ما هي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي؟
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي المقياس الذي يقارن الدين العام لبلد ما بإجمالي الناتج المحلي. تشير نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل موثوق إلى قدرة ذلك البلد على سداد ديونه من خلال مقارنة ما يدين به البلد ما بما ينتجه. وغالبًا ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية، ويمكن أيضًا تفسير هذه النسبة على أنها عدد السنوات اللازمة لسداد الديون إذا كان الناتج المحلي الإجمالي مخصصًا بالكامل لسداد الديون.
يعتبر البلد القادر على الاستمرار في دفع الفوائد على ديونه – دون إعادة التمويل ودون إعاقة النمو الاقتصادي – مستقرًا بشكل عام. وعادةً ما يواجه البلد الذي ترتفع فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي صعوبة في سداد الديون الخارجية (التي تسمى أيضًا “الديون العامة”)، وهي أي أرصدة مستحقة لمقرضين خارجيين. في مثل هذه السيناريوهات، يميل الدائنون إلى السعي للحصول على أسعار فائدة أعلى عند الإقراض. وقد تؤدي نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة بشكل مفرط إلى ردع الدائنين عن إقراض الأموال بشكل كامل.

معادلة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي = إجمالي ديون الدولة/ إجمالي الناتج المحلي للبلد

ماذا تخبرك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي؟
عندما يتخلف بلد عن سداد ديونه، فإنه غالبًا ما يتسبب في حالة من الذعر المالي في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء. وكقاعدة عامة، كلما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، زادت مخاطر التخلف عن السداد. وعلى الرغم من أن الحكومات تسعى لخفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه قد يكون من الصعب تحقيق ذلك خلال فترات الاضطرابات، مثل أوقات الحرب أو الركود الاقتصادي. في مثل هذه المناخات الصعبة، تميل الحكومات إلى زيادة الاقتراض في محاولة لتحفيز النمو وتعزيز الطلب الكلي. وتعتبر استراتيجية الاقتصاد الكلي هذه نموذجًا رئيسيًا في علم الاقتصاد الكينزي.
يجادل الاقتصاديون الذين يلتزمون بالنظرية النقدية الحديثة (MMT) بأن الدول ذات السيادة القادرة على طباعة أموالها الخاصة لا يمكن أن تفلس أبدًا، لأنها تستطيع ببساطة إنتاج المزيد من العملات الورقية لسداد الديون. ومع ذلك، لا تنطبق هذه القاعدة على البلدان التي لا تتحكم في سياساتها النقدية، مثل دول الاتحاد الأوروبي (EU)، التي يتعين عليها الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي (ECB) لإصدار اليورو.¹
وجدت دراسة أجراها البنك الدولي أن البلدان التي تتجاوز نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 77٪ لفترات طويلة، تعاني من تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي. حيث إن كل نقطة مئوية فوق هذا المستوى من الدين ستكلف البلدان 1.7٪ مِن النمو الاقتصادي. وتتجلى هذه الظاهرة بشكل أكبر في الأسواق الناشئة، حيث تؤدي كل نقطة مئوية إضافية على الديون تزيد عن 64٪ إلى إبطاء النمو سنويًا بنسبة 2٪.²

ملخص لأهم النقاط:

• نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي نسبة الدين العام لبلد ما إلى ناتجها المحلي الإجمالي.
• إذا كانت الدولة غير قادرة على سداد ديونها، فإنها تتخلف عن السداد، مما قد يتسبب في حالة من الذعر المالي في الأسواق المحلية والدولية. فكلما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، قل احتمال قيام الدولة بسداد ديونها وزادت مخاطر التخلف عن السداد.
• وجدت دراسة أجراها البنك الدولي أنه إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما عن 77٪ لفترة زمنية طويلة، فإنها تبطئ النمو الاقتصادي.

