بقلم عبير أبو عمر

بتاريخ 14. مارس 2021

نقلاً عن موقع بلومبيرغ

من المقرر أن يكون للمقرضين في دول مجلس التعاون الخليجي آثار سلبية طويلة الأمد من التراجع الذي حدث في العام الماضي بسبب الوباء وانخفاض أسعار النفط، وفقًا لتصنيفات ستاندرد اند بورز العالمية S&P.

كتب محللو ستاندرد آند بورز بمن فيهم محمد داماك في مقالهم يوم الأحد: “على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط والتوقعات الأكثر إشراقًا على المدى القريب للتعافي الاقتصادي، فإن الأداء التشغيلي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي سيظل مقيدًا بالانتعاش المطول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية وانخفاض أسعار الفائدة”.

ستظل خسائر الائتمان مرتفعة

تتوقع ستاندرد اند بورز أن تستمر مؤشرات جودة الأصول في التدهور بينما من المتوقع أن تظل تكلفة المخاطر مرتفعة، حيث يبدأ المقرضون في إدراك التأثير الفعلي لعام 2020 ويتم رفع إجراءات التحمل خلال النصف الثاني.

المزيد من ستاندرد اند بورز:

• يُنظر إلى نمو الإقراض بشكل ضعيف في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر والمملكة العربية السعودية مع توسع الإقراض العقاري السعودي وتعيز المشاريع الحكومية النمو في قطر.
• سوف تستمر احتياطيات رأس المال القوية، وملفات التمويل، والدعم الحكومي المتوقع في دعم الجدارة الائتمانية للبنوك هذا العام.
• إن الإجراءات التي تنفذها البنوك المركزية في المنطقة تدعم السيولة ولكنها لا تقضي على مخاطر الائتمان من الميزانيات العامة.
• من المتوقع أن يكون التعافي في قطاع الطيران العالمي ضعيفًا في الفترة من 2021 إلى 2022، في حين أن الطلب على العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي “سيظل ضعيفًا”.
• من المتوقع أن تتدهور جودة الأصول بشكل أكبر في جميع المجالات، وسترتفع القروض المتعثرة.
• يمكن أن تبدأ الموجة الثانية من توحيد الصناعة بعد أن يصبح التأثير الكامل لبيئة التشغيل الأضعف على البنوك مرئيًا. يمكن أن تكون الجولة الثانية أكثر انتهازية وقد تتضمن نشاطًا عبر دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة.

اقرأ أيضاً نزوح الوافدين يهدد اقتصادات الخليج، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز.