أعلنت شركة نفط الكويت قبل أسبوع عن اكتشاف مهم للنفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري. وقالت شركة نفط الكويت إن الحقل الواقع شرق جزيرة فيلكا بالكويت يغطي مساحة تقدر بـ 96 كيلومترًا مربعًا مع تقديرات أولية للاحتياطيات بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليون قدم مكعب من الغاز، أو ما يقرب من 3.2 مليار برميل من مكافئ النفط. وينتج بئر النوخذة حاليًا 2800 برميل فقط من النفط الخفيف وسبعة ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميًا.

والآن كشفت الكويت عن طموحاتها لمضاعفة إنتاجها النفطي تقريبًا خلال العقد المقبل.

وفي حديثه خلال مؤتمر سيرا ويك (CERAWeek) من ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، كشف الشيخ نواف الصباح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أن البلاد تخطط لزيادة إنتاج النفط الخام من حوالي 2.4 مليون برميل من النفط الخام يوميًا حاليًا إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035. من خلال التعاون مع شركات النفط العالمية. ووفقًا لصباح، فقد رفعت الإمارة تكاليف برية بقيمة 10 دولارات للبرميل فقط، لكنها أوقفت عمليات الحفر بسبب حصص الإنتاج التي أقرتها منظمة أوبك بلاس. وتتوقع الكويت أن تأتي إضافات الطاقة الإنتاجية من المنطقة المحايدة التي تتقاسمها مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى حقولها المحلية.

وفي تطور رئيسي آخر، يستعد الآن مشروع مشترك بين مؤسسة البترول الكويتية (KPC) وشركة أرامكو السعودية لإطلاق مناقصة كبيرة للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب (EPCI) للعمل في حقل غاز الدرة البحري المتنازع عليه الذي تطالب به الكويت. والسعودية وإيران. ومن المتوقع أن ينتج الحقل مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز و84 ألف برميل يوميا أخرى من المكثفات.

النفط هو الأساس

ومع ذلك، فإن خطة الكويت لزيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير هي مناورة محفوفة بالمخاطر. قبل أيام قليلة، توقع استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بمعدل أبطأ بكثير في العام الحالي بسبب التخفيضات المستمرة في إنتاج النفط. توقع استطلاع للرأي شمل 24 خبيرًا اقتصاديًا أن الاقتصاد السعودي سيتوسع بمعدل 1.3% في العام الحالي، بانخفاض عن توقعات 1.9% في استطلاع أبريل / نيسان و3.0% المتوقعة في يناير / كانون الثاني.

بشكل عام، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 1.9% في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تحقق الكويت الأسوأ، حيث أشار الاستطلاع نفسه إلى أن البلاد ستسجل أعلى معدل تضخم في المنطقة بينما سيظل اقتصادها في حالة ركود. وهذا تناقض حاد عما كان عليه الحال قبل عامين فقط عندما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى نمو بنسبة 85% في عائدات النفط الكويتية، وهو ما يترجم إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5% وانخفاض العجز المالي بنسبة 70% – وهو أول انخفاض منذ ظهور فيروس كورونا. وفي نفس العام، شهد بنك الكويت الوطني – الكويت، أكبر بنك في البلاد، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 40.5% على أساس سنوي ليصل إلى 1.7 مليار دولار.

هذا وتتمتع الكويت باقتصاد غني يعتمد على النفط، وهي خامس أغنى دولة في العالم من حيث الدخل القومي الإجمالي للفرد. إنها خامس أكبر منتج في منظمة أوبك، وهي موطن لـ 101 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، وهي سابع أكبر دولة في العالم. وفي الواقع، فإن احتياطيات النفط الكويتية أكبر بكثير من احتياطيات الولايات المتحدة البالغة 70 مليار برميل. ولسوء الحظ، يعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على النفط.

وفقًا لبيانات وزارة المالية الكويتية، يمثل النفط 91% من الصادرات والإيرادات، مما يجعل الدولة الخليجية الصغيرة غنية للغاية ولكنها أيضًا معرضة جدًا لتقلبات أسعار النفط. في المقابل، في العام الماضي، بلغت الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية 50% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في التاريخ بفضل خطة التنويع الاقتصادي لعام 2030 في البلاد.

وفي الوقت الذي تعمل فيه دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بقيادة المملكة العربية السعودية، على إصلاح اقتصاداتها بشكل نشط لتكون أقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري، تتطلع الكويت إلى مضاعفة إنتاج النفط والغاز.

ومثل المملكة العربية السعودية، سنّت الكويت استراتيجية رؤية 2035 في محاولة لتحويل البلاد إلى مركز تجاري ولوجستي. كان لدى الكويت أحلام كبيرة، بما في ذلك بناء ثلاث مناطق اقتصادية جديدة بالإضافة إلى مدينة الحرير، وهي تكتل حضري مستقبلي بقيمة 130 مليار دولار من شأنه أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 13% إلى 16% ويخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل.

نجحت الخطة في البداية: في السنة المالية 2021-2022، اجتذبت الكويت 350 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك صفقة بنية تحتية بقيمة 102 مليون دولار بين شركة نفط الكويت والمشروع المشترك الصيني المصري “سينو ثورة” (SinoThawra). في العام الماضي، عقدت غوغل كلاود (Google Cloud) شراكة مع حكومة الكويت لدعم التحول الرقمي في البلاد. ولسوء الحظ، يبدو أن رؤية 2035 قد واجهت بعض العقبات المبكرة: ففي عام 2022، احتلت الكويت المرتبة الأخيرة في مؤشر المغتربين المطلعين، حيث أشار المشاركون إلى نقص فرص الأعمال وضعف البنية التحتية وثقافة الأعمال السلبية بشكل عام.

وبطبيعة الحال، تعود الكويت الآن إلى الثمار الدانية، مما يعرضها أكثر لأسواق الطاقة غير المستقرة:

وقال جهاد الحميضي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – الكويت: “ستستمر أسعار النفط في التقلب، مما سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للكويت. إن الإصلاحات السريعة في مجالات مثل التنويع الاقتصادي والإدارة المالية وأسواق العمل والإسكان أمر لا بد منه في هذه المرحلة”.

اقرأ أيضًا: انخفاض أسهم جنرال موتورز على الرغم من الأرباح الممتازة

المصدر: أويل برايز