حتى مع نمو القوة الاقتصادية والعسكرية للصين، ربما لا شيء يكشف عن نقاط ضعف بكين أكثر من سيطرة الولايات المتحدة على النظام المالي العالمي.

سعت الصين مؤخرًا إلى إيجاد طرق لمواجهة العقوبات الأمريكية بعد أن استهدفت إدارة ترامب المسؤولين والشركات الصينية بشأن سياسات تمتد من بحر الصين الجنوبي إلى شينجيانغ. لا يمكن لزعيم هونغ كونغ الوصول إلى حساب مصرفي ويتم احتجاز أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة شركة هواوي في كندا. حتى البنوك التي تديرها الدولة في الصين تلتزم بالعقوبات الأمريكية.

هذا هو أحد الأسباب التي جعلت إدارة بايدن تبدأ في دراسة ما إذا كان تطوير الصين لعملة رقمية سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة فرض العقوبات، حسبما أفادت بلومبيرغ في وقت سابق من هذا الشهر. كما أن اليوان الرقمي، الذي يمكن أن يشهد انتشارًا أوسع في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين، يحفز الولايات المتحدة أيضًا على التفكير في إنشاء دولار رقمي.

ولكن بدلاً من تحدي هيمنة الدولار الأمريكي وتحييد العقوبات، يبدو أن اليوان الرقمي يحتمل أن يكون أكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية باعتباره نفوذًا على الشركات متعددة الجنسيات والحكومات التي تريد الوصول إلى 1.4 مليار مستهلك في الصين. نظرًا لأن الصين لديها القدرة على مراقبة المعاملات التي تنطوي على العملة الرقمية، فقد يكون من الأسهل الانتقام من أي شخص يرفض بكين في قضايا حساسة مثل تايوان وشينجيانغ وهونغ كونغ.

“إذا كنت تعتقد أن الولايات المتحدة لديها الكثير من القوة من خلال سلطات عقوبات وزارة الخزانة لدينا، فلم ترى شيئًا بعد” قال مات بوتينغر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة ترامب، الأسبوع الماضي في جلسة استماع للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية المدعومة من الحكومة. “يمكن إيقاف تشغيل هذه العملة مثل مفتاح الضوء.”

حتى الآن، قاومت الصين في الغالب ضرب الشركات الأجنبية ردًا على الإجراءات الأمريكية ضد شركات مثل هواوي، وأجلت إصدار “قائمة الكيانات غير الموثوق بها” المصممة لمعاقبة أي شخص يضر بالأمن القومي. أي خطوة لقطع الوصول إلى اليوان الرقمي ستحمل مخاطر عالية مماثلة، مما قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى حزم أمتعتهم والمغادرة.

لكن بكين تلاحق شركات مثل إتش اند إم (Hennes & Mauritz AB) لتصريحات حول قضايا حقوق الإنسان، حتى في الوقت الذي حرص فيه المسؤولون الحكوميون على تجنب تأييد المقاطعة مباشرة. في منشور على موقع ويبو (Weibo) الشهر الماضي، أعلنت رابطة شباب الحزب الشيوعي: “هل ترغب في كسب المال في الصين بينما تنشر شائعات كاذبة وتقاطع قطن شينجيانغ؟ تفكير حكيم!”

لا يزال التحكم في الوصول إلى سوق الصين الهائل هو أفضل طريقة لبكين للرد على الولايات المتحدة: طالما أن الشركات الصينية لا تزال تريد الوصول إلى العالم المالي الأوسع الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها، يمكن لواشنطن أن تفرض عقوبات فعالة ضد أي شخص تقريبًا لا يعمل حصريًا في مدار الصين. وليس لدى بكين حافز يذكر لتجنب الدولار.

بينما دعا الرئيس شي جين بينغ إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي في التقنيات الرئيسية مثل رقائق الكمبيوتر المتقدمة، فإن الانفصال المالي عن الولايات المتحدة سيضر فقط بالاقتصاد الصيني وربما يترك الحزب الشيوعي أكثر عرضة لهجمات مزعزعة للاستقرار. بعد أن أنهى شي فعليًا الحكم الذاتي لهونغ كونغ العام الماضي بقانون شامل للأمن القومي، امتنعت الولايات المتحدة عن قطع قدرة الإقليم على الوصول إلى الدولار الأمريكي بسبب الدمار المحتمل الذي قد يلحق بالنظام المالي العالمي.

“مخاطر تجارية كبيرة”

الاستخدام الواسع لليوان الرقمي – المعروف أيضًا باسم e-CNY – يمكن أن يمنح البنك المركزي الصيني بيانات حول المعاملات المالية أكثر من عمالقة التكنولوجيا الكبيرة، مما يسمح للحزب الشيوعي بتعزيز قبضته على السلطة وضبط السياسات لدعم الاقتصاد. في حين أن هذا المستوى من السيطرة قد يعزز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإنه يخاطر أيضًا بإخافة الشركات والحكومات التي تشعر بالقلق بالفعل من سجل الصين في حقوق الملكية الفكرية والإكراه الاقتصادي وسيادة القانون.

تظهر مقاطعة الصين التي أيدتها الدولة لإتش اند إم (H&M) “مخاطر تجارية كبيرة” للشركات التي تستخدم اليوان الرقمي، قال يايا فانوسي، الزميل الأول المساعد في مركز الأمن الأمريكي الجديد في واشنطن، أمام لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية. وقال في رسالة بريد إلكتروني منفصلة إذا اضطر التجار الأجانب إلى استخدام اليوان الرقمي، فيمكن للحكومة حظر المعاملات مع محافظ إتش اند إم ويمكن أن يختفي المتجر من تطبيقات اليوان الرقمية.

قال فانوسي، الذي كتب بإسهاب عن كيفية تأثير الأصول الرقمية للبنك المركزي على العقوبات المالية الأمريكية: “هذا هو الجانب الآخر من العملة – ليست بكين كمتجنب للعقوبات، لكنها أكثر قدرة على فرض قوتها المالية”. وأضاف: “العملة الرقمية الصينية تتعلق بالبيانات بقدر ما تتعلق بالمال”. الشركات الأجنبية التي تستخدم اليوان الرقمي “قد ينتهي بها الأمر بتسليم الحكومة الصينية الكثير من البيانات في الوقت الفعلي التي لا يمكنها الوصول إليها بكفاءة من خلال التكنولوجيا المصرفية التقليدية.”

قد تجعل قدرة الصين على رؤية كل معاملة من الصعب على البنوك الأجنبية استخدام اليوان الرقمي وما زالت تلتزم بقواعد السرية في بلدانها الأصلية، وفقًا لإميلي جين، مساعدة الأبحاث في مركز الأمن الأمريكي الجديد. لكنها أضافت أن العملة قد تروق لبعض الأنظمة التي تعطي الأولوية للسيطرة على حماية الخصوصية.

دور محدود

حصة اليوان من احتياطيات النقد الأجنبي ضئيلة مقارنة بحجم الاقتصاد.

قالت جين: “قد يجدون أنه من الأسهل إقناع الحكومات الأكثر استبدادية في ميولها بأنها تساعد في مراقبة الأنشطة الاستنباطية أو إيقافها بسرعة أو إيقافها قبل حدوثها. لن يقوموا بتسويقها للجميع.”

سيكون اليوان الرقمي بمثابة دعم لـ وي تشات باي التابع لشركة آنت (Ant Group Co.) وتينسينت المحدودة المسؤولية (Tencent Holdings Ltd.) معهد أبحاث العملات الرقمية بالبنك. قال الشهر الماضي إن اليوان الإلكتروني يتمتع “بأعلى مستوى من حماية الخصوصية” وأن البنك المركزي لن يعرف بشكل مباشر هوية المستخدمين، لكن الحكومة يمكن أن تحصل على هذه المعلومات من المؤسسات المالية في حالات الاشتباه في وجود نشاط غير قانوني.

