قال مسؤول نفطي لرويترز أن العراق أوقف صادرات الخام من إقليم كردستان شبه المستقل وحقول كركوك الشمالية يوم السبت بعد أن فازت البلاد بقضية تحكيم طويلة الأمد ضد تركيا.

يتعلق قرار وقف شحنات 450 ألف برميل يوميًا من النفط الخام بقضية من عام 2014، عندما زعمت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى الميناء التركي جيهان.

تعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية.

أكدت وزارة النفط العراقية يوم السبت أن غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق.

وقال مصدر أن تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم حكم التحكيم.

أبلغ مسؤولو ملاحة أتراك موظفين عراقيين في مركز جيهان لتصدير النفط أنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل الخام الكردي دون موافقة الحكومة العراقية، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وأظهرت وثيقة منفصلة اطلعت عليها رويترز أن تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي من خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان.

قال مسؤول لرويترز أن العراق توقف يوم السبت عن ضخ النفط عبر خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية الشمالية.

كان العراق يضخ 370 ألف برميل يوميًا من خام حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميًا من الخام الفيدرالي عبر خط الأنابيب، وفقًا لمصدر مطلع على عملياته.

وقال مسؤول ثان بوزارة النفط: “سيتوجه وفدًا من وزارة النفط إلى تركيا قريبا للقاء مسؤولي الطاقة للاتفاق على آلية جديدة لتصدير النفط الخام الشمالي العراقي تماشيا مع حكم التحكيم”.

قالت وزارة النفط العراقية في بيان أن العراق سيناقش مع الجهات المعنية سبل ضمان استمرار صادرات النفط عبر جيهان والتزامات شركة سومو المملوكة للدولة مع شركات النفط.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أن “قرار التحكيم لصالح العراق ضد تركيا لن يعيق العلاقات مع حكومة بغداد واستمرار الحوار”.

قال مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق في تغريدة على منصة التواصل الإجتماعي تويتر أن وفدا من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد الأحد لمناقشة قضايا الطاقة.

تدفع تركيا وفقًا للحكم نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد. يغطي الحكم الفترة 2014-2018، وفقًا لمصدر مطلع على القضية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ستغطي قضية التحكيم الثانية – التي يتوقع المصدر أن تستغرق حوالي عامين – الفترة من 2018 فصاعدًا.

ولم يرد مسؤولو الحكومة التركية على الفور على طلبات للتعليق.

مخاطر الإنتاج

وقال المصدر المطلع على العملية أن الجلسة النهائية بشأن قضية التحكيم عُقدت في باريس في يوليو / تموز 2022، لكن الأمر استغرق شهوراً للمحكمين وأمانة محكمة التحكيم وغرفة التجارة الدولية للموافقة على الحكم.

قالت مصادر أن التأثير على إنتاج النفط في حكومة إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على مدة إغلاق خط الأنابيب العراقي التركي، مضيفة أن هذا من شأنه أن يسبب حالة عدم يقين كبيرة لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان في العراق.

سيؤدي وقف الصادرات عبر خط الأنابيب إلى انهيار اقتصاد إقليم كوردستان، وفقًا لرسالة وجهت العام الماضي إلى ممثلين أمريكيين من إتش كيه إن إنرجي (HKN Energy)، والتي تعمل في المنطقة.

وقالت الرسالة أن تركيا ستحتاج إلى الحصول على مزيد من الخام من إيران وروسيا لتعويض خسارة نفط شمال العراق.

وحذر محللون من أن الشركات قد تنسحب من المنطقة ما لم تتحسن البيئة.

ربطت شركات النفط الأجنبية مثل إتش كيه إن إنرجي (HKN Energy) وغولف كيستون (Gulf Keystone)، خططها الاستثمارية هذا العام بموثوقية مدفوعات حكومة إقليم كردستان، التي تواجه أشهر من التأخيرات.

اقرأ أيضًا ألمانيا تتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للاستخدام المستقبلي لمحركات الاحتراق

المصدر: رويترز