ما هي نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) عن طريق قسمة إجمالي خصومات الشركة ( total liabilities) على حقوق المساهمين ( total liabilities). حيث توجد هذه الأرقام في الميزانية العمومية من القوائم المالية للشركة.
ويتم استخدام النسبة لتقييم الرافعة المالية للشركة. وتعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقياسًا مهمًا يستخدم في تمويل الشركات. وتعتبر النسبة مقياس لمد قيام الشركة بتمويل عملياتها من خلال الديون مقابل حقوق الملكية وبشكل أكثر تحديدًا، فهو يعكس قدرة حقوق الملكية على تغطية جميع الديون المستحقة في حالة حدوث تراجع في الأعمال.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي نوع معين من نسبة المديونية (gearing ratio).

صيغة وحساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الديون / حقوق الملكية = إجمالي الخصوم / إجمالي حقوق المساهمين
المعلومات المطلوبة لحساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية موجودة في الميزانية العامة للشركة. وتتطلب الميزانية العامة إجمالي حقوق المساهمين لتساوي الأصول مطروحًا منها الخصوم، وهي مجرد إعادة ترتيب لمعادلة الميزانية العامة الأساسية:
الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين
قد تحتوي خانات الميزانية العامة هذه على حسابات فردية لا تعتبر عادةً من الخصوم أو حقوق الملكية مثل القروض أو القيمة الدفترية للأصول. ونظرًا لإحتمالية تشوه النسبة بسبب الأرباح أو الخسائر المحتجزة، والأصول غير الملموسة، وتعديلات خطة المعاشات التقاعدية، فعادة ما تكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الرافعة المالية الحقيقية للشركة.
وبسبب غموض بعض الحسابات في فئات الميزانية العمومية الأولية، غالبًا ما يقوم المحللون والمستثمرون بتعديل نسبة الدين إلى حقوق الملكية لتكون أكثر فائدة وأسهل للمقارنة بين الأسهم المختلفة. ويمكن أيضًا تحسين تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية من خلال تضمين نسب الرافعة المالية قصيرة الأجل وأداء الربح وتوقعات النمو.

ملخص لأهم النقاط:

• تقارن نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إجمالي مطلوبات الشركة مع حقوق المساهمين ويمكن استخدامها لتقييم مقدار الرافعة المالية التي تستخدمها الشركة.
• تميل نسب الرافعة المالية المرتفعة إلى الإشارة إلى ارتفاع مخاطر شركة أو سهم للمساهمين.
• ومع ذلك، من الصعب مقارنة نسبة الدين إلى حقوق الملكية عبر صناعات مختلفة حيث تتباين نسب الديون المثالية.
• وغالبًا ما يقوم المستثمرون بتعديل نسبة الدين إلى حقوق الملكية للتركيز على الديون طويلة الأجل فقط لأن مخاطر الالتزامات طويلة الأجل تختلف عن الديون قصيرة الأجل والذمم الدائنة.

حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية في Excel
يستخدم أصحاب الأعمال مجموعة متنوعة من البرامج لتتبع نسب الدين إلى حقوق الملكية والمقاييس المالية الأخرى. ويوفر مايكروسوفت إكسل قالب ميزانية عمومية يقوم تلقائيًا بحساب النسب المالية مثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية ونسبة الدين. ¹ومع ذلك، فقد يرغب المتداولون الهواة في حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة عند تقييم فرصة استثمارية محتملة، ويمكنهم حسابها دون الحاجة للقوالب.

