نسبة تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio LCR)

ما هي نسبة تغطية السيولة؟

تشير نسبة تغطية السيولة (LCR) إلى نسبة الأصول عالية السيولة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية، لضمان قدرتها المستمرة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. هذه النسبة هي في الأساس اختبار إجهاد عام يهدف إلى توقع الصدمات على مستوى السوق والتأكد من أن المؤسسات المالية تحتفظ برأس المال المناسب، للتغلب على أي اضطرابات قصيرة الأجل في السيولة، والتي قد تصيب السوق.

ملخص لأهم النقاط

  • نسبة تغطية السيولة هي شرط بموجب اتفاقية بازل 3 حيث يُطلب من البنوك الاحتفاظ بكمية من الأصول السائلة عالية الجودة والتي تكفي لتمويل التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا.1
  • نسبة تغطية السيولة هو اختبار ضغط يهدف إلى توقع الصدمات على مستوى السوق والتأكد من أن المؤسسات المالية تمتلك رأس مال مناسب للتغلب على أي اضطرابات قصيرة الأجل في السيولة.
  • بالطبع، لن نعرف حتى الأزمة المالية التالية ما إذا ما كان نسبة تغطية السيولة توفر ما يكفي من الحماية المالية للبنوك.

إلى ماذا تشير نسبة تغطية السيولة؟

تعد نسبة تغطية السيولة أحد الوجبات الجاهزة الرئيسية من اتفاقية بازل، وهي سلسلة من اللوائح التي وضعتها لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS). إن لجنة بازل للإشراف المصرفي عبارة عن مجموعة من 45 ممثلاً من المراكز المالية العالمية الرئيسية. وكان أحد أهداف اللجنة هو تفويض البنوك للاحتفاظ بمستوى معين من الأصول عالية السيولة والحفاظ على مستويات معينة من الملاءة المالية لثنيهم عن مستويات إقراض عالية من الديون قصيرة الأجل.2

نتيجة لذلك، يتعين على البنوك الاحتفاظ بكمية من الأصول السائلة عالية الجودة تكفي لتمويل التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا. تم اختيار ثلاثين يومًا لأنه كان يُعتقد أنه في حالة حدوث أزمة مالية، فإن الاستجابة لإنقاذ النظام المالي من الحكومات والبنوك المركزية ستحدث عادةً في غضون 30 يومًا.
بعبارة أخرى، تسمح فترة الثلاثين يومًا للبنوك بالحصول على احتياطي نقدي في حالة التهافت على البنوك خلال أزمة مالية. كما يوفر شرط الـ 30 يومًا بموجب نسبة تغطية السيولة للبنوك المركزية مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الوقت للتدخل وتنفيذ الإجراءات التصحيحية لتحقيق الاستقرار في النظام المالي.

بموجب اتفاقية بازل 3، لا يتم خصم أصول المستوى 1 عند حساب نسبة تغطية السيولة، بينما تمتلك أصول المستوى 2A والمستوى 2B خصمًا بنسبة 15% و25-50% على التوالي. تشمل أصول المستوى 1 أرصدة بنك الاحتياطي الفيدرالي، والموارد الأجنبية التي يمكن سحبها بسرعة، والأوراق المالية الصادرة أو المضمونة من قبل كيانات ذات سيادة محددة، والأوراق المالية الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة أو المضمونة.3

تشمل أصول المستوى A2 الأوراق المالية الصادرة أو المضمونة من قبل بنوك تنمية متعددة الأطراف أو كيانات سيادية محددة، وأوراق مالية صادرة عن مؤسسات ترعاها حكومة الولايات المتحدة. تتضمن أصول المستوى B2 الأسهم العادية المتداولة علنًا وسندات دين الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الصادرة عن شركات القطاع غير المالي.

الخلاصة الرئيسية التي تتوقع بازل 3 أن تستخلصها البنوك من الصيغة هي توقع تحقيق نسبة رافعة تزيد عن 3%. للتوافق مع المتطلبات، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة بتثبيت نسبة الرافعة المالية عند 5% للشركات القابضة للبنوك المؤمنة، و6% “للمؤسسات المالية المهمة بشكل منهجي (SIFI)”. ومع ذلك، ستحاول معظم البنوك الحفاظ على معدل أعلى من رأس المال لحماية نفسها من الضائقة المالية، حتى لو كان ذلك يعني إصدار قروض أقل للمقترضين4

حساب نسبة تغطية السيولة

نسبة تغطية السيولة = قيمة الأصول السائلة عالية الجودة\إجمالي مبلغ التدفق النقدي الصافي

  1. يتم حساب نسبة تغطية السيولة عن طريق قسمة الأصول السائلة عالية الجودة للبنك على إجمالي صافي التدفقات النقدية، على مدى فترة ضغوط تبلغ 30 يومًا.
  2. تشمل الأصول السائلة عالية الجودة فقط تلك الأصول ذات الإمكانات العالية التي يمكن تحويلها بسهولة وبسرعة إلى نقد.
  3. الفئات الثلاث للأصول السائلة ذات مستويات الجودة المتناقصة هي المستوى 1 والمستوى A2 والمستوى B2.على سبيل المثال، لنفترض أن بنك ما لديه أصول سائلة عالية الجودة بقيمة 55 مليون دولار و35 مليون دولار في صافي التدفقات النقدية المتوقعة، على مدى فترة ضغوط تبلغ 30 يومًا:
    يتم حساب نسبة تغطية السيولة بمبلغ 55 مليون دولار / 35 مليون دولار.
    يبلغ معدل نسبة تغطية السيولة الخاص بالبنك 1.57، أو 157٪، وهو ما يفي بمتطلبات بازل 3.

