• قد يكون لدى المنتجين الخليجيين طاقة فائضة أقل مما كان متوقعًا
• استغلال حاجز إمدادات النفط في العالم يحمل مجموعة من المخاطر الخاصة

حتى إذا حصل جو بايدن على تعهد بمزيد من إنتاج النفط خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، فهذا قد لا يؤثر كثيرًا في أسعار الوقود المرتفعة التي تعكر صفو الاقتصاد العالمي.

تمثل زيارة الرئيس الأمريكي لبلد تعهد ذات مرة بعزلها تحسنًا كبيرًا في العلاقات، لكن السعوديين وشركائهم في أوبك لديهم فائض طاقة إنتاجية محدود مقابل هذا الامتياز السياسي. يتساءل بعض مراقبي السوق أيضًا عما إذا كان استغلال هذا المخزون المؤقت من شأنه أن يهدئ أسواق الطاقة، أو يزيد الأمور سوءًا.

قال بن كاهيل الزميل الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “يبدو أن الارتفاع في الإنتاج السعودي غير مرجح، فالمملكة العربية السعودية وأوبك بلاس تمتلكان طاقة فائضة محدودة للغاية، وعليهما إدارتها بعناية”.

خطر السعر

انخفضت تكلفة البنزين في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة لكنها لا تزال مرتفعة.

تراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي، لكنها ظلت فوق مستوى 100 دولار للبرميل. ولا يزال إنتاج النفط الخام العالمي وإنتاج التكرير يكافحان لمواكبة انتعاش الطلب بعد الوباء وانقطاع العرض الناتج عن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا. أصبح سعر البنزين يشكل مصدر خطر سياسي لبايدن قبيل انتخابات منتصف المدة مع نسبة تأييد له تقترب من 40%.

قال بايدن أن زيارته للشرق الأوسط – والتي تتضمن زيارة إلى إسرائيل – ستركز على القضايا الأمنية بدلاً من إمدادات الطاقة. وقال أنه لن يطلب على وجه التحديد من الملك سلمان أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيادة إنتاج النفط. ومع ذلك، تمثل الرحلة تغيرًا في موقف الرئيس الذي تعهد سابقًا بإعادة تقويم علاقة أمريكا بالمملكة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

قدم السعوديون بالفعل لفتة للمصالحة قبل زيارة بايدن من خلال توجيه تحالف أوبك بلاس بتسريع زيادات الإنتاج الشهر الجاري والمقبل والتراجع عن آخر تخفيضات الإنتاج التي تم تقليصها في بداية جائحة كوڤيد 19 في عام 2020.

أشار بايدن إلى أنه يريد من المصدرين في جميع أنحاء الخليج العربي أن يفعلوا المزيد، الطلب الذي يثير التساؤلات حول الحجم الحقيقي لفوائض النفط.

هامش ضيق

تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العضوتان الوحيدتان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اللتان تمتلكان كميات كبيرة من الإنتاج غير المستخدم. وتشير البيانات الرسمية من الدولتين إلى أنهما تمتلكان معًا مخزونًا فائضًا يبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميًا.

هذا يمثل حوالي 3% من إنتاج النفط العالمي، ويعادل تقريبًا كمية النفط الروسي التي يمكن إبعادها عن السوق بسبب العقوبات في نهاية العام، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. لكن هامش إمدادات الطوارئ قد يكون أضيق مما تشير إليه الأرقام الرسمية.

رصدت الكاميرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة G-7 الشهر الماضي عندما أخبر بايدن أن حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد قد اعترف له أن أبو ظبي وصلت “للحد الأقصى” من الإنتاج وأن السعوديين لا يمكنهم إضافة سوى “أكثر قليلاً” على حد تعبير الرئيس الفرنسي.

سعى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على الفور لتوضيح أن بن زايد كان يشير إلى حدود الحصص المتفق عليها مع أعضاء أوبك بلاس، ولكن عدم اليقين لا يزال قائمًا. حذر بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لشركة شل (Shell Plc) في 29 يونيو / حزيران من أن العالم يواجه “سوقًا أكثر إحكاما” و “فترة مضطربة” لأن أوبك لديها فائض طاقة أقل مما كان متوقعًا.