معلومات من نسبة الدين إلى حقوق الملكية
وبما أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقيس ديون الشركة بالنسبة إلى قيمة صافي أصولها، فغالبًا ما تستخدم لقياس مدى اقتراض الشركة للديون كوسيلة للاستفادة من أصولها. وغالبًا ما ترتبط نسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة بمخاطر عالية؛ وتعني أن الشركة تعتمد بكثرة على الديون في تمويل نموها.
إذا تم استخدام الكثير من الديون لتمويل النمو، فمن المحتمل أن تحقق الشركة أرباحًا أكثر مما كانت ستحصل عليه بدون هذا التمويل. وإذا أدت الرافعة المالية إلى زيادة الأرباح بمقدار أكبر من تكلفة الدين (الفائدة)، فيجب أن يتوقع المساهمون الاستفادة. ومع ذلك، إذا كانت تكلفة تمويل الديون تفوق الدخل الناتج، فقد تنخفض قيمة الأسهم. ويمكن أن تختلف تكلفة الديون باختلاف ظروف السوق. وبالتالي، قد لا يكون الاقتراض غير المربح واضحًا في البداية.
وتميل التغييرات في الديون والأصول طويلة الأجل إلى أن يكون لها أكبر تأثير على نسبة الدين إلى حقوق الملكية لأنها تميل إلى أن تكون حسابات أكبر مقارنة بالديون قصيرة الأجل والأصول قصيرة الأجل. وإذا أراد المستثمرون تقييم الرافعة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزامات الديون التي يجب سدادها على مدار عام أو أقل، فسيتم استخدام نسب أخرى.
على سبيل المثال، المستثمر الذي يحتاج إلى مقارنة السيولة قصيرة الأجل للشركة أو الملاءة المالية سيستخدم النسبة النقدية (cash ratio):
النسبة النقدية = (النقد + الأوراق المالية القابلة للتداول) /الخصوم قصيرة الأجل
أو النسبة الحالية (current ratio) :
النسبة الحالية =الأصول قصيرة الأجل /الخصوم قصيرة الأجل
بديلًا عن مقياس طويل الأجل للرافعة المالية مثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية.

تعديلات على نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يساوي جزء حقوق ملكية المساهمين في الميزانية العامة القيمة الإجمالية للأصول مطروحًا منها الخصوم، ولكن هذا لا يساوي الأصول مطروحًا منه الدين المرتبط بتلك الأصول. يتمثل أحد الأساليب الشائعة لحل هذه المشكلة في تعديل نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية طويلة الأجل. وهذا من شأنه أن يساعد المحلل على التركيز على المخاطر الهامة.
لا يزال الدين قصير الأجل جزءًا من الرافعة المالية الإجمالية للشركة، ولكن نظرًا لأنه سيتم سداد هذه الالتزامات في غضون عام أو أقل، فإنها ليست محفوفة بالمخاطر. على سبيل المثال، تخيل شركة لديها مليون دولار من الذمم الدائنة قصيرة الأجل (الأجور والحسابات المستحقة الدفع والسندات، وما إلى ذلك) و 500000 دولار من الديون طويلة الأجل مقارنة بشركة ذات 500000 دولار من الذمم قصيرة الأجل ومليون دولار على المدى الطويل دين. إذا كان لدى كلتا الشركتين 1.5 مليون دولار من حقوق المساهمين، فلكل منهما نسبة الدين إلى حقوق الملكية بقيمة 1.00. بشكل سطحي تبدو مخاطر الرافعة المالية متطابقة، ولكن في الواقع، إن الشركة الثانية أكثر خطورة.
كقاعدة عامة، تميل الديون قصيرة الأجل إلى أن تكون أرخص من الديون طويلة الأجل، وهي أقل حساسية لتغيير أسعار الفائدة؛ لذلك تكون مدفوعات فوائد الشركة الثانية وتكلفة رأس المال أعلى. وإذا انخفضت أسعار الفائدة، فسيلزم إعادة تمويل الديون طويلة الأجل مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف. وقد يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة يكون في صالح الشركة التي لديها الكثير من الديون طويلة الأجل، ولكن إذا كان من الممكن سداد الدين من قبل حاملي السندات، فقد يظل ذلك عيبًا.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية للتمويل الشخصي
يمكن تطبيق نسبة الدين إلى حقوق الملكية على البيانات المالية الشخصية أيضًا، وفي هذه الحالة تُعرف أيضًا باسم نسبة الدين الشخصي إلى حقوق الملكية. هنا تشير “حقوق الملكية” إلى الفرق بين القيمة الإجمالية لأصول الفرد والقيمة الإجمالية لديونه أو التزاماته. ويتم تمثيل صيغة نسبة الدين إلى حقوق الملكية الشخصية على النحو التالي:
نسبة الديون إلى حقوق الملكية = إجمالي الخصوم الشخصية / (الأصول الشخصية − الخصوم)
غالبًا ما يتم استخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية الشخصية عندما يتقدم فرد أو شركة صغيرة للحصول على قرض. ويستخدم المقرضون نسبة الدين إلى حقوق الملكية لتقييم مدى احتمالية أن يكون المقترض قادرًا على الاستمرار في سداد مدفوعات القرض إذا تعطل دخله مؤقتًا.
على سبيل المثال، من المرجح أن يكون مقترض الرهن العقاري المحتمل قادرًا على الاستمرار في سداد المدفوعات إذا كان لديه أصول أكثر من الديون إذا ظل عاطلاً عن العمل لبضعة أشهر. وينطبق هذا الأمر أيضًا على الفرد الذي يتقدم بطلب للحصول على قرض تجاري صغير أو حد ائتمان. إذا كان لدى صاحب العمل نسبة الدين إلى حقوق ملكية شخصية جيدة، فمن الأرجح أنه يمكنه الاستمرار في سداد مدفوعات القروض أثناء نمو أعماله.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقابل نسبة المديونية
تشكل نسب المديونية فئة واسعة من النسب المالية، وأفضل مثال على ذلك هو نسبة الدين إلى حقوق الملكية. يشير مصطلح “المديونية” ببساطة إلى الرافعة المالية. تركز نسب المديونية بشكل أكبر على مفهوم الرافعة المالية أكثر من النسب الأخرى المستخدمة في المحاسبة أو تحليل الاستثمار. يمنع هذا التركيز المفاهيمي من حساب نسب المديونية بدقة أو تفسيرها بطريقة واحدة. يفترض المبدأ الأساسي بشكل عام أن بعض الرفع المالي جيد، لكن الكثير منه يعرض المؤسسة للخطر.
على المستوى الأساسي، يتم التمييز أحيانًا بين المديونية والرفع المالي. حيث تشير الرافعة المالية إلى مقدار الديون المتكبدة لغرض الاستثمار والحصول على عائد أعلى، بينما تشير المديونية إلى الديون إلى جانب إجمالي حقوق الملكية – أو تعبير عن النسبة المئوية لتمويل الشركة من خلال الاقتراض. يتجسد هذا الاختلاف في الفرق بين نسبة الدين ونسبة الدين إلى حقوق الملكية.

