قال وزير فيدرالي لرويترز أن الهند ما زالت تفضل حل خلافات محتوى التواصل الاجتماعي من خلال هيئة ذاتية التنظيم، على الرغم من عدم وجود توافق في الآراء بين شركات التكنولوجيا الكبرى على تشكيل لجنة استئناف مشتركة.

وقالت الحكومة يوم الجمعة أنها ستشكل لجنة استئناف، بسبب المخاوف من أن المستخدمين لن يلجأوا لشركات مثل ميتا (Meta) أو تويتر (Twitter) أو غوغل (Google) إذا اعترضوا على قرارات الاعتدال.

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أحدث محاولة من إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة من خلال تغييرات السياسات التي غالبًا ما أزعجت الشركات التي تشكو من عبء الامتثال المفرط.

جاءت أخبار اللجنة بعد أن قالت نيودلهي في يونيو / حزيران أنها قد تلغي اقتراح تشكيل لجنة الاستئناف إذا اتحدت الشركات نفسها لتشكيل هيئة ذاتية التنظيم. لكنهم فشلوا في التوصل إلى إجماع، حيث عارضت غوغل (Google) المراجعات الخارجية، كما ذكرت رويترز في أغسطس / آب. بينما فضلت ميتا (Meta) وتويتر (Twitter) التنظيم الذاتي خوفًا من تجاوزات الحكومة.

قال وزير الدولة الهندي لتكنولوجيا المعلومات راجيف شاندراسيكار لرويترز في مقابلة يوم السبت أن نيودلهي لا يزال بإمكانها اعتبار التنظيم الذاتي للصناعة كمراجعات تقودها الحكومة، فالتنظيم “ليس شيئًا نريد قضاء الكثير من الوقت في القيام به”.

لكنه أضاف أن مثل هذه الهيئة “لا يمكن أن تكون نادٍ مريح لأصحاب الصناعة” ويجب أن يكون لها تمثيل حكومي وتمثيل للمستهلكين.

لم ترد ميتا (Meta) وتويتر (Twitter) وغوغل (Google) على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

كانت القرارات المتعلقة بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي قضية شائكة بشكل خاص في الهند.

وخلال مؤتمر صحفي يوم السبت، قال شاندراسيكار أن النظام الحالي لمعالجة المظالم الداخلية في شركات التكنولوجيا “معطل”.

واجه موقع تويتر (Twitter) رد فعل عنيف في الماضي بعد أن حظر حسابات الهنود المؤثرين – بمن فيهم السياسيون – بدعوى انتهاك سياساته. كما أنها دخلت في جدل مع الحكومة الهندية العام الماضي عندما رفضت الامتثال الكامل لأوامر حذف الحسابات التي قالت الحكومة أنها نشرت معلومات مضللة.

وقال شاندراسيكار لرويترز أن اللجنة الحكومية “هي إشارة لهم (لشركات التواصل الاجتماعي) بأنهم بحاجة إلى تحسين لعبتهم”.

اقرأ أيضًا الين الياباني يرتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين

المصدر: رويترز