قال ثلاثة أشخاص مطلعين إن البنوك التي تعمل على تطوير معايير عالمية لمحاسبة انبعاثات الكربون لعمليات ضمان مبيعات السندات أو الأسهم صوتت لاستبعاد معظم هذه الانبعاثات من بصمتها الكربونية.

وقالت المصادر إن غالبية البنوك التي تتألف من مجموعة عمل صناعية أيدت خطة في وقت سابق من هذا الشهر لاستبعاد ثلثي الانبعاثات المرتبطة بأعمال أسواق رأس المال من أن تُنسب إليها في محاسبة الكربون، وذلك بعد شهور من الخلاف حول هذه القضية.

إذا تم تأييده، فإن القرار سيضع البنوك في مواجهة دعاة حماية البيئة، حيث يقول العديد منهم إن الصناعة المصرفية يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الممولة من خلال السندات ومبيعات الأسهم، كما هو الحال بالفعل مع القروض.

ما يقرب من نصف التمويل الذي قدمته أكبر ستة بنوك أمريكية لشركات الوقود الأحفوري الكبرى جاء من أسواق رأس المال وليس من عمليات الإقراض المباشر بين عامي 2016 و2022، وفقًا لمجموعة سييرا كلوب (Sierra Club) البيئية.

ستؤثر محاسبة البنوك لهذه الانبعاثات على أهدافها لتصبح محايدة للكربون. تعهد كبار البنوك بخفض انبعاثاتها إلى الصفر بحلول عام 2050، ووضعوا أهدافًا مؤقتة لهذا العقد.

زعمت البنوك التي لديها عمليات أسواق رأس المال الكبيرة في مجموعة العمل بأنها يجب أن تتحمل مسؤولية 33% فقط من انبعاثات الأنشطة الممولة من خلال السندات ومبيعات الأسهم لأنها لا تسيطر على المصدرين كما تفعل مع القروض. وقالت المصادر إن البنوك أعربت أيضًا عن قلقها بشأن الانبعاثات المرتبطة بسوق رأس المال والتي تقزم الانبعاثات المرتبطة بالإقراض.

يقول أولئك الذين يضغطون من أجل تقليل الضغط المحاسبي إن تحمل المسؤولية عن 100% من الانبعاثات سيؤدي إلى ازدواج العد عبر النظام المالي، لأن مستثمري السندات والأسهم سيحسبون أيضًا بشكل منفصل بعض الانبعاثات الناتجة عن أنشطة التمويل في الكربون الخاص بهم.

وقالت المصادر – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المداولات كانت سرية – إن غالبية البنوك في مجموعة العمل أيدت عتبة 33%، لكن اثنين على الأقل اعترضوا، ودافع أحدهما عن 100%.

لن يكون المعيار المحاسبي إلزامياً. شكلت جمعية الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) – وهي جمعية للبنوك التي تسعى إلى تنسيق العمليات المحاسبية المتعلقة بالكربون عبر القطاع المالي – مجموعة العمل التي تضم البنوك الكبرى على أمل أن يتبع الآخرون المعيار الذي ظهر.

سيكون لمجلس إدارة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون الآن الكلمة الأخيرة بشأن اعتماد حصة المحاسبة البالغة 33% لأسواق رأس المال. وقال اثنان من المصادر إنه لم يتم اتخاذ أي قرار لكنها كانت مترددة في تجاوز مجموعة العمل.

ولم يرد متحدث باسم الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون على طلب للتعليق.

تضم مجموعة العمل مورغان ستانلي (Morgan Stanley) وباركليز (Barclays) وبنك أوف أمريكا (Bank of America) وسيتي غروب (Citigroup) إتش إس بي سي (HSBC) بي إن بي باريبا (BNP Paribas) نات ويست (NatWest) وستاندرد تشارترد (Standard Chartered). ورفض مسؤولون من الجميع باستثناء اثنين التعليق أو لم يردوا على طلبات التعليق.

وقال متحدث باسم بنك باركليز (Barclays) إن البنك يدعم عمل الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لوضع معايير للانبعاثات ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) إن البنك مرتاح لأي حد محاسبة للانبعاثات وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقالت المصادر إن الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون شعر بالإحباط إزاء مقدار الطاقة التي تم إنفاقها في الجدل حول العدد الصحيح، وتعتقد أن أي نسبة مئوية أفضل من مزيد من التأخير. تأخر نشر المنهجية النهائية لجمعية الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون منذ العام الماضي بسبب الخلافات.

تراكم الانبعاثات

وقالت حملة شير أكشن (ShareAction) أن الترجيح بنسبة 33% قد “تم التقاطه من الفراغ”.

قال مدير الأبحاث زافيير ليرن: “تتحمل الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون مسؤولية نشر الإرشادات التي تمكن من إجراء تقييم شفاف وغير متحيز للمخاطر المناخية للبنوك وآثارها”.

لم يتضح بعد ما إذا كان يتعين على البنوك تجميع انبعاثاتها المرتبطة بسوق رأس المال والانبعاثات المرتبطة بالإقراض معًا في هدف واحد، أو فصلهما معًا.

قال أحد المصادر إن وجود هدف واحد ولكن طريقتين للمحاسبة للانبعاثات المختلفة قد يكون أمرًا صعبًا.

تعمل مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، وهي هيئة منفصلة تدعمها الأمم المتحدة والجماعات البيئية، على تطوير معايير صافي الصفر والتي ستشمل ما إذا كان ينبغي أن يكون للبنوك أهداف مختلفة أو مشتركة.

اقرأ أيضًا مورنينغ ستار ترى أن سهم إنتل ذو قيمة عادلة

المصدر: رويترز