أدى الإعلان عن نتائج اقتصادية صينية سيئة إلى زيادة الضغط على بكين لزيادة التيسير المالي بشكل أكبر وحتى توزيع قسائم التسوق لإعادة النمو نحو هدف هذا العام البالغ 5% تقريبًا.

فبعد ربع ثانٍ كئيب، فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم المزيد من الزخم في يوليو / تموز. لقد انخفضت أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات، وتباطأ الإنتاج الصناعي، وانخفض نمو الصادرات والاستثمارات، وارتفاع البطالة.

بينما تفوقت بيانات أخرى على التوقعات، ولكن ليس لأسباب إيجابية. يعزى ارتفاع التضخم إلى سوء الأحوال الجوية وليس إلى قوة الطلب المحلي، وعكست القفزة في الواردات مشتريات الرقائق الأولية قبل القيود التكنولوجية الأمريكية المتوقعة، وكان الانتعاش في مبيعات التجزئة مريحًا بسبب المقارنات المنخفضة في عام 2023.

في المجمل، ترسم البيانات صورة مثيرة للقلق بالنسبة لصناع السياسات، الذين يبدو أنهم من المرجح بشكل متزايد أن يزيدوا التحفيز ما لم يقبلوا تباطؤ النمو واحتمال حدوث دوامةمن التراجعات في ثقة المستهلكين والشركات.

وقال كارلوس كازانوفا كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك يو بي بي (UBP): “لا يزال الأداء الاقتصادي الحالي أقل من الهدف، مما يستلزم تدخلًا سياسيًا فوريًا وكبيرًا”. وأضاف أن ذلك قد يتطلب من الحكومة توسيع عجز الموازنة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 3% المخطط لها.

وقال أحد مستشاري السياسات – الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته – إن بكين قد تقرر في أكتوبر / تشرين الأول تقديم جزء من حصة إصدار السندات للعام المقبل إذا لم يظهر النمو علامات على الوصول إلى أدنى مستوياته في الصيف.

وقال المستشار: “وإلا فإن الاقتصاد سيبدو قبيحًا، وسيكون معدل 5% غير وارد التحقيق”، دون أن يوضح بالتفصيل أين سيذهب هذا التحفيز.

اتخذت الصين خطوات مماثلة في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عندما رفعت العجز إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.0% وخصصت بشكل منفصل جزءًا من حصص ديون الحكومات المحلية لعام 2024 للاستثمار في الوقاية من الفيضانات وغير ذلك من مشاريع البنية الأساسية.

ما قد يتغير عن العام الماضي هو كيفية إنفاق الأموال الإضافية.

إن القواعد المعتادة للإنفاق على البنية التحتية تحقق عوائد متضائلة بعد عقود من الاستثمار في الجسور والطرق والسكك الحديدية. ومن ناحية أخرى، يعمل المحرك المفضل للنمو في الصين، وهو التصنيع المتقدم، على تأجيج التوترات التجارية والمخاوف بشأن القدرة الصناعية الفائضة وانكماش بوابة المصنع.

وكتب محللو سوسيتيه جنرال (Societe Generale) في مذكرة حول أحدث البيانات: “إن الاقتصاد الصيني – نظرًا لحجمه – لا يمكنه الاعتماد على التصنيع والصادرات فقط. ولتحقيق هدف النمو البالغ 5% – إذا كان هذا لا يزال هو الهدف – يحتاج صناع السياسات إلى زيادة الدعم للطلب المحلي”.

القسائم النقدية

ومع تضييق المستهلكين لمحافظهم، اضطر عمالقة التجارة الإلكترونية الصينية إلى اللجوء إلى الخصومات والعروض الترويجية الكبيرة لجذب المتسوقين، مما أدى إلى الضغط على الهوامش في قطاع التجزئة.

خالفت علي بابا غروب هولدينغ (Alibaba Group Holding) توقعات السوق للإيرادات يوم الخميس، حيث تعرضت مبيعات التجارة الإلكترونية المحلية للشركة لضغوط من الإنفاق الحذر.

وتعهد اجتماع سياسي رفيع المستوى في يوليو / تموز بميل تدريجي نحو تحفيز المستهلك، وهو ما اعتبره المحللون اعترافًا رسميًا بأن مجموعة الأدوات السابقة لم تكن تعمل على النحو المنشود.

وأحيا مقال نشرته وسائل الإعلام الحكومية هذا الأسبوع فكرة تم تنفيذها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى خلال الوباء لكنها قاومت في بكين.

وقالت تشاينا ديلي نقلًا عن ثلاثة اقتصاديين من مؤسسات بحثية مدعومة من الحكومة إن الحكومة “يجب أن تفكر في تقديم دعم مباشر إضافي للمستهلكين بقيمة لا تقل عن تريليون يوان (139 مليار دولار) – إما نقدًا أو قسائم”.

ويعادل هذا المبلغ 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.

وجاء في المقال أن مثل هذه الخطوة “ستتطلب توسيع نسبة العجز هذا العام أو الموافقة على سندات خزانة خاصة إضافية”. ونقل عن لي داو كوي، مدير المركز الأكاديمي للممارسة والتفكير الاقتصادي الصيني بجامعة تسينغهوا، قوله “كان من المستحسن” إصدار قسائم الاستهلاك خلال عطلة العيد الوطني التي تستمر أسبوعا في أكتوبر / تشرين الأول.

ويشكك معظم الاقتصاديين في أن بكين ستنفذ مثل هذه الخطوة، نظرا للمقاومة السابقة. خلال الوباء، فضل المسؤولون دعم الشركات وتركوا المستهلكين ليتدبروا أمرهم بأنفسهم.

وقال شينغ تشاوبنغ كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك ايه إن زي (ANZ) إن تأثير مثل هذه القسائم سيكون لمرة واحدة، وأن الاستهلاك لن ينتعش بشكل مستدام إلا عندما تبدأ سوق العقارات التي ضربتها الأزمة والأسهم في التعافي.

وقدر أن الثروة العقارية للأسر انخفضت بنسبة 20% إلى 30% من ذروة بلغت 600 تريليون يوان، وهو انخفاض يعادل تقريبًا الناتج الاقتصادي السنوي للصين.

وقال شينغ: “سيقضي الناس خلال الشهر الذي يحصلون فيه على القسائم. إن أسعار العقارات والأسهم فقط هي التي ستحرك الاستهلاك في حركة دائمة”.

اقرأ أيضًا: تفكك غوغل قد يضر الشركة الأم ألفابت

المصدر: رويترز