• مسؤول في لجنة الرقابة المصرفية والتأمين: اللوائح الخاصة بقطاع الظل المصرفي بحاجة إلى تعزيز لأن بعض الابتكارات المالية غير الملائمة قد أوجدت مخاطر جديدة.
• أدت حملة الصين على بنوك الظل إلى تقليص القطاع بمقدار 29 تريليون يوان في نهاية يونيو / حزيران.

شدد مسؤول كبير في لجنة الرقابة المصرفية والتأمين في الصين على الحاجة إلى تدقيق أكثر صرامة للحماية من مخاطر الظل المصرفي، وأشار إلى أن الجهود التنظيمية قللت بشكل كبير من النشاط في هذا القطاع.

صرح ليانغ تاو نائب رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في منتدى خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الصين بحاجة إلى تفكيك مخاطر الظل المصرفي وتعزيز اللوائح لتقليل المخاطر ذات الصلة في النظام المصرفي.

وأشار ليانغ إلى أن قطاع الظل المصرفي في الصين تقلص بمقدار 29 تريليون يوان (4.3 تريليون دولار أمريكي) بنهاية يونيو / حزيران من أعلى مستوى له على الإطلاق.

قُدر قطاع الظل المصرفي في الصين (والذي يشمل منتجات صناديق إدارة الثروات والقروض المعهود بها والائتمان الصغير وقروض الأقران) بنحو 84.8 تريليون يوان في عام 2019، أي ما يعادل 86% من الناتج المحلي الإجمالي و29% من إجمالي الأصول المصرفية للدولة.

نقلت الجريدة الحكومية سيكيوريتيز ديلي (Securities Daily) عن ليانغ قوله في تقرير يوم السبت أن بعض المنتجات في النظام المصرفي لها مخاطر خفية كبيرة نسبيًا بسبب هيكلها المعقد، في حين أدى الابتكار المالي غير المناسب إلى متغيرات جديدة في قطاع الظل المصرفي مضيفًا أنه ينبغي توخي مزيد من الحذر.

سلط التعليق الضوء على مخاوف المنظمين المتزايدة بشأن المخاطر المالية في النظام المصرفي وسط الفضائح في مقاطعتي هينان وآنهوي بالإضافة إلى التمرد على دفع الرهن العقاري الذي امتد إلى أكثر من 90 مدينة صينية.

وقال ليانغ أنه يتعين على الصين تعزيز مراقبة مخاطر بنوك الظل وحظر ممارساتها غير القانونية، كما يجب على المؤسسات المالية تجديد أعمالها وفقًا لقواعد إدارة الأصول الجديدة لتجنب النفوذ غير المنضبط.

في عام 2018، أدخلت الصين قواعد لتضييق الخناق على بنوك الظل وتنظيم الأنشطة المالية خارج الميزانية العامة لشركات إدارة الأصول، وتم منحها حتى نهاية عام 2021 للامتثال للقواعد.

بدأت الأزمة المصرفية في هينان وآنهوي في الظهور عندما مُنع المدخرون من الوصول إلى حساباتهم في عدد من البنوك الزراعية في مقاطعتين بسبب تحديث النظام في 18 أبريل / نيسان، مما أدى إلى احتجاجات من العملاء الساخطين. تقدر قيمة الأموال المجمدة بـ 40 مليار يوان، ويمثل 4000 بنك صغير ومتوسط ​​في الصين ما يقرب من ثلث إجمالي الأصول المصرفية في البلاد.

ومع استمرار تورط قطاع العقارات عالي الاستدانة في أزمة ديون، فإن احتمال انتشاره في النظام المصرفي الأشمل والاقتصاد يثير قلق المستثمرين.

وقال ليانغ أيضًا أن لجنة الرقابة المصرفية والتأمين تدرس تفاصيل توسيع نطاق البرنامج التجريبي لمنتجات إدارة الثروات المتعلقة بالتقاعد، والذي يتم تطبيقه الآن في 10 مدن منها بكين وشانغهاي وغوانغتشو وشنتشين.

أعلنت لجنة الرقابة المصرفية والتأمين والبنك المركزي يوم الجمعة أيضًا أن البنوك الأربعة الكبرى التي تسيطر عليها الدولة (وهي البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني) ستطلق في نوفمبر / تشرين الثاني القادم برنامجًا تجريبيًا لمدخرات التقاعد في إطار نظام التقاعد الخاص الموسع الذي تم الكشف عنه في أبريل / نيسان.

اقرأ أيضاً تايمز أوف إنديا: ستوقف الهند مهام طائرات ميغ 21 المقاتلة بحلول عام 2025

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست