جعلت الصين المراهنة ضد اليوان بالمشتقات أكثر تكلفة، مما أدى إلى تكثيف الدعم للعملة مع انخفاضها لأضعف مستوى مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

قال بنك الشعب الصيني يوم الاثنين أنه سيفرض متطلبات احتياطي على المخاطر بنسبة 20% على مبيعات العملات الآجلة من قبل البنوك. منذ أغسطس / آب، سعى البنك المركزي للحد من خسائر اليوان من خلال سعره المرجعي اليومي بالإضافة إلى مطالبة المقرضين بتخصيص المزيد من العملات الأجنبية كاحتياطيات.

إن انخفاض اليوان يتسارع مع نمو الاختلافات بين بنك الشعب الصيني الذي يتبنى السياسات الحمائمية والاحتياطي الفيدرالي الذي يتقدم بقوة. يعكس تراجع الصين ما حدث في اليابان، حيث يسعى كلاهما للحد من الضرر الناجم عن عملاتهما الضعيفة، في ظل مخاطر قد تؤدي إلى مزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج وتدفع المنطقة إلى أسفل.

قال بيشيان ليو الخبير الاقتصادي في نات ويست ماركتس (NatWest Markets): “من خلال فرض متطلبات احتياطي المخاطر، يهدف بنك الشعب الصيني إلى إبطاء وتيرة الاستهلاك، لكن من غير المرجح أن يغير المد. ضعف العملة يساير معظم العملات الرئيسية والقوة الواسعة للدولار”.

مستوى الأزمة المالية

يتراجع اليوان في البر الرئيسي إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

انخفض اليوان داخل الصين بنسبة 0.4% إلى 7.1588 للدولار الساعة 5:39 مساءً بالتوقيت المحلي، مما رفع خسارته خلال عام إلى أكثر من 11%. إذا انخفض متخطيًا 7.1854 مقابل الدولار، فسيكون في أضعف مستوى منذ أوائل عام 2008.

ستجعل متطلبات احتياطي المخاطر الإضافية من المكلف للمتداولين شراء العملات الأجنبية من خلال العقود الآجلة أو الخيارات، وهي خطوة قد تحد من رهانات إنخفاض اليوان. رفع بنك الشعب الصيني احتياطيات المخاطر للتداول الآجل للعملات الأجنبية من صفر إلى 20% في عام 2015، قبل أن يخفضها بعد ذلك بعامين ويرفعها مرة أخرى في عام 2018. وألغى البنك هذه الاحتياطيات في عام 2020 بعد أن انتعش اليوان.

حدد بنك الشعب الصيني يوم الإثنين السعر عن مستوى أضعف من 7 للدولار للمرة الأولى منذ عام 2020، وهو ما يراه بيشيان ليو أنه بمثابة إشارة إلى أنه لا ينوي الدفاع عن أي مستوى معين. يُسمح للعملة بالتحرك بنسبة 2% حول السعر المرجعي اليومي، وقد اتجه اليوان بالفعل نحو الطرف الضعيف لنطاق التداول.

قال ليو غوتشيانغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك المركزي لن يسمح بتغيير سعر الصرف “المعقول والمتوازن والمستقر أساسًا” مع تحذير المتداولين من المراهنة على مستويات معينة من اليوان.

وقالت جينغيانغ تشين محلل الصرف الأجنبي في بنك هونغ كونغ وشنغهاي (HSBC Holdings Plc) أن بنك الشعب الصيني لديه المزيد من أدوات السياسة في متناول يده ليدافع بها عن العملة. وأضافت تشين في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: “لم نشهد الكثير من علامات التدخل الهادف. أما إذا رأينا انخفاضًا سريعًا في اليوان المرجح للتجارة، فقد نشهد مزيدًا من التدخل المباشر أو خفضًا آخر لنسبة احتياطي النقد الأجنبي”.

قد يدفع ضعف اليوان بنك الشعب الصيني لتأجيل أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية حتى وقت لاحق من هذا العام. بعد تخفيضه المفاجئ لسعر الفائدة الرئيسي في أغسطس / آب، أوقف بنك الشعب الصيني التخفيض مؤقتًا هذا الشهر بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى. تقدر بلومبيرغ إيكونوميكس أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في اتباع السياسة التقييدية خلال بقية عامي 2022 وعام 2023، بينما سيحافظ بنك الشعب الصيني على موقفه التيسيري خلال هذه الفترة، وأنه سيخفض معدلالفائدة على السندات لأجل عام إلى 2.45% بحلول نهاية عام 2023.

اقرأ أيضًا الأسهم الهندية تنخفض بنحو 2% في ظل مخاوف النمو العالمي

المصدر: بلومبيرغ