ما هو تخصيص الأصول؟
تخصيص الأصول هو استراتيجية استثمار تهدف إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت من خلال توزيع أصول المحفظة وفقًا لأهداف الفرد ودرجة تحمل المخاطر وآفاق الاستثمار. تتمتع فئات الأصول الرئيسية الثلاث – الأسهم، والدخل الثابت، والنقد وما في حكمه – بمستويات مختلفة من المخاطر والأرباح، لذلك يتحرك كل منها بشكل مختلف بمرور الوقت.
ملخص لأهم النقاط
- تخصيص الأصول هو استراتيجية استثمار تهدف إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت من خلال تقسيم أصول المحفظة وفقًا لأهداف الفرد وتحمل المخاطر وأفق الاستثمار.
- إن فئات الأصول الرئيسية الثلاث هي الأسهم والدخل الثابت والنقد وما في حكمه – لها مستويات مختلفة من المخاطر والأرباح، لذلك يتحرك كل منها بشكل مختلف بمرور الوقت.
- لا توجد معادلة بسيطة يمكنها إيجاد التوزيع الصحيح للأصول التي يجب أن يحوزها كل فرد.
ما أهمية تخصيص الأصول؟
لا توجد معادلة بسيطة قادرة على إيجاد تخصيص الأصول الأمثل لكل فرد. ومع ذلك، فإن الإجماع بين معظم المختصين الماليين هو أن تخصيص الأصول هو أحد أهم القرارات التي يتخذها المستثمر. بمعنى آخر، يعد اختيار الأوراق المالية الفردية أمرًا ثانويًا بالنسبة للطريقة التي يتم بها تخصيص الأصول في الأسهم والسندات والنقد وما في حكمها، والتي ستكون المحددات الرئيسية لعوائد الاستثمار.
قد يستخدم المستثمرون تخصيصات أصول مختلفة لأهداف مختلفة. على سبيل المثال، قد يقوم الشخص الذي يدخر لشراء سيارة جديدة في العام المقبل، باستثمار المدخرات المخصصة لشراء سيارته في مزيج متحفظ للغاية من النقد وشهادات الإيداع (CD) والسندات قصيرة الأجل. فرد آخر يدخر للتقاعد قد يكون على بعد عقود يستثمر عادةً غالبية حساب التقاعد الفردي (IRA) في الأسهم، نظرًا لأنه لديه الكثير من الوقت للتغلب على تقلبات السوق قصيرة الأجل. يلعب تحمل المخاطر عاملًا رئيسيًا أيضًا. قد يضع شخص ما غير مرتاح للاستثمار في الأسهم أمواله في تخصيص أكثر تحفظًا على الرغم من الأفق الزمني الطويل.
ويستخدم المستثمرون تخصيصات أصول مختلفة لتحقيق أهداف متنوعة. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يدخر لشراء سيارة جديدة في العام المقبل، فعلى الأرجح أنه سيستثمر صندوق مدخرات سيارته في مزيج متحفظ للغاية من النقد وشهادات الإيداع (CD) والسندات قصيرة الأجل. أما إذا كان شخص ما يدخر للتقاعد بعد عدة عقود فيمكنه أن يستثمر أغلب حسابه الفردي للتقاعد (IRA) في الأسهم نظرًا لأنه لديه الكثير من الوقت للتغلب على تقلبات السوق قصيرة الأجل. تلعب درجة تحمل المخاطر عاملًا رئيسيًا أيضًا. فقد يضع شخص ما غير مرتاح للاستثمار في الأسهم أمواله في تخصيص أكثر تحفظ بغض النظر عن الأفق الزمني الطويل.
معلومة سريعة: يلعب تحمل المخاطر عاملاً رئيسياً أيضًا. قد يقوم الشخص الذي لا يشعر بالارتياح بالاستثمار في الأسهم بوضع أمواله في تخصيص أكثر تحفظًا على الرغم من أفق الاستثمار طويل الأجل.
تخصيص الأصول بناءً على العمر
بوجه عام، يوصى بحيازة الأسهم لفترات مدتها خمس سنوات أو أكثر. بينما تعد الحسابات النقدية وحسابات سوق المال مناسبة للأهداف قصيرة المدى والتي تبلغ مدتها أقل من عام واحد. أما السندات فتقع في مكان ما بينهما. في الماضي كان المستشارون الماليون يوصون بطرح عمر المستثمر من 100 لتحديد المبلغ الذي ينبغي استثماره في الأسهم. على سبيل المثال سيستثمر الشخص البالغ من العمر 40 عامًا بنسبة 60% في الأسهم. وهناك اختلافات في القاعدة حيث أوصى البعض بطرح العمر من 110 أو 120 نظرًا لاستمرار متوسط العمر المتوقع في النمو. مع اقتراب الأفراد من سن التقاعد، يجب أن تنتقل المحافظ عمومًا إلى تخصيص أصول أكثر تحفظ للمساعدة في حماية الأصول التي تم تجميعها بالفعل.1
تخصيص الأصول من خلال صناديق دورة الحياة
تعد الصناديق المشتركة لتخصيص الأصول والمعروفة أيضًا باسم صناديق دورة الحياة أو صناديق التاريخ المحدد محاولة لتزويد المستثمرين بهياكل المحفظة التي تأخذ بعين الاعتبار عمر المستثمر ورغبته في المخاطرة وأهداف الاستثمار الخاصة به مع التوزيع المناسب لفئات الأصول المختلفة. ومع ذلك يشير منتقدو هذا النهج إلى أن الوصول إلى حل موحد لتخصيص أصول المحفظة يمثل مشكلة لأن المستثمرين يحتاجون إلى حلول فردية.2
ويعتبر صندوق فانغارد المحدد للتقاعد عام 2030 (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) مثالاً لصناديق التاريخ المحدد3
. واعتبارًا من عام 2018، سيكون للصندوق أفق زمني مدته 12 عامًا لغاية بلوغ المساهم تقاعده المتوقع. اعتبارًا من 31 يناير 2018، خصص الصندوق 71% من أصوله للأسهم و29% للسندات. تدريجًا سيتم تحويل الصندوق حتى عام 2030 إلى مزيج أكثر تحفظًا بنسبة 50/50، مما يعكس حاجة الفرد إلى الحفاظ على رأس المال وتقليل المخاطر بشكل متزايد. في السنوات التالية، ينتقل الصندوق إلى 67% سندات و33% أسهم.
معلومة سريعة: سيتحول الصندوق تدريجياً إلى مزيج أكثر تحفظاً مع اقتراب عام 2030، مما يعكس حاجة الفرد للحفاظ على المزيد من رأس المال وتقليل المخاطر.
أسئلة شائعة
ما هو تخصيص الأصول؟
تخصيص الأصول هو عملية تحديد مكان وضع الأموال في السوق. تهدف عملية تخصيص الأصول إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت من خلال تقسيم أصول المحفظة وفقًا لأهداف الفرد وتحمل المخاطر وأفق الاستثمار. تتمتع فئات الأصول الرئيسية الثلاث – الأسهم والدخل الثابت والنقد وما في حكمه – بمستويات مختلفة من المخاطر والأرباح، لذلك يتطور كل منها بشكل مختلف بمرور الوقت.
لماذا يعد تخصيص الأصول مهمًا؟
يعد تخصيص الأصول جزءًا مهمًا جدًا من إنشاء محفظة الاستثمار الخاصة بك وتحقيق التوازن بينها، حيث أنه أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى العوائد الإجمالية، حتى أكثر من اختيار الأسهم الفردية. يعد إنشاء مزيج أصول مناسب من الأسهم والسندات والنقد والعقارات في محفظتك عملية ديناميكية. وعلى هذا النحو، يجب أن يعكس مزيج الأصول أهدافك في أي وقت.
ما هو صندوق تخصيص الأصول؟
صندوق تخصيص الأصول هو صندوق يوفر للمستثمرين محفظة متنوعة من الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة. يمكن أن يكون تخصيص أصول الصندوق ثابتًا أو متغيرًا بين مزيج من فئات الأصول، مما يعني أنه قد يتم الاحتفاظ به بنسب مئوية ثابتة من فئات الأصول أو السماح له بزيادة أنواع مقارنة بأخرى اعتمادًا على ظروف السوق.
الخلاصة
يقول معظم المتخصصين الماليين أن تخصيص الأصول هو أحد أهم القرارات التي يتخذها المستثمرون. بمعنى آخر، يعد اختيار الأوراق المالية الفردية أمرًا ثانويًا بالنسبة للطريقة التي يتم بها تخصيص الأصول في الأسهم والسندات والنقد وما في حكمها، والتي ستكون المحددات الرئيسية لنتائج الاستثمار الخاصة بأي مستثمر.
تمت الترجمة عن موقع انفستوبيديا
