تراجعت أسعار المستهلكين في الصين إلى الانكماش في يوليو / تموز، بينما وسعت أسعار بوابة المصانع انخفاضاتها، حيث كافحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب وتزايد الضغوط على السلطات لإطلاق المزيد من التحفيز المباشر.

قال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) للشهر انخفض بنسبة 0.3% على أساس سنوي، وهو انخفاض أبطأ قليلاً من متوسط ​​التقدير لانخفاض 0.4% في استطلاع أجرته رويترز. كان هذا أول انخفاض على أساس سنوي منذ فبراير / شباط 2021. ولم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو / حزيران.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي، منخفضًا بنسبة 4.4% عن العام السابق بعد انخفاضه بنسبة 5.4% في الشهر السابق. وذلك بالمقارنة مع توقعات بانخفاض 4.1%.

تباطأ الانتعاش الاقتصادي الصيني بعد بداية نشطة في الربع الأول، مع ضعف الطلب في الداخل والخارج. أطلقت السلطات سلسلة من الإجراءات السياسية لدعم الاقتصاد، مع توقع المزيد من الخطوات.

قال شينغ تشاوبنغ كبير المحللين الاستراتيجيين في الصين في ايه إن زي (ANZ): “لقد انخفض كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي إلى المنطقة السلبية وأكد الانكماش الاقتصادي”.

توقع شينغ أن يحوم مؤشر أسعار المستهلكين حول الصفر في النصف الثاني من العام، قائلاً “سيكون من الصعب المناورة بالسياسة النقدية. دعا اجتماع المكتب السياسي إلى استقرار سعر صرف اليوان، وهو ما قد يتعارض مع التيسير النقدي”.

كانت الأسهم الآسيوية في موقف دفاعي يوم الأربعاء، حيث أكدت بيانات الأسعار الصينية أن التعافي الاقتصادي يفقد قوته.

انخفض كل من مؤشر سي إس آي 300 (CSI300) الصيني ومؤشر شنغهاي المركب (Shanghai Composite) بعد إعلان هذه الأرقام.

قال فرانسيس تشيونغ محلل الأسعار في بنك أو سي بي سي (OCBC) في سنغافورة: “إن الأسواق بحاجة إلى رؤية المزيد من إجراءات الدعم القابلة للتنفيذ من قبل السلطات الصينية لتبقى متفائلة. وفي حين أن هناك مجالًا لبعض التيسير المعتدل في السياسة النقدية، فإن العبء يقع على الجانب المالي. وإلا فإن البيانات الاقتصادية التي تظهر بعض التحسن في النمو مطلوبة، وهو ما لم يتحقق بعد”.

الانكماش على النمط الياباني؟

تأتي هذه الأرقام وسط مخاوف متزايدة من دخول الصين حقبة نمو اقتصادي أبطأ بكثير شبيهة بفترة “العقد الضائع” في اليابان في التسعينيات، والذي شهد ركودًا في أسعار المستهلكين والأجور لجيل كامل.

تتناقض الأسعار الهزيلة في الصين بشكل حاد مع التضخم المدمر الذي شهدته معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى، مما أجبر البنوك المركزية في أماكن أخرى على رفع أسعار الفائدة بسرعة.

ومع ذلك، هناك أيضًا علامات على أن التضخم العالمي قد يكون في ذروته وفي بعض الحالات ينعكس مع تباطؤ الأسعار في البرازيل بشكل حاد، مما يزيد من الاحتمالات المفاجئة لخفض أسعار الفائدة في عاشر أكبر اقتصاد في العالم.

قللت السلطات الصينية من أهمية المخاوف بشأن الانكماش. قال ليو قوه تشيانغ، نائب محافظ البنك المركزي، الشهر الماضي، إنه لن تكون هناك مخاطر انكماش في الصين في النصف الثاني من العام، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى وقت للعودة إلى طبيعته بعد الوباء.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إنه من المتوقع أن ينتعش مؤشر أسعار المستهلكين في بيان منفصل مع تعافي الاقتصاد وتحسن العلاقة بين العرض والطلب.

حددت الحكومة هدف تضخم المستهلك بنحو 3% هذا العام، وهو ارتفاع من 2% المسجل في عام 2022.

على الرغم من التحفيز السياسي الأخير، ظل المستهلكون والمصنعون حذرين وسط سوق الإسكان الذي لا يزال ضعيفًا وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتضاؤل ​​الشهية بين الشركات الأجنبية للاستثمار في الصين.

كان المستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر صانعي السياسة لضخ تدابير التحفيز بعد اجتماع المكتب السياسي القوي الشهر الماضي، مع سوق الأسهم غارق في الغالب بسبب الافتقار إلى الإجراءات الملموسة.

اقرأ أيضًا رئيس نيفيديا يكشف النقاب عن شريحة ذكاء اصطناعي جديدة ذات قدرات أعلى

المصدر: رويترز