تجري وزارة المالية الصينية فحوصات أكثر صرامة للعمل الذي تقوم به شركات التدقيق الأربع الكبرى للشركات المحلية، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، وسط مخاوف من أن المدققين لا يبذلون ما يكفي للكشف عن مخالفات الشركات.

وقالت المصادر إن التدقيق المشدد، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، يركز بشكل أساسي على شركات ديلويت (Deloitte) وإي واي (EY) وبرايس ووترهاوس كوبرز (PwC) وكيه بي إم جي (KPMG) ومراجعتها لبعض الشركات المالية بالإضافة إلى الشركات ذات الاستدانة العالية.

بدأ الأمر قبل شهرين ويأتي في أعقاب تحقيق تنظيمي بشأن “وسطاء” للشركة العقارية العملاقة تشاينا إيفرغراند غروب (China Evergrande Group)، والتي تشير إلى مدققي الحسابات ووكالات التصنيف ومقدمي الخدمات المالية الآخرين.

وجدت السلطات أن شركة إيفرغراند (Evergrande)، التي تخلفت عن سداد ديونها وأمرت بالتصفية، قامت بتضخيم إيراداتها بمقدار 78 مليار دولار.

إنها واحدة فقط من بين عشرات شركات التطوير العقاري التي عجزت عن سداد ديونها، وهي الأزمة التي أعاقت النمو الاقتصادي وأثارت مخاوف بشأن مدى تعرض الشركات المالية للقطاع. وتعهدت الجهات التنظيمية الصينية هذا الشهر بشن حملة على الاحتيال المالي سعيا لاستعادة الثقة في أسواق الأسهم المتعثرة في البلاد.

وقالت المصادر إن وزارة المالية تجري فحوصات روتينية لعمليات التدقيق التي تجريها الشركات الأربع الكبرى، لكنها طلبت هذا العام مستندات أكثر بكثير من السابق، كما قفز عدد الاستفسارات التي يتعين على شركات التدقيق الإجابة عليها.

ووفقًا لاثنين من المصادر، فإن الوزارة مهتمة بشكل خاص بمراجعة حسابات المقرضين الصغار والضعفاء من المقاطعات الصينية المثقلة بالديون.

وقال أحد المصادر إن عمليات تدقيق شركات إدارة الأصول الصينية تخضع أيضًا للمجهر. وقال الشخص الثاني إنه يتم أيضًا فحص عمليات التدقيق الخاصة بالشركات المملوكة للدولة ومطوري العقارات ذات الاستدانة العالية.

ورفضت جميع المصادر – اثنان منهم على معرفة مباشرة بالتدقيق – الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر.

رفضت شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) التعليق. ولم تستجب وزارة المالية وديلويت (Deloitte) وإي واي (EY) وكيه بي إم