نقطة مهمة: الاستخدام الحقيقي لنسب الديون إلى حقوق الملكية يكمن في مقارنة النسبة للشركات في نفس الصناعة – فإذا اختلفت نسبة الشركة بشكل كبير عن منافسيها، فقد يكون ذلك علامة تحذير.

حدود نسبة الدين إلى حقوق الملكية
عند استخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية، من المهم جدًا مراعاة الصناعة التي توجد فيها الشركة. نظرًا لأن الصناعات المختلفة لها احتياجات رأسمالية ومعدلات نمو مختلفة، فقد تكون نسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة نسبيًا شائعة في صناعة ما، وفي الوقت نفسه، قد تكون نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة نسبيًا طبيعية في صناعة أخرى. على سبيل المثال، تميل الصناعات كثيفة رأس المال مثل تصنيع السيارات إلى أن يكون لديها نسبة الدين إلى حقوق ملكية تزيد عن 1، في حين أن شركات التكنولوجيا يمكن أن يكون لديها نسبة الدين إلى حقوق ملكية النموذجية بحدود 0.5.²
غالبًا ما يكون لأسهم شركات المرافق نسبة الدين إلى حقوق الملكية عالية جدًا مقارنة بمتوسطات السوق. حيث تنمو ببطء ولكنها عادة ما تكون قادرة على الحفاظ على تدفق دخل ثابت، مما يسمح لهذه الشركات بالاقتراض بسعر رخيص للغاية. وتمثل معدلات الرافعة المالية العالية في الصناعات بطيئة النمو ذات الدخل المستقر استخدامًا فعالًا لرأس المال. يميل قطاع السلع الاستهلاكية أو القطاع الاستهلاكي غير الدوري أيضًا إلى ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية لأن هذه الشركات يمكن أن تقترض بثمن قليل ويكون دخلها ثابت نسبيًا.³
لا يتفق المحللون دائمًا بشأن ما يُعرَّف بالديون. على سبيل المثال، تعتبر الأسهم الممتازة أحيانًا حقوق ملكية، لكن توزيعات الأرباح الممتازة والقيمة الاسمية وحقوق التصفية تجعل هذا النوع من حقوق الملكية يشبه إلى حد كبير الديون. سيؤدي تضمين الأسهم الممتازة في إجمالي الدين إلى زيادة نسبة الدين إلى حقوق الملكية وجعل الشركة تبدو أكثر خطورة. وسيؤدي تضمين الأسهم الممتازة في جزء حقوق الملكية في حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى زيادة المقام وخفض النسبة. ويمكن أن يشكل مشكلة كبيرة لشركات مثل صناديق الاستثمار العقاري عندما يتم تضمين الأسهم الممتازة في نسبة الدين إلى حقوق الملكية.

