدر: أويل برايس