ما هو الاقتصاد الكينزي؟

الاقتصاد الكينزي هو نظرية اقتصادية كلية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وتأثيراته على الإنتاج والتوظيف والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي على يد الخبير الاقتصادي جون ماينارد كينز البريطاني خلال ثلاثينات القرن الماضي في محاولة لفهم الكساد العظيم. يعتبر الاقتصاد الكينزي نظرية “جانب الطلب” التي تركز على التغيرات في الاقتصاد على المدى القصير. كانت نظرية كينز أول نظرية تقوم بفصل دراسة السلوك الاقتصادي والحوافز الفردية عن دراسة المتغيرات الاقتصادية والبنى الكلية الواسعة.

بناءً على نظريته، دعا كينز إلى زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب لتحفيز الطلب وإخراج الاقتصاد العالمي من الكساد. بعد ذلك، تم استخدام الاقتصاد الكينزي للإشارة إلى مفهوم إمكانية تحقيق الأداء الاقتصادي الأمثل – ومنع الركود الاقتصادي – من خلال التأثير على الطلب الكلي من خلال سياسات الاستقرار والتدخل الاقتصادي من قبل الحكومة.¹

ملخص لأهم النقاط

• يركز الاقتصاد الكينزي على استخدام السياسات الحكومية النشطة لإدارة الطلب الكلي من أجل معالجة أو منع الركود الاقتصادي.
• طور كينز نظرياته كرد فعل على الكساد الكبير، وكان شديد النقد للنظريات الاقتصادية السابقة والتي أشار إليها باسم “الاقتصادات الكلاسيكية”.
• السياسة المالية والنقدية النشطة هي الأدوات الأساسية التي أوصى بها الاقتصاديون الكينزيون لإدارة الاقتصاد ومحاربة البطالة.

مفهوم الاقتصاد الكينزي

يمثل الاقتصاد الكينزي طريقة جديدة للنظر في الإنفاق والإنتاج والتضخم. في السابق، كان ما أطلق عليه كينز التفكير الاقتصادي الكلاسيكي يرى أن التقلبات الدورية في التوظيف والناتج الاقتصادي تخلق فرصًا للربح يكون لدى الأفراد ورجال الأعمال حافزًا للسعي وراءها، وبذلك يصحح الاختلالات في الاقتصاد. وفقًا لتفسير كينز لما يسمى بالنظرية الكلاسيكية، إذا انخفض إجمالي الطلب في الاقتصاد، فإن الضعف الناتج في الإنتاج والوظائف من شأنه أن يعجل بانخفاض الأسعار والأجور. سيؤدي انخفاض مستوى التضخم والأجور إلى حث أرباب العمل على القيام باستثمارات رأسمالية وتوظيف المزيد من الأشخاص، وتحفيز التوظيف واستعادة النمو الاقتصادي. اعتقد كينز أن عمق واستمرار الكساد الكبير، مع ذلك، قد اختبر هذه الفرضية بشدة.

في كتابه، “النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال” وأعماله الأخرى، جادل كينز النظرية الكلاسيكية، مؤكدا أنه خلال فترات الركود فإن التشاؤم في الأعمال التجارية وخصائص معينة لاقتصادات السوق من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الضعف الاقتصادي ما يقود إلى تراجع أكبر في الطلب الكلي.²

على سبيل المثال، يجادل الاقتصاد الكينزي في الفكرة التي يتبناها بعض الاقتصاديين بأن الأجور المنخفضة يمكن أن تستعيد التوظيف الكامل وذلك لأن منحنيات الطلب على العمالة تنحدر بالمثل كأي منحنى طلب عادي آخر. وبدلاً من ذلك، قال إن أصحاب العمل لن يضيفوا موظفين لإنتاج سلع لا يمكن بيعها لأن الطلب على منتجاتهم ضعيف. وبالمثل، قد تؤدي ظروف العمل السيئة إلى قيام الشركات بتقليل استثمار رأس المال، بدلاً من الاستفادة من انخفاض الأسعار للاستثمار في المصانع والمعدات الجديدة. ومن شأن هذا أيضًا أن يؤدي إلى خفض إجمالي النفقات والعمالة.