تطبيق نسبة تغطية السيولة

تم اقتراح نسبة تغطية السيولة في عام 2010 مع التنقيحات والموافقة النهائية في عام 2014. لم يكن الحد الأدنى الكامل 100٪ مطلوبًا حتى عام 2019.5

تنطبق نسبة تغطية السيولة على جميع المؤسسات المصرفية التي لديها أكثر من 250 مليار دولار من إجمالي الأصول الموحدة أو أكثر من 10 مليار دولار في التعرض الأجنبي في الميزانية العامة.6
يُطلب من هذه البنوك، التي يشار إليها غالبًا باسم “المؤسسات المالية ذات الأهمية المنهجية (SIFI)” الاحتفاظ بنسبة 100٪ من نسبة تغطية السيولة، مما يعني الاحتفاظ بمبلغ من الأصول عالية السيولة التي تساوي أو تزيد عن صافي التدفق النقدي، لأكثر من 30 فترة إجهاد يومي. يمكن أن تشمل الأصول عالية السيولة النقدية أو سندات الخزانة أو ديون الشركات.

نسب تغطية السيولة مقابل نسب السيولة الأخرى

نسب السيولة هي فئة من المقاييس المالية المستخدمة لتحديد قدرة الشركة على سداد التزامات الديون الحالية دون زيادة رأس المال الخارجي. تقيس نسب السيولة قدرة الشركة على سداد التزامات الديون وهامش الأمان لها من خلال حساب المقاييس بما في ذلك النسبة الحالية والنسبة السريعة ونسبة التدفق النقدي التشغيلي. يتم تحليل المطلوبات المتداولة فيما يتعلق بالأصول السائلة لتقييم تغطية الديون قصيرة الأجل في حالات الطوارئ.
نسبة تغطية السيولة هي المطلب الذي يجب على البنوك بموجبه الاحتفاظ بكمية من الأصول السائلة عالية الجودة تكفي لتمويل التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا.

قيود نسبة تغطية السيولة

يتمثل أحد قيود نسبة تغطية السيولة في أنه يتطلب من البنوك الاحتفاظ بمزيد من النقد وقد يؤدي إلى إصدار قروض أقل للمستهلكين والشركات. يمكن للمرء أن يجادل بأنه إذا أصدرت البنوك عددًا أقل من القروض، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي لأن الشركات التي تحتاج إلى الوصول إلى الديون لتمويل عملياتها والتوسع لن تتمكن من الوصول إلى رأس المال.
من ناحية أخرى، هناك قيد آخر وهو أننا لن نعرف حتى الأزمة المالية التالية ما إذا كانت نسبة تغطية السيولة توفر ما يكفي من الدعم المالي للبنوك أم إذا كان غير كافٍ لتمويل التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا. نسبة تغطية السيولة هو اختبار ضغط يهدف إلى التأكد من أن المؤسسات المالية لديها رأس مال كافٍ أثناء اضطرابات السيولة قصيرة الأجل.

أسئلة شائعة

اذكر بعض قيود نسبة تغطية السيولة

يتمثل أحد قيود نسبة تغطية السيولة في أنه يتطلب من البنوك الاحتفاظ بمزيد من السيولة وقد يؤدي إلى إصدار قروض أقل للمستهلكين والشركات مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وهناك سبب آخر وهو أنه لن يكون معروفًا حتى الأزمة المالية التالية إذا كانت نسبة تغطية السيولة توفر للبنوك ما يكفي من الدعم المالي للبقاء على قيد الحياة قبل أن تتمكن الحكومات والبنوك المركزية من إنقاذها.

ما هي اتفاقيات بازل؟

اتفاقيات بازل هي سلسلة من ثلاث اتفاقيات تنظيم مصرفية متسلسلة (بازل 1 و2 و3) وضعتها لجنة بازل للإشراف على البنوك (BCBS). إن للجنة بازل للإشراف على البنوك عبارة عن مجموعة من 45 ممثلاً من كبرى المراكز المالية العالمية. تقدم اللجنة توصيات حول اللوائح المصرفية والمالية، وتحديدا فيما يتعلق بمخاطر رأس المال، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيل. تضمن الاتفاقيات أن المؤسسات المالية لديها رأس مال كافٍ لاستيعاب الخسائر غير المتوقعة. نسبة تغطية السيولة (LCR) هي الوجبة الجاهزة الرئيسية من اتفاقية بازل.

ما هي نسبة تغطية السيولة للمؤسسة المالية ذات الأهمية المنهجية؟

المؤسسة المالية ذات الأهمية المنهجية (SIFI) هي بنك أو شركة تأمين أو مؤسسة مالية أخرى يقرر المنظمون الفيدراليون الأمريكيون أنها ستشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد في حالة انهيارها. حاليًا، يتم تعريف هذه المؤسسات المصرفية التي لديها أكثر من 250 مليار دولار من إجمالي الأصول الموحدة أو أكثر من 10 مليار دولار من التعرض الأجنبي في الميزانية العامة. يُطلب منهم الحفاظ على نسبة تغطية السيولة عند 100%، مما يعني الاحتفاظ بكمية من الأصول عالية السيولة والتي تساوي أو تزيد عن صافي التدفق النقدي، خلال فترة إجهاد مدتها 30 يومًا.

تمت الترجمة عن موقع انفستوبيديا

هوامش

  1. https://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf
  2. https://www.bis.org/bcbs/
  3. https://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf
  4. https://www.fdic.gov/regulations/safety/manual/section2-1.pdf
  5. https://www.bis.org/publ/bcbs238.htm
  6. https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-liquidity-coverage-ratio-and-corporate-liquidity-management-20200226.htm

اشترك في النشرة الإخبارية

أدخل بريدك الإلكتروني لتلقي رسائلنا الإخبارية ، للبقاء على اطلاع بأحدث مقالاتنا.