أمثلة على نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي:

أنماط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة
وفقًا لمكتب الدين العام الأمريكي، في عامي 2015 و 2017، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 104.17٪ و 105.4٪ على التوالي.³ لوضع هذه الأرقام في منظورها الصحيح، فإن أعلى نسبة دين إلى الولايات المتحدة – كانت نسبة الناتج المحلي الإجمالي 106٪ في نهاية الحرب العالمية الثانية، في عام 1946.⁴ وانخفضت مستويات الدين تدريجيًا عن ذروة ما بعد الحرب العالمية الثانية، قبل أن تستقر بين 31٪ و 40٪ في السبعينيات – لتصل في النهاية إلى 23٪ النسبة الأقل في تاريخها في 1974.⁵ ثم ارتفعت النسب بشكل مطرد منذ 1980 ثم قفزت بشكل حاد في أعقاب أزمة الإسكان عالية المخاطر في عام 2007 والانهيار المالي اللاحق.

دور سندات الخزانة الأمريكية
تمول حكومة الولايات المتحدة ديونها من خلال إصدار سندات الخزانة الأمريكية، والتي تعتبر على نطاق واسع من أكثر السندات أمانًا في السوق. البلدان والمناطق التي لديها أكبر 10 حيازات من سندات الخزانة الأمريكية هي كما يلي:⁶

• تايوان بـ 182.3 مليار دولار
• هونج كونج بـ 200.3 مليار دولار
• لوكسمبورغ بـ 221.3 مليار دولار
• المملكة المتحدة بـ 227.6 مليار دولار
• سويسرا بـ 230 مليار دولار
• أيرلندا بـ 264.3 مليار دولار
• البرازيل بـ 246.4 مليار دولار
• جزر كايمان بـ 265 مليار دولار
• اليابان بـ 1.147 تريليون دولار
• البر الرئيسى للصين بسعر 1.244 تريليون دولار

حدود الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
رسمت الدراسة التاريخية لعام 2010 بعنوان “النمو في وقت الديون”، التي أجراها الخبيرين الاقتصاديين في جامعة هارفارد كارمن راينهارت وكينيث روجوف، صورة قاتمة للبلدان ذات نسب الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة.⁷ ومع ذلك قدمت مراجعة لهذه الدراسة في عام 2013 أخطاء في الترميز بالإضافة إلى الاستبعاد الانتقائي للبيانات، والذي يزعم أنه دفع راينهارت وروجوف إلى التوصل إلى استنتاجات خاطئة.⁸ على الرغم من أن تصحيحات هذه الأخطاء الحسابية قوضت الادعاء المركزي بأن الديون الزائدة تسبب حالات ركود، لا يزال راينهارت وروجوف يؤكدان صلاحية استنتاجاتهما.⁹

1. European Union.”European Central Bank.” Accessed Aug. 4, 2020.
2. World Bank.”Finding The Tipping Point — When Sovereign Debt Turns Bad.” Accessed Aug. 4, 2020.
3. Federal Reserve Bank of St. Louis.”Federal Debt: Total Public Debt as Percent of Gross Domestic Product.” Accessed Aug. 4, 2020.
4. Congressional Budget Office.”Federal Debt: A Primer.” Accessed Aug. 4, 2020.
5. Congressional Budget Office.”Federal Debt: A Primer.” Accessed Aug. 4, 2020.
6. Department of the Treasury.”Major Foreign Holders of Treasury Securities.” Accessed Aug. 4, 2020.
7. Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff.”Growth in a Time of Debt,” Page 1. Accessed Aug. 4, 2020.
8. Thomas Herndon, Michael Ash, and Robert Pollin.”Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff?” Page 1. Accessed Aug. 4, 2020.
9. Carmen M. Reinhart, Vincent R. Reinhart, and. Kenneth S. Rogoff.”Public Debt Overhangs: Advanced-Economy Episodes Since 1800.” Journal of Economic Perspectives, Vol. 26, No. 3, Summer 2012, Pages 69-86. Accessed Aug. 4, 2020.