وفقًا لكينز، فإن الاقتصاد الكلاسيكي يرى أن التقلبات في العمالة والناتج الاقتصادي تخلق فرصًا للربح لدى الأفراد ورجال الأعمال، مما يؤدي في النهاية إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد.

في المقابل يرى الاقتصاد الكينزي أنه خلال فترات الركود الاقتصادي، يجب على الحكومات أن تتحمل الإنفاق للتعويض عن الانخفاض في الاستثمار وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي لتحقيق الاستقرار في الطلب الكلي.

الاقتصاد الكينزي والكساد الكبير

يشار إلى علم الاقتصاد الكينزي أحيانًا باسم “اقتصاديات الكساد”، حيث تمت كتابة نظرية كينز العامة خلال فترة الكساد الكبير الذي لم يشمل فقط موطنه الأصلي في المملكة المتحدة ولكن جميع أنحاء العالم. كان الكتاب الشهير – الذي صدر عام 1936 – يستعرض فهم كينز للأحداث التي نشأت خلال فترة الكساد الكبير، والتي اعتقد كينز أنه لا يمكن تفسيرها بالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية كما رسم ملامحها في كتابه.

زعم اقتصاديون آخرون أنه في أعقاب أي انكماش واسع النطاق في الاقتصاد، فإن الشركات والمستثمرين الذين يستفيدون من انخفاض أسعار المدخلات سعياً وراء مصلحتهم الذاتية سيعيدون الإنتاج والأسعار إلى حالة التوازن، ما لم يمنع أمر آخر من القيام بذلك. اعتقد كينز أن الكساد الكبير بدا وكأنه يعارض هذه النظرية. كان الإنتاج منخفضًا وظلت البطالة مرتفعة خلال هذا الوقت. ألهم الكساد الكبير كينز للتفكير بشكل مختلف حول طبيعة الاقتصاد. من هذه النظريات، أسس تطبيقات واقعية يمكن أن يكون لها آثار على مجتمع يمر بأزمة اقتصادية.

رفض كينز فكرة أن الاقتصاد سيعود إلى حالة توازن طبيعية. بدلاً من ذلك، قال إنه بمجرد أن يبدأ الانكماش الاقتصادي، لأي سبب كان، فإن الخوف والتشاؤم الذي يتولد بين الشركات والمستثمرين، سيكون أمر واقع ويمكن أن يؤدي إلى فترة مستدامة من الكساد والبطالة. استجابةً لذلك، دعا كينز إلى سياسة مالية معاكسة للتقلبات الدورية، حيث يتعين على الحكومة، خلال فترات الركود الاقتصادي، أن تتحمل الإنفاق بالعجز للتعويض عن الانخفاض في الاستثمار وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي من أجل استقرار الطلب الكلي.

كان كينز ينتقد بشدة الحكومة البريطانية في ذلك الوقت.³
زادت الحكومة بشكل كبير الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ورفعت الضرائب لتحقيق التوازن. وقال كينز إن هذا لن يشجع الناس على إنفاق أموالهم، وبالتالي سيبقى الاقتصاد غير محفز وغير قادر على التعافي والعودة إلى النجاح. بدلاً من ذلك، اقترح أن تنفق الحكومة المزيد من الأموال وتخفض الضرائب لتعويض عجز الميزانية، مما سيزيد من طلب المستهلكين في الاقتصاد. وهذا من شأنه أن يؤدي بدوره إلى زيادة النشاط الاقتصادي العام وانخفاض معدل البطالة.

انتقد كينز أيضًا فكرة الادخار المفرط، إلا إذا كان لغرض محدد مثل التقاعد أو التعليم. ورأى أن ذلك يمثل خطورة على الاقتصاد لأنه كلما زادت الأموال المجمدة، قل المال في الاقتصاد الذي يحفز النمو. كانت هذه من نظريات كينز الأخرى الموجهة نحو منع الكساد الاقتصادي العميق.⁴

انتقد العديد من الاقتصاديين نهج كينز، حيث زعموا أن الشركات التي تستجيب للحوافز الاقتصادية ستميل إلى إعادة الاقتصاد إلى حالة توازن ما لم تمنعها الحكومة من القيام بذلك عن طريق التدخل في الأسعار والأجور، مما يجعلها تبدو كما لو أن السوق منظم ذاتيًا. من ناحية أخرى، لم يكن كينز، الذي كان يكتب بينما كان العالم غارقًا في فترة كساد اقتصادي عميق، متفائلًا بشأن التوازن الطبيعي للسوق. كان يعتقد أن الحكومة كانت في موقع أفضل من قوى السوق عندما يتعلق الأمر بإنشاء اقتصاد قوي.

