أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن التقدم في خفض التضخم توقف منذ بداية عام 2024. وقال باول إن ذلك جاء جنبًا إلى جنب مع نمو اقتصادي أقوى، مما مكن البنك المركزي من الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستواها الحالي لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.

وقال باول بعد ظهر يوم الثلاثاء: “في العام الماضي، دعم انتعاش العرض نمو الولايات المتحدة في الإنفاق وكذلك التوظيف، إلى جانب انخفاض كبير في التضخم. تظهر البيانات الأحدث نموًا قويًا واستمرار القوة في سوق العمل، ولكن أيضًا عدم إحراز المزيد من التقدم حتى الآن هذا العام بشأن العودة إلى هدف التضخم البالغ 2%”.

وارتفعت عائدات السندات، مع انخفاض أسعارها. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 4.99%. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار مماثل إلى 4.66%. وهذا هو أعلى عائد له منذ أوائل نوفمبر / تشرين الثاني.

تراجعت مؤشرات الأسهم خلال الخطاب، وانخفضت في البداية بعد تعليقات باول قبل أن ترتد مرة أخرى. كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) ثابتًا تقريبًا في تعاملات بعد الظهر.

شارك باول في مناقشة مع محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن العاصمة. وكانت هذه أول تصريحات عامة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أوائل أبريل عندما تم نشر أرقام التضخم في يناير / كانون الثاني وفبراير / شباط فقط. في ذلك الوقت، رفض باول إلى حد كبير التقدم المتعثر في خفض التضخم باعتباره عقبات في الطريق، وقال إنه لا يزال يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

ومنذ ذلك الحين، جعلت بيانات شهر مارس / آذار الصادرة في 10 أبريل / نيسان الماضي ثلاثة أشهر متتالية من التضخم الأكثر سخونة من المتوقع. وبدأ العديد من الاقتصاديين والاستراتيجيين في وول ستريت يتوقعون تخفيضات أقل هذا العام. وقد استجابت الأسواق بقوة، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات وانخفاض الأسهم.

يوم الثلاثاء، قال باول إن بيانات التضخم في الأشهر القليلة الماضية أثبتت صحة نهج الانتظار والترقب الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد أشار العديد من صناع السياسات إلى الحاجة إلى قدر أكبر من الثقة في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو الهدف السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

وقال باول: “من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، وبدلًا من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة. …إذا استمر التضخم المرتفع، فيمكننا الحفاظ على المستوى الحالي من القيود طالما لزم الأمر”.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء الماضي أن مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي ارتفعا بنسبة 0.4% في مارس / آذار و3.5% و3.8% على أساس سنوي على التوالي. وكان معدل التضخم السنوي يتحرك بشكل جانبي إلى حد كبير خلال الأشهر الستة الماضية، بعد انخفاضه خلال معظم عام 2023.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند نطاق 5.25% إلى 5.5% منذ يوليو / تموز 2023. وقال باول يوم الثلاثاء: “لدينا مساحة كبيرة للتخفيف في حالة ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع. في الوقت الحالي، نظرًا لقوة سوق العمل والتقدم في التضخم حتى الآن، فمن المناسب السماح بوقت للسياسة التقييدية للعمل والسماح للبيانات والتوقعات المتطورة بإرشادنا”.

وكانت أسعار العقود الآجلة يوم الثلاثاء تشير ضمنًا إلى احتمالية ضئيلة للتحرك نحو الهدف في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو / أيار ويونيو / حزيران، تليها احتمالات متساوية تقريبًا لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو / تموز.

أبقى بنك كندا سعر الفائدة المستهدف عند 5% في اجتماعه الأسبوع الماضي. وقارن ماكليم مسار الاقتصاد الكندي بمسار الاقتصاد الأمريكي وتأثيراته على السياسة النقدية.

وقال ماكليم: “نحن ننظر إلى نفس الأشياء ونسأل أنفسنا نفس الأسئلة. أعتقد أننا بحاجة إلى الشعور بالثقة بأننا عدنا بشكل واضح إلى الطريق إلى 2% قبل أن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة”.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس / آذار الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية صباح الثلاثاء ارتفاع الأسعار بنسبة 2.9% عن العام السابق.

اقرأ أيضًا جدل حول عملية الاستحواذ على يو إس ستيل والسهم يتراجع

المصدر: بارونز