تحدي الدولار

كما أكد صانعو السياسة الصينيون مرارًا وتكرارًا على أن اليوان الرقمي لا يهدف إلى تحدي الدولار، حيث قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني لي بو نهاية الأسبوع الماضي إن الدافع وراء اليوان الإلكتروني هو للاستخدام المحلي في المقام الأول. قلل محافظ بنك الشعب الصيني السابق تشو شياو تشوان من مخاطر التكنولوجيا على النظام المالي العالمي في منتدى بوآو يوم الأربعاء، قائلا إن اليوان الرقمي سيستخدم بشكل أساسي في مدفوعات التجزئة الصغيرة.

تشكل العملة الصينية الآن حوالي 2٪ من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية مقارنة بحوالي 60٪ للدولار الأمريكي، ويتم صرف معظم التجارة والقروض في بكين في مبادرة الحزام والطريق الخاصة بالدولار.

إن أي تحد خطير لوضع الدولار كعملة احتياطية في العالم سيتطلب أيضًا تغييرات كبيرة في السياسة من الصين، بما في ذلك رفع ضوابط رأس المال التي تساعد الحزب الشيوعي على كبح التدفقات الخارجة المفاجئة التي قد تسبب أزمة مالية. حتى لو كان من الممكن التعامل مع اليوان الرقمي بتكلفة أقل خارج أنظمة الدفع العالمية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، فمن غير الواضح ما إذا كان أي شخص سيستخدمه.

قال مايكل بيتيس، أستاذ المالية بجامعة بكين وكبير زملاء مركز كارنيغي- تسينغهوا في بكين: “الدولار ليس العملة الاحتياطية المهيمنة لأن الأمريكيين يقولون إنه يجب أن يكون كذلك. الدولار هو العملة الاحتياطية السائدة لأن الصينيين والأوروبيين واليابانيين والكوريين الجنوبيين، إلخ، يقولون إنه يجب أن يكون كذلك. إن بقية العالم هو من يفرض ذلك لأنهم يعتقدون أنه المكان الأكثر أمانًا لركن الأموال “.

الطموحات الرقمية

تمر البنوك المركزية بمراحل مختلفة من تطوير العملات الرقمية.

لا يزال لدى الولايات المتحدة حافز لوضع معايير للعملات الرقمية. في دراسة استقصائية أجريت العام الماضي على 65 بنكًا مركزيًا تمثل 91٪ من الناتج الاقتصادي العالمي، وجد بنك التسويات الدولية أن أكثر من نصفهم كانوا يجربون العملات الرقمية وأن 14٪ يتجهون إلى البرامج التجريبية. تتخذ الولايات المتحدة نفسها نهجًا حذرًا: قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إن صانعي السياسة يجب أن يفهموا تكاليف وفوائد الدولار الرقمي، ولن يتسرعوا في “المشروع الكبير جدًا للغاية والمعقد”.

‘صرخة يقظة’

بدأت الصين البحث عن اليوان الرقمي في عام 2014، مباشرة بعد ارتفاع سعر البيتكوين من 13.40 دولارًا إلى أكثر من 1000 دولار، مما زاد من خطر تأثير العملات الرقمية على سيطرة بكين على السياسة النقدية. وقد بدأت الاختبارات الفنية مع هونج كونج للمدفوعات عبر الحدود، وتعمل مع تايلاند والإمارات العربية المتحدة بشأن تسويات صرف العملات الأجنبية في الوقت الفعلي. تدرس السلطات أيضًا كيفية دمج اليوان الرقمي مع شبكات 5 جي وإنترنت الأشياء.

يتيح هذا النوع من الأبحاث للصين دورًا أكبر في كيفية تصميم البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم للعملات الرقمية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسائل المراقبة والخصوصية وإخفاء الهوية، وفقًا لجوش ليبسكي، مدير مركز جيو إيكونوميكس (GeoEconomics) التابع للمجلس الأطلسي.

قال ليبسكي: “الصين تقود حقًا في هذا المجال ويجب أن تكون جرس إنذار للولايات المتحدة وأوروبا”. هناك ميزة محركة أولى جادة ليس بسبب ما ستفعله الصين، ولكن بسبب ما تفعله الدول الأخرى.

اقرأ أيضاً هيمنة الدولار الأمريكي تبدو هشة، هل نحن على وشك معايشة تحول في النظام النقدي الدولي.

المصدر: بلومبيرغ.