الاقتصاد الكينزي والسياسة المالية

الاقتصاد الكينزي والسياسة المالية: يعد التأثير المضاعف، الذي طوره طالب كينز ريتشار خان، أحد المكونات الرئيسية للسياسة المالية الكينزية المضادة للتقلبات الدورية. وفقًا لنظرية كينز عن التحفيز المالي، فإن حقن الإنفاق الحكومي يؤدي في النهاية إلى زيادة النشاط التجاري وزيادة الإنفاق. تقترح هذه النظرية أن الإنفاق يعزز الناتج الكلي ويولد المزيد من الدخل. إذا كان العمال على استعداد لإنفاق دخلهم الإضافي، فقد يكون النمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي أكبر من مبلغ التحفيز الأولي.⁵

يرتبط حجم المضاعف الكينزي ارتباطًا مباشرًا بالميل الحدي للاستهلاك. بشرح مبسط، يصبح الإنفاق من مستهلك واحد دخلًا لشركة تنفق بعد ذلك على المعدات وأجور العمال والطاقة والمواد والخدمات المشتراة والضرائب وعوائد المستثمرين. يمكن بعد ذلك إنفاق دخل هذا العامل وتستمر الدورة. اعتقد كينز وأتباعه أن الأفراد يجب أن يدخروا أقل وينفقوا أكثر، مما يزيد من ميلهم الهامشي للاستهلاك لإحداث التوظيف الكامل والنمو الاقتصادي.

في هذه النظرية، يؤدي إنفاق دولار واحد في التحفيز المالي في النهاية إلى زيادة النمو بأكثر من دولار واحد. يبدو أن هذا كان انقلابًا للاقتصاديين الحكوميين، الذين يمكن أن يقدموا مبررًا لمشاريع الإنفاق الشعبية سياسياً على نطاق وطني.

كانت هذه النظرية هي النموذج السائد في الاقتصاد الأكاديمي لعقود. في النهاية، أظهر اقتصاديون آخرون، مثل ميلتون فريدمان وموراي روثبارد، أن النموذج الكينزي أساء تمثيل العلاقة بين المدخرات والاستثمار والنمو الاقتصادي.⁶
لا يزال العديد من الاقتصاديين يعتمدون على النماذج المولدة من المضاعفات، على الرغم من أن معظمهم يقرون بأن التحفيز المالي أقل فعالية بكثير مما يوحي به نموذج المضاعف الأصلي.

المضاعف المالي المرتبط عادة بالنظرية الكينزية هو واحد من اثنين من المضاعفات العريضة في الاقتصاد. يُعرف المضاعف الآخر بمضاعف النقود. يشير هذا المضاعف إلى عملية تكوين الأموال التي تنتج عن نظام البنوك الاحتياطية الجزئية.⁷
يعتبر مضاعف النقود أقل إثارة للجدل من نظيره المالي الكينزي.

الاقتصاد الكينزي والسياسة النقدية

يركز الاقتصاد الكينزي على حلول جانب الطلب لفترات الركود. يعد تدخل الحكومة في العمليات الاقتصادية جزءًا مهمًا من الترسانة الكينزية لمحاربة البطالة والعمالة الناقصة والطلب الاقتصادي المنخفض. غالبًا ما يضع التركيز على التدخل الحكومي المباشر في الاقتصاد المنظرين الكينزيين على خلاف مع أولئك الذين يدافعون عن مشاركة حكومية محدودة في الأسواق.

يزعم المنظرون الكينزيون أن الاقتصادات لا تستقر بسرعة كبيرة وتتطلب تدخلًا نشطًا يعزز الطلب على المدى القصير في الاقتصاد. وهم يجادلون بأن الأجور والتوظيف أبطأ في الاستجابة لاحتياجات السوق وتتطلب تدخلًا حكوميًا للبقاء على المسار الصحيح. علاوة على ذلك، يزعمون بأن الأسعار أيضًا لا تتفاعل بسرعة، وتتغير تدريجيًا فقط عند إجراء تدخلات في السياسة النقدية، مما أدى إلى ظهور فرع من الاقتصاد الكينزي يُعرف باسم النقدية.⁸

إذا كانت الأسعار بطيئة في التغير، فإن هذا يجعل من الممكن استخدام عرض النقود كأداة وتغيير أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والإقراض. يعد خفض أسعار الفائدة إحدى الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها التدخل بشكل هادف في النظم الاقتصادية، وبالتالي تشجيع الاستهلاك والإنفاق الاستثماري. الزيادات قصيرة الأجل في الطلب التي بدأتها تخفيضات أسعار الفائدة تنشط النظام الاقتصادي وتعيد التوظيف والطلب على الخدمات. ثم يغذي النشاط الاقتصادي الجديد النمو المستمر والتوظيف.

يعتقد المنظرون الكينزيون أنه بدون التدخل، فإن الدورة تتعطل ويصبح نمو السوق أكثر اضطرابًا وعرضة للتقلبات المفرطة. الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة هو محاولة لتحفيز الدورة الاقتصادية من خلال تشجيع الشركات والأفراد على اقتراض المزيد من الأموال. ثم ينفقون الأموال التي يقترضونها. هذا الإنفاق الجديد يحفز الاقتصاد. ومع ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة لا يؤدي دائمًا بشكل مباشر إلى التحسن الاقتصادي.

يركز الاقتصاديون النقديون على إدارة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة كحل للمشاكل الاقتصادية، لكنهم يحاولون عمومًا تجنب مشكلة الحد الصفري. مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر، يصبح تحفيز الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة أقل فاعلية لأنه يقلل من الحافز للاستثمار بدلاً من مجرد الاحتفاظ بالمال نقدًا أو إغلاق البدائل مثل سندات الخزانة قصيرة الأجل.⁹ قد لا يكون التلاعب في سعر الفائدة كافياً لتوليد نشاط اقتصادي جديد إذا لم يستطع تحفيز الاستثمار، وقد تتوقف محاولة توليد الانتعاش الاقتصادي تمامًا. هذا نوع من مصيدة السيولة.

عندما يفشل خفض أسعار الفائدة في تحقيق النتائج، يتمسك الاقتصاديون الكينزيون بضرورة استخدام استراتيجيات أخرى، في المقام الأول السياسة المالية. تشمل سياسات التدخل الأخرى التحكم المباشر في عرض العمالة، وتغيير معدلات الضرائب لزيادة أو تقليل المعروض النقدي بشكل غير مباشر وتغيير السياسة النقدية أو وضع ضوابط على توريد السلع والخدمات حتى يتم استعادة العمالة والطلب.

الاقتصاد الكينزي والأزمة المالية 2007-2008

استجابةً للركود الكبير والأزمة المالية في 2007-2008، اتخذ الكونغرس والفرع التنفيذي العديد من الإجراءات المستمدة من النظرية الاقتصادية الكينزية. أنقذت الحكومة الفيدرالية الشركات المثقلة بالديون في العديد من الصناعات بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وشركات صناعة السيارات. كما انضمت إلى الوصاية فاني ماي وفريدي ماك، وهما أكبر صانعي السوق والضامنين للرهون العقارية وقروض المنازل.

في عام 2009، وقع الرئيس أوباما على قانون الإنعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي، وهو عبارة عن حزمة تحفيز حكومية بقيمة 831 مليار دولار مصممة لإنقاذ الوظائف الحالية وخلق وظائف جديدة. وشملت التخفيضات / الاعتمادات الضريبية وإعانات البطالة للأسر؛ كما أنها خصصت نفقات للرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم.

ساعدت تدابير التحفيز والتدخلات الفيدرالية هذه الاقتصاد الأمريكي على التعافي، مما منع الركود العظيم من أن يصبح كسادًا آخر كامل. فيما يلي أحد الأمثلة الحديثة على هذا النوع من التدابير:

حزم التحفز خلال موجات تفشي وباء كوفيد 19

في أعقاب جائحة كوفيد 19 التي بدأت في أوائل عام 2020، قدمت الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب ثم الرئيس جوزيف بايدن مجموعة متنوعة من برامج الإغاثة والإعفاء من القروض وتمديد القروض.

استكملت الحكومة الأمريكية أيضًا إعانات البطالة الأسبوعية التي تقدمها الولاية وأرسلت إلى دافعي الضرائب الأمريكيين مساعدة مباشرة في شكل ثلاث عمليات تحفيز منفصلة معفاة من الضرائب.

أسئلة شائعة

من كان جون مينارد كينز؟

كان جون مينارد كينز (1883-1946) خبيرًا اقتصاديًا بريطانيًا، اشتهر بأنه مؤسس الاقتصاد الكينزي وأبو الاقتصاد الكلي الحديث. درس كينز في واحدة من أكثر مدارس النخبة في إنجلترا وهي كلية كينغز في جامعة كامبريدج، وحصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات منها في عام 1905.
برع كينز في الرياضيات، ولم يتلق أي تدريب رسمي تقريبًا في الاقتصاد.

كيف يختلف الاقتصاد الكينزي عن الاقتصاد الكلاسيكي؟

وفقًا لكينز، رأى الاقتصاد الكلاسيكي أن التقلبات في العمالة والناتج الاقتصادي تخلق فرصًا للربح لدى الأفراد ورجال الأعمال حافزًا للسعي وراءها، مما يؤدي في النهاية إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد. ولكن زعم كينز بأنه خلال فترات الركود، فإن التشاؤم التجاري وخصائص معينة لاقتصادات السوق من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الضعف الاقتصادي وتتسبب في تراجع الطلب الكلي. يرى الاقتصاد الكينزي أنه خلال فترات الركود الاقتصادي، يجب على الحكومات أن تتحمل الإنفاق بالعجز للتعويض عن الانخفاض في الاستثمار وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي لتحقيق الاستقرار في الطلب الكلي.

ما هي النظرية النقدية؟

النظرية النقدية هي نظرية اقتصادية كلية تنص على أنه يمكن للحكومات تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال استهداف معدل نمو المعروض النقدي. ترتبط النظرية النقدية ارتباطًا وثيقًا بالاقتصادي ميلتون فريدمان، وهي فرع من فروع الاقتصاد الكينزي الذي يؤكد على أهمية استخدام السياسة النقدية على السياسة المالية لإدارة الطلب الكلي، وهو ما يتناقض مع نظريات معظم الاقتصاديين الكينزيين.

الخلاصة

كانت أفكار جون ماينارد كينز والاقتصاد الكينزي أفكار ثورية في الثلاثينيات من القرن الماضي وفعلا الكثير لتشكيل اقتصادات ما بعد الحرب العالمية الثانية في منتصف القرن العشرين. تعرضت نظرياته للهجوم في السبعينيات، وشهدت ظهورًا جديدًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولا تزال موضع نقاش حتى اليوم. يدرك الاقتصاد الكينزي دور التمويل الحكومي في تعزيز الطلب الكلي، حيث يرى أن الإنفاق الحكومي والتخفيضات الضريبية يتركان المزيد من الأموال مع الأفراد، مما يمكن أن يحفز الطلب والاستثمار. على عكس اقتصاديي السوق الحرة، يرحب الاقتصاد الكينزي بالتدخل الحكومي المحدود والتحفيز خلال أوقات الركود.

تمت الترجمة عن موقع انفستوبيديا

1. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm
2. John Maynard Keynes. “The General Theory of Employment, Interest and Money,” Chapter 2. Macmillan, 1936.
3. https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Keynes.html
4. https://learn.saylor.org/mod/book/tool/print/index.php?id=32044
5. https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/25658990/Social_Research_80.3.pdf
6. https://cdn.mises.org/Dissent%20on%20Keynes%20A%20Critical%20Appraisal%20of%20Keynesian%20Economics_2.pdf
7. http://pressbooks-dev.oer.hawaii.edu/principlesofeconomics/chapter/27-4-how-banks-create-money/
8. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/03/basics.htm
9. https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/dealing_with_monetary_paralysis_at_the_zero_bound.pdf