أمثلة على نسبة الدين إلى حقوق الملكية
في نهاية عام 2017، بلغ إجمالي الخصوم لشركة أباتشي 13.1 مليار دولار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 8.79 مليار دولار، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.49.⁴ وبلغ إجمالي الخصوم لدى شركة كونوكو فيليبس 42.56 مليار دولار، وإجمالي حقوق المساهمين. 30.8 مليار دولار، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.38 في نهاية عام 2017:⁵
نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة أباتشي =$13.1$8.79= 1.49
بينما
نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة كونوكو فيليبس = $42.56$30.80= 1.38
ظاهريًا، يبدو أن نسبة الرافعة المالية المرتفعة لشركة أباتشي تشير إلى مخاطر أعلى. ومع ذلك، قد يكون هذا الاستنتاج عامًا و ستكون هناك الحاجة إلى مزيد من التحقيق للتوصل إلى استنتاجات مفيدة.
يمكننا أيضًا أن نرى كيف يمكن أن تؤدي إعادة تصنيف حقوق الملكية المفضلة إلى تغيير نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المثال التالي، حيث يُفترض أن الشركة لديها 500000 دولار من الأسهم الممتازة، و 1 مليون دولار في إجمالي الدين (باستثناء الأسهم الممتازة)، و1.2 مليون دولار في إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الأسهم الممتازة).
ستكون نسبة الدين إلى حقوق الملكية مع الأسهم الممتازة كجزء من إجمالي الخصوم كما يلي:
الديون إلى حقوق الملكية = (1 مليون دولار + 500000 دولار) / 1.25 مليون دولار = 1.25
نسبة الدين إلى حقوق الملكية في حالة كون الأسهم الممتازة جزء من حقوق المساهمين:
الديون إلى حقوق الملكية =1 مليون دولار/ (1.25 مليون دولار + 500000 دولار = 0.57
يتم تصنيف الحسابات المالية الأخرى، مثل الدخل غير المكتسب، على أنها ديون وذلك من شأنه أن يشوه نسبة الدين إلى حقوق الملكية. تخيل مثلًا شركة لديها عقد مدفوع مقدمًا لبناء مبنى بمليون دولار. بما أن العمل لم يكتمل فيعتبر مبلغ المليون دولار يعتبر التزامًا.
افترض أن الشركة قد اشترت بمبلغ 500000 دولار مخزونات ومواد لإكمال العمل مما أدى إلى زيادة إجمالي الأصول وحقوق المساهمين. إذا تم تضمين هذه المبالغ في حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية، فسيتم زيادة البسط بمقدار 1 مليون دولار والمقام بمقدار 500000 دولار، مما سيزيد النسبة.

1. Microsoft. ”Balance sheet with financial ratios.” Accessed Sept. 10, 2020.
2. CSIMarket. ”Debt to Equity Ratio Ranking by Sector.” Accessed Sept. 10, 2020.
3. CSIMarket. ”Debt to Equity Ratio Ranking by Sector.” Accessed Sept. 10, 2020.
4. U.S. Securities & Exchange Commission. “Form 10-Q, Apache Corporation,” Page 4. Accessed July 27, 2020.
5. U.S. Securities and Exchange Commission. “ConocoPhillips 2017 Annual Report,” Page 81. Accessed July 27, 2020.