تقول شركة أرامكو السعودية العملاقة المملوكة للدولة أنها تستطيع الوصول إلى الحد الأقصى من الإنتاج والحفاظ عليه وهو 12 مليون برميل في اليوم. تُظهر بيانات أوبك أن البلاد قد حافظت على هذا المستوى لمدة شهر واحد فقط وهو أبريل / نيسان 2020 خلال كل الفترة التي كانت فيها منتج رئيسي للنفط والتي استمرت لعقود عديدة.

لم تستفد المملكة بالكامل من حصتها في أوبك بلاس في مايو / أيار الماضي، حيث ضخت حوالي 125,000 برميل يوميًا وهو أقل مما كان يمكن ضخه بحسب بيانات المجموعة، على الرغم من المناشدات الدولية لمزيد من الإمدادات. يقدر البنك الاستثماري آر بي سي (RBC Capital Markets) أنه قد يكون هناك “سقف ناعم على المدى القريب” عند 11.5 مليون برميل يوميًا، مع الحاجة إلى مزيد من التنقيب للوصول إلى مستويات أعلى.

ويقول بيل فارين برايس، المدير في مركز البيانات إنڤيرس إنتليجنس (Enverus Intelligence Research): “هناك إدراك بأن السعودية ليس لديها الكثير لتقدمه إلى طاولة المفاوضات فيما يتعلق بالإمدادات، على الأقل في الوقت الحالي”.

عصا سحرية

يقول بوب مكنالي المسؤول السابق في البيت الأبيض والمستشار في رابيدان إنرجي غروب (Rapidan Energy Group) أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد تقدمان تعهدًا عامًا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية مع البقاء على استعداد لأي تغيرات طارئة محتملة خلال هذه الفترة التي تشهد انخفاض في الموردين من المحتمل اشتداده لاحقًا خلال العام الجاري.

ويضيف ماكنالي: “ليس هناك عصا سحرية لأي رئيس في هذه الحالة، أفضل ما يمكنك فعله هو أن تسأل أوبك، وليس لديهم الكثير ليقدموه”.

إذا استغلت دول الخليج احتياطي طاقتها بالكامل، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. فالتجار يميلون إلى الشعور بالقلق عندما لا يحتفظ السوق العالمي بأي احتياطي لتغطية الاضطرابات المحتملة، وقد كان الانهيار الأخير للإنتاج في ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب تجدد الاضطرابات بمثابة تذكير بالمخاطر الدائمة على الإنتاج العالمي.

تقول هيليما كروفت كبيرة الاستراتيجيين في آر بي سي كابيتال (RBC Capital) والمحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA): “سيكونون حكماء بشأن كيفية نشر أي براميل احتياطية متبقية، لا أعتقد أنهم يريدون استنفاد كل احتياطياتهم كجزء من إعادة تحديد استراتيجيتهم مع الولايات المتحدة”.

وبغض النظر عن جميع المخاطر والمكافآت المحتملة المتعلقة بتدفقات النفط الخام في أوبك، هناك مشكلة ملحة لا يمكنهم فعل الكثير لحلها وهي نقص القدرة في جميع أنحاء العالم على تصنيع البنزين والديزل ووقود الطائرات.

تعمل مصافي التكرير الأمريكية بنسبة 95% من طاقتها، وهي أعلى نسبة خلال ثلاث سنوات تقريبًا، لأنها تبذل جهدًا لمواكبة ذروة الطلب على الوقود في الصيف. وقد دفعت سنوات من نقص الاستثمار – إلى جانب تعطيل صادرات المنتجات النفطية الروسية – البيت الأبيض للنظر في إعادة تشغيل مصافي التكرير المتوقفة.

يقول جيف كوري رئيس أبحاث السلع في شركة غولدمان زاكس غروب (Goldman Sachs Group) أن “أزمة الطاقة هذه تحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية مثل المصافي، ومعالجة قضايا الطاقة والأمن العسكري، وأن “التساؤلات حول قدرة إنتاج أوبك هي عرض جانبي” على حد تعبيره.

اقرأ أيضاً الشركة الأم لتيك توك تطلق تطبيقًا جديدًا شبيه بانستغرام للمنافسة في الصين

المصدر: بلومبيرغ