شددت الورقة على أهمية أن يصاحب مقترح الضرائب سياسات واضحة لإعادة توزيع الثروة لمساعدة الفقراء والطبقات الدنيا والطبقات الوسطى.

اشارت ورقة بحثية جديدة، شارك في تأليفها الاقتصادي توماس بيكيتي، إلى أن الهند يجب أن تطبق ضريبة بنسبة 2٪ على صافي الثروة التي تزيد عن 10 كرور روبية وضريبة على الميراث بنسبة 33٪ لمعالجة قضية انعدم المساواة المتزايدة في البلاد.

وتقترح الورقة التي تحمل عنوان “مقترحات لحزمة ضريبة الثروة لمعالجة التفاوتات الشديدة في الهند” خطة ضريبية شاملة تستهدف الأثرياء. ويهدف هذا إلى معالجة التركيز الكبير للثروة في القمة وتوليد الأموال للاستثمارات الأساسية في القطاع الاجتماعي.

رفع العائدات الضريبية بشكل هائل دون تأثر 99.96 في المائة من البالغين بالضريبة. في السيناريو الأساسي، ضريبة سنوية بنسبة 2 في المائة على صافي الثروة التي تتجاوز 10 مليون روبية وضريبة ميراث بنسبة 33 في المائة على العقارات التي تتجاوز 10 مليون روبية. واقترحت الورقة أن التقييم سيولد إيرادات ضخمة تبلغ 2.73 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

وشددت الورقة على أهمية أن يصاحب مقترح الضرائب سياسات واضحة لإعادة التوزيع لمساعدة الفقراء والطبقات الدنيا والطبقات الوسطى.

“على سبيل المثال، سيسمح السيناريو الأساسي بمضاعفة الإنفاق العام الحالي على التعليم تقريباً، والذي ظل راكداً عند 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أي أقل بكثير – أقل من النصف – من هدف الـ 6 في المائة الذي حدده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. سياسة التعليم الوطنية للحكومة 2020 (NEP 2020)”.

وشددت الورقة على ضرورة إجراء نقاش مستفيض حول مقترح الضرائب، بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تفاصيل التصميم من خلال مناقشة ديمقراطية أوسع حول العدالة الضريبية وإعادة توزيع الثروة في الهند، التي قام بتأليفها كل من توماس بيكيتي (كلية باريس للاقتصاد ومختبر انعدام المساواة في العالم)، ولوكاس تشانسيل (كلية هارفارد كينيدي ومختبر انعدام المساواة في العالم)، ونيتين كومار بهارتي (جامعة نيويورك ومختبر انعدام المساواة في العالم).

وذكرت الصحيفة أن المناقشات حول انعدام المساواة في الدخل والثروة في الهند تكثفت في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نشر دراستهم بعنوان “انعدام المساواة في الدخل والثروة في الهند، 1922-2023: صعود الملياردير راج”. وكشفت هذه الدراسة أن الفوارق الاقتصادية في الهند وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وشدد على أن هذه التفاوتات الشديدة، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالظلم الاجتماعي، لم يعد من الممكن التغاضي عنها.

في ورقة العمل التي صدرت في 20 مارس/آذار، سلط المؤلفون الضوء على أن انعدام المساواة في الهند قد ارتفعت منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وأشاروا إلى أن حصة الدخل لأعلى 1٪ من السكان ارتفعت إلى 22.6٪ وحصتهم في الثروة إلى 40.1٪ بحلول الفترة 2022-2023. وعلى وجه الخصوص، بين الأعوام 2014-2015 و2022-2023، شهد تركيز الثروة في القمة زيادة كبيرة.

“بين عامي 2014-2015 و2022-2023، كان ارتفاع عدم المساواة في الطبقة العليا واضحًا بشكل خاص من حيث تركيز الثروة. وبحلول عام 2022-2023، ستكون حصص الدخل والثروة البالغة 1 في المائة عند أعلى مستوياتها التاريخية وأعلى مستوياتها في الهند (22.6 في المائة و 40.1 في المائة)”. وقالت الصحيفة إن حصة الدخل البالغة 1 في المائة هي من بين أعلى المعدلات في العالم، وهي أعلى حتى من جنوب أفريقيا والبرازيل والولايات المتحدة.

اقرأ أيضًا: ارتفاع أسهم غيم ستوب وايه إم سي بنسبة 50%

المصدر: بزنس توداي