قال بنك الاحتياطي الهندي يوم السبت أن اقتصاد الهند ظل مرنًا في مواجهة الرياح المعاكسة العالمية، ومن المتوقع أن يظل التضخم في مساره ليصبح الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم مع تراجع التضخم عن ذروته الأخيرة.

قال بنك الاحتياطي الهندي في نشرة أن الانتعاش الأخير للرياح الموسمية الجنوبية الغربية وتجديد الزراعة رفع التوقعات بأن الطلب الزراعي سوف يلحق قريبًا بالإنفاق الحضري ويعزز الانتعاش.

وقال البنك المركزي: “الآثار غير المباشرة للتداعيات الجيوسياسية واضحة في عدة قطاعات، مما يقلل من وتيرة التعافي. على الرغم من هذه الصدمة العارمة، هناك شرارات في مهب الريح تشعل القوة الفطرية للاقتصاد وتضعه في طريقه ليصبح أسرع اقتصاد نمواً في العالم، على الرغم من أنه قد يكون محاصراً بسبب مخاوف الركود”.

ولم يعطِ الاحتياطي الهندي إطارًا زمنيًا يوضح متى سيبدأ ذلك في الحدوث.

قال الاحتياطي الهندي أنه إذا استمر الاعتدال في أسعار السلع الأساسية الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة جنبًا إلى جنب مع تخفيف ضغوط سلسلة التوريد، فإن الأسوأ قد حدث فعلاً ووصول التضخم لذروته وسوف ينتهي.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن تضخم المستهلك السنوي في الهند ظل مرتفعًا جدًا متخطيًا معدل الـ 7% ومتجاوزًا نطاق تحمل البنك المركزي للشهر السادس على التوالي.

وقال البنك: “هناك بعض الأدلة الآن على أن ضغوط سلسلة التوريد بلغت ذروتها على الصعيد العالمي وفي الهند، وبالتالي قد ينحسر أحد المصادر الرئيسية لضغوط التضخم التصاعدية”.

وفي إشارة إلى تأثير ارتفاع أسعار الخام العالمية على عجز الحساب الجاري للهند، قال بنك الاحتياطي الهندي أن عجز الحساب الجاري يمكن أن يمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022/2023 إذا كان متوسط ​​أسعار النفط 105 دولارات للبرميل. وسوف يرتفع إلى 2.8% إذا بلغ متوسط ​​سعر النفط 120 دولارًا للبرميل ولكنه يظل “ضمن الحد المستدام البالغ 3%”.

وأظهرت البيانات الصادرة في يونيو أن عجز الحساب الجاري بلغ 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/2022.

وقال بنك الاحتياطي الهندي أن “الدين الخارجي لا يزال متواضعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفض فعليا بين مارس / آذار 2021 ومارس / آذار 2022”.

اقرأ أيضاً دبي للاستثمارات الرقمية تسعى لإجراء طرح عام لجمع الأموال

المصدر: رويترز