لقد حقق اقتصاد المملكة العربية السعودية تقدمًا قويًا على الرغم من حرب إسرائيل على غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما يشير إلى أن جهود المملكة لإبعاد نفسها عن التوترات الإقليمية تؤتي ثمارها، حرفيًا. وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن اقتصاد المملكة: “لم يكن للأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط أي تأثير كبير على الاقتصاد السعودي حتى الآن”.

ويقول التقرير إن صادرات النفط السعودية لا تعتمد على البحر الأحمر، حيث استهدف الحوثيون المدعومون من إيران السفن التجارية، فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة. وعلى نحو مماثل، تظل أرقام السياحة في المملكة العربية السعودية “قوية”. وبشكل عام، رسم صندوق النقد الدولي صورة وردية لاقتصاد المملكة العربية السعودية، مع نظام مصرفي قوي، ونمو ملكية المساكن ونمو اقتصادي غير نفطي “قوي”.

يؤكد التقرير على التباعد بين اقتصادات الخليج وتلك الخاصة بالدول الأكثر فقرًا مثل مصر ولبنان والأردن، التي تضررت اقتصاداتها الضعيفة بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي.

ستأخذ المملكة العربية السعودية تقرير صندوق النقد الدولي كتأكيد على أنها نجحت في المناورة لتجنب الانجرار إلى حرب غزة. لقد أصبحت المملكة العربية السعودية أكثر صراحة في الدعوة إلى اتخاذ إسرائيل خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وجمدت المحادثات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها امتنعت عن اتخاذ أي تدابير أخرى تضامنَا مع الفلسطينيين.

كما تجنبت المملكة العربية السعودية الانضمام إلى الحملة العسكرية الأمريكية ضد عدوها السابق، الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وبينما يشن الحوثيون حربًا على الشحن التجاري، خففت المملكة العربية السعودية القيود المصرفية عليهم واستأنفت الرحلات الجوية إلى اليمن.

وعلى الرغم من التوترات بشأن غزة التي أثارت مخاوف بشأن صراع إقليمي، ركزت المملكة العربية السعودية على النمو الاقتصادي كجزء من برنامج رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، المصمم لتخلي الاقتصاد السعودي عن البترودولارات.

إن البرنامج يؤتي ثماره. في نهاية عام 2023، وصل معدل البطالة في المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوى تاريخي، ويرجع ذلك أساسًا إلى نمو الوظائف في القطاع الخاص، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية 3.8% في عام 2023، وهو ما يمثل تباطؤًا عن عام 2022 عندما بلغ 5.3%، لكنه لا يزال “قويًا” بفضل الاستثمار القوي والاستهلاك الخاص. ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية “أعادت معايرة” بعض مشاريعها الضخمة الأكثر طموحًا.

لقد اضطرت المملكة إلى تقليص مشروع نيوم، وهو مشروع مدينة ضخمة بقيمة 1.5 تريليون دولار يزعم المنظمون أنه سيكون في النهاية أكبر من مدينة نيويورك بنحو 33 مرة، وهو عبارة عن مدينة في خط مستقيم بطول 170 كيلومترًا. وبدلًا من 1.5 مليون شخص يعيشون في المدينة بحلول عام 2030، يتوقع المسؤولون السعوديون الآن أقل من 300 ألف نسمة. وفي الوقت نفسه، من المقرر الانتهاء من 2.4 كيلومتر فقط من المدينة بحلول عام 2030.

يعتمد برنامج ولي العهد على عائدات النفط. ويقدر صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى أن تبلغ أسعار النفط 96 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها، وهذا أقل بنحو 20 دولارًا مما هي عليه الآن. وقد ـ

حاولت المملكة موازنة جهودها لدعم أسعار النفط من خلال خفض الإنتاج وضخ الخام قبل أن يبلغ الطلب العالمي على الطاقة ذروته.

إن تقييم صندوق النقد الدولي بأن عائدات النفط في المملكة العربية السعودية من المرجح أن تنخفض بشكل أسرع مما كان متوقعًا سابقًا سيثير مخاوف بين المسؤولين السعوديين. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 209 مليار دولار في عام 2026، أي ما يقرب من 26% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض بشكل أسرع في عام 2029 إلى 4.1% أقل من المتوقع سابقًا.

اقرأ أيضًا: عشر أشخاص قد ينالوا لقب تريليونير خلال العشر سنوات القادمة

المصدر: أويل برايس