• سوف يتراجع شراء الملاذ الآمن الذي يدعم الدولار الأمريكي. مع تنامي مخاوف التضخم، قد يؤدي رد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهل إلى إبعاد أسواق العملات، مما يترك الدولار الهونغ كونغي في خطر.

هل يفقد الدولار الأمريكي بعض بريقه في أسواق العملات؟ إنه ممكن. وقد يكون لذلك تداعيات على قيمة الدولار الهونغ كونغي مقابل العملات غير المرتبطة بالدولار الأمريكية نظرًا لأنه من خلال نظام الصرف المرتبط، يتم ربط عملة هونغ كونغ بسعر يتراوح بين 7.75 و7.85 مقابل الدولار الأمريكي.

قد يبدو من الغريب الحديث عن ضعف محتمل للدولار الأمريكي، في حين أنه لا يزال العملة الأكثر انتشارًا في الاقتصاد العالمي وكان أداؤه جيدًا في البورصات الأجنبية، لكن ما يرتفع دائمًا ينخفض.

كانت تدفقات رؤوس الأموال إلى الدولار “الآمن” أكثر وضوحًا في الربع الأول من العام الماضي حيث انتشر فيروس كوفيد في جميع أنحاء العالم. جزئيًا، من المرجح أن تستمر هذه التدفقات في دعم قيمة الدولار، مع استمرار تفشي الوباء.

لكن الوباء أصبح مرضاً مزمناً. لن يختفي كوفيد وسيتعين على العالم التكيف مع ذلك.

ما لم ترى البورصات الأجنبية انتشار كوفيد على نطاق واسع على أنه داعم للدولار الأمريكي إلى الأبد، فإن أسواق العملات ستعيد بالضرورة تقييم ما يجب أن يكون المحرك الرئيسي لقيمة الدولار.

على درب العودة

قد تؤدي الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى إعادة التقييم هذه. مع تمسك الاحتياطي الفيدرالي بإعدادات السياسة النقدية التيسيرية للغاية حتى مع معالجة بعض البنوك المركزية الأخرى للضغوط التضخمية المحلية، قد تستنتج البورصات الأجنبية أن البنك المركزي الأمريكي متسامح للغاية مع ارتفاع الأسعار.

في الأسابيع الأخيرة، رفعت كل من البنوك المركزية البرازيلي والروسي أسعار الفائدة استجابة لتراكم الضغوط التضخمية المحلية. يبدو أن نيوزيلندا وكوريا الجنوبية على وشك زيادة الأسعار في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد تحذو النرويج حذوها في سبتمبر.

في مكان آخر، بدأ بنك كندا في تقليص مشتريات الأصول في حين أن البنك المركزي الأسترالي قد يفعل ذلك الشهر المقبل.

معدل التضخم العالمي

لا يمكن وصف أي من عملات هذه الدول بشكل فردي بأنها منافسة للدولار الأمريكي، ولكنها مجتمعة تقدم لأسواق العملات بديلاً إذا تحولت المعنويات ضد الدولار.

بالنسبة للولايات المتحدة، على الرغم من ارتفاع التضخم، يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفض ارتفاع الأسعار باعتباره “مؤقتًا” حتى لو بدا الآن أنه يفكر على الأقل فيما إذا كان سيبدأ في تقليص برنامج شراء الأصول الخاص به.

يظهر التاريخ أن مخاوف التضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تحول العملات الأجنبية مقابل الدولار.

في السبعينيات، تعرض الدولار لضغط لعدة سنوات حيث أصبحت الأسواق متوترة عندما بدا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان “ضعيفًا” مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. ثم ارتفع الدولار بقوة في السنوات التي أعقبت تعيين بول فولكر في عام 1979 رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. سحق بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة فولكر التضخم حيث رفع معدل الأموال الفيدرالية إلى 20 في المائة في عام 1981. وشهدت أوائل الثمانينيات ارتفاع الدولار الأمريكي.

هذه ليست سبعينيات القرن الماضي، ولكن يبقى الخطر من أن أسواق العملات قد تبدأ في الشك من رغبة القيادة الفيدرالية الحالية في معالجة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، خاصة عندما تقوم بعض البنوك المركزية الأخرى بالفعل بتشديد السياسة النقدية.

لكن دعونا لا نترك أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات الآن، لأن انخفاض الدولار الأمريكي ثم صعوده في تلك السنوات ساعدا في خلق الوضع الذي لا تزال فيه هونغ كونغ في عام 2021 لديها مصلحة راسخة في كيفية أداء الدولار.

ربط دولار هونغ كونغي

تم ربط الدولار الهونغ كونغي بنطاق تداول ضيق بين 7.75 و7.85 دولار هونكونغي لكل دولار أمريكي. عندما تصل عملة هونغ كونغ إلى الحد الأدنى من النطاق، فإن البنك المركزي الفعلي في المدينة، سلطة النقد في هونغ كونغ، ملزم بالبدء في شراء العملة لتعزيز قيمتها.

بحلول عام 1983، تعرض الدولار الهونغ كونغي العائم للضغط وسط مخاوف بشأن المفاوضات الصينية البريطانية بشأن تسوية ما بعد عام 1997 للمدينة. وقد تفاقم هذا الضعف بسبب القوة الواسعة للدولار الأمريكي مع استمرار علاقة الحب المشتقة من فولكر مع الدولار في سوق العملات.

بدأ الدولار الهونغ كونغي عام 1983 عند 6.5 مقابل الدولار الأمريكي، لكنه انخفض إلى 9.6 بحلول سبتمبر، مما أثار قلقًا محليًا واسع النطاق وتسبب في توترات في أجزاء من النظام المصرفي في هونغ كونغ.

حل السكرتير المالي لهونغ كونغ آنذاك، جون بريمريدج، القضية في 17 أكتوبر 1983، واستبدل تعويم دولار هونغ كونغ مقابل العملة الأمريكية بنظام الصرف المرتبط الذي ربط دولار هونغ كونغ عند 7.8 مقابل الدولار الأمريكي. ثم تم تعديل هذا الترتيب في عام 2005 للسماح لعملة هونغ كونغ بالتداول بين 7.75 و7.85 مقابل الدولار الأمريكي.

تركة هذا هو أنه عندما ينخفض ​​الدولار الأمريكي في البورصات الأجنبية، فإن دولار هونغ كونغ ينخفض ​​حتمًا مقابل العملات غير المرتبطة بالدولار الأمريكية.

إن تكرار مثل هذه السلسلة من الأحداث هو احتمال واضح. قد تتحول معنويات سوق العملات مقابل الدولار الأمريكي إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تجاهل بيانات التضخم الأمريكية.

اقرأ أيضاً بكين تستهدف المنظمات غير الحكومية المدعومة من أباطرة العملات المشفرة والمنظمين السابقين.

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست.