• يرى بعض المسؤولين في إنشاء شركة قابضة كخطوة نحو الفصل بين دور الحكومة كمنظم ومساهم.
• المخاوف من احتمال تخلف هوارونغ عن السداد أثارت قلق حاملي السندات منذ نهاية مارس، عندما فاتت الشركة الموعد النهائي للإبلاغ عن النتائج السنوية.

تدرس وزارة المالية الصينية اقتراحًا لنقل أسهمها في شركة هوارونغ لإدارة الأصول (Huarong Asset Management) وثلاثة مديرين آخرين للديون المعدومة إلى شركة قابضة جديدة على غرار الشركة التي تمتلك حصص الحكومة في البنوك التي تديرها الدولة، وفقًا لشخص مطلع.

قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته وهو يناقش المعلومات الخاصة، إن صانعي السياسة يعيدون فحص الاقتراح، الذي تم طرحه لأول مرة قبل ثلاث سنوات، كجزء من المناقشات حول كيفية التعامل مع المخاطر المالية التي يشكلها هوارونغ.

يرى بعض المسؤولين في إنشاء شركة قابضة كخطوة نحو فصل أدوار الحكومة كمنظم ومساهم، وتبسيط الرقابة وغرس ثقافة إدارة أكثر احترافًا في هوارونغ وأقرانها، على حد قول الشخص.

وقال المصدر إن السلطات تناقش أيضا ما إذا كانت ستجلب المزيد من المستثمرين الخارجيين، مما يقلل بشكل فعال من حصص وزارة المالية المسيطرة. وأضاف الشخص أن المنظمين ما زالوا ينتظرون توجيهات من كبار القادة الصينيين بشأن المقترحات وكيفية حل تحديات ديون هوارونغ.

ولم يتضح ما هو تأثير التغييرات المقترحة، إن وجد، على رغبة بكين في تقديم الدعم المالي لهوارونغ وأقرانها في أوقات الشدة. على الرغم من أن الحكومة تمتلك حصصًا في البنوك الصينية الكبرى بشكل غير مباشر من خلال شركة تسمى هوجين المركزية للاستثمار (Central Huijin Investment)، لا يزال الدائنون والأطراف المقابلة الأخرى يعتبرون أن الشركات تتمتع بدعم رسمي قوي.

المخاوف من احتمال تخلف هوارونغ عن السداد أثارت قلق حاملي السندات منذ نهاية مارس، عندما فاتت الشركة الموعد النهائي للإبلاغ عن النتائج السنوية. إن أي تحرك لإلحاق خسائر بدائني هوارونغ من شأنه أن يمثل خطوة مهمة – وربما محفوفة بالمخاطر – في حملة الرئيس شي جين بينغ لتقليل المخاطر الأخلاقية في ثاني أكبر سوق ائتمان في العالم. مع ما يقرب من 1.6 تريليون يوان (251 مليار دولار أمريكي) من الالتزامات وشبكة واسعة من الاتصالات مع المؤسسات المالية الأخرى، يعتبر هوارونغ من بين أهم الشركات في الصين خارج البنوك المملوكة للدولة.

بينما استمرت هوارونغ في سداد الديون المستحقة في الوقت المحدد، يتم تداول التزامات الشركة الأطول أجلاً عند مستويات مضغوطة. تُسعر سنداتها الدائمة البالغة 4.5 في المائة بنحو 60 سنتًا على الدولار، بحسب البيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

في السوق الداخلية، تم تداول سندات الشركة البالغة 3.7 في المائة المستحقة في 2022 عند مستوى قياسي منخفض بلغ 69.9 يوان يوم الاثنين.

ولم ترد هوارونغ ووزارة المالية الصينية على طلبات للتعليق. وقالت الشركة في وقت سابق إن وضع السيولة لديها “جيد” وأنها لم تشهد أي تغيير في الدعم الحكومي.

توصلت هوارونغ إلى اتفاقيات تمويل مع البنوك المملوكة للدولة لضمان قدرتها على سداد الديون حتى نهاية أغسطس على الأقل، وهو الوقت الذي تهدف فيه الشركة إلى استكمال بياناتها المالية لعام 2020، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر الشهر الماضي. قال أشخاص مطلعون في أبريل إن هوارونغ صاغت أيضًا اقتراحًا من شأنه أن يفرغ الشركات غير المربحة وغير الأساسية مع تجنب الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون، على الرغم من أن هذه الخطة تتطلب موافقة كبار صانعي السياسات.

التزمت السلطات الصينية الصمت حتى الآن بشأن مصير هوارونغ علنًا أثناء بحثها عن كيفية إدارة قضايا ديونها.

اعترضت شركة تشاينا إنفستمنت (China Investment)، وهي صندوق الثروة السيادية البالغة قيمته 1 تريليون دولار أمريكي والشركة الأم لشركة هوجين (Central Huijin)، على اقتراح كان من شأنه أن يجعلها تتولى حصة وزارة المالية في هوارونغ. قال أشخاص مطلعون على الأمر الشهر الماضي إن تشاينا إنفستمنت جادلت بأنها لا تملك النطاق الترددي أو القدرة على إصلاح مشاكل هوارونغ. قال أحد الأشخاص إن الوزارة نفسها، التي تمتلك 57 في المائة من هوارونغ نيابة عن الحكومة الصينية، لم تلتزم بإعادة رسملة الشركة، على الرغم من أنها لم تستبعدها.

يرى بعض المسؤولين في ملحمة هوارونغ فرصة لتجديد الطريقة التي تشرف بها الصين على جميع مديري الديون المعدومة.

أنشأت الحكومة هوارونغ وتشاينا سيندا لإدارة الأصول (China Cinda Asset Management) وتشاينا غريت وول لإدارة الأصول (China Great Wall Asset Management) وتشاينا أورينت لإدارة الأصول (China Orient Asset Management) خلال أزمة مصرفية في أواخر التسعينيات، وذلك باستخدام الشركات لاقتناء 1.4 تريليون يوان من القروض المتعثرة من أكبر المقرضين الذين تديرهم الدولة.

بعد الانتهاء من تفويضهم لمدة 10 سنوات كمديرين للديون المعدومة، توسعت الشركات لتشمل كل شيء من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى الصناديق الاستئمانية والعقارات، واقترضت المليارات من البنوك ومستثمري السندات في هذه العملية. وكان هوارونغ هو الأكثر عدوانية بين الأربعة في عهد الرئيس السابق لاي شياومين، الذي أُعدم في يناير بتهمة ارتكاب جرائم من بينها الرشوة.

يمتلك مديرو الديون المعدومة معًا ما يقرب من 50 مليار دولار من السندات الدولارية المستحقة ويحتاجون إلى إعادة تمويل أو سداد 4.9 مليار دولار من السندات المستحقة الدفع حتى نهاية العام، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

في حين تحمل هوارونغ حتى الآن وطأة البيع من قبل مستثمري السندات، تعرض أقران الشركة أيضًا لضغوط متزايدة في الأيام الأخيرة. انخفض سندات تشاينا أورينت البالغة 2.75 في المائة المستحقة لعام 2030 إلى 92 سنتًا على الدولار يوم الاثنين من 97 سنتًا في نهاية مارس، في حين انخفضت سندات تشاينا سيندا البالغة 3 في المائة المستحقة في 2031 إلى 94 سنتًا من 99 سنتًا.

اقرأ أيضاً استقرار النشاط الاقتصادي الصيني في مايو، لكن “الصورة الوردية” تواجه تحديات متعددة.

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست.