على مدى العقود الخمسة الماضية، كان سعر الذهب متشابكًا بشكل وثيق مع المخاوف المحيطة بالدين العام الأمريكي المتزايد.

إن الدين القومي للولايات المتحدة هو مقدار الأموال التي اقترضتها الحكومة الفيدرالية لتغطية الرصيد المستحق من النفقات المتكبدة بمرور الوقت.

في كل سنة مالية، إذا تجاوز الإنفاق الإيرادات، تقترض الحكومة الفيدرالية الأموال عن طريق بيع الأوراق المالية القابلة للتداول مثل أذون الخزانة والسندات والأوراق المالية والسندات ذات المعدل العائم وسندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لتغطية العجز.

كان الدين العام الأمريكي يرتفع سنويًا منذ عام 1970، باستثناء عام 2000، عندما انخفض بنسبة 2% بسبب عوامل مثل النمو القوي وفائض الميزانية.

على مدى العقود القليلة الماضية، نما الدين الوطني من حوالي 370 مليون دولار في عام 1970 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 31.4 تريليون دولار في عام 2023، مما أثار مؤخرًا الجدل في الكونغرس لزيادة سقف الديون لتجنب احتمال التخلف عن السداد.

الرقم أعلى حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار الالتزامات الفيدرالية غير الممولة. هذه التزامات مالية مستقبلية التزمت بها الحكومة ولكنها تفتقر إلى الأموال الكافية لتغطيتها بالكامل، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. مع أخذ ذلك في الاعتبار، تبلغ القيمة الحالية لاختلال التوازن المالي 244.8 تريليون دولار، أي ما يقرب من 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الحالي للولايات المتحدة.

غالبًا ما يؤدي ارتفاع الديون الأمريكية إلى مخاوف بشأن التضخم. عندما تتراكم الحكومة مبلغًا كبيرًا من الديون، فقد تلجأ إلى تدابير مثل طباعة المزيد من الأموال أو زيادة الإنفاق الحكومي، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية. في مثل هذه الحالات، قد يتجه المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم.

بالإضافة إلى ذلك، مع ارتفاع مستويات الديون الفيدرالية، قد يتخوف المستثمرون من استقرار الأسواق المالية ويبحثون عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

على الرغم من أن سعر الذهب يميل إلى الارتفاع مع زيادة ديون الولايات المتحدة، إلا أن العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تؤثر أيضًا على السوق، بما في ذلك معنويات السوق، وسياسات البنك المركزي، والظروف الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضًا الشركات البريطانية تتجه للاستثمار في أوروبا للتغلب على آثار البريكست

المصدر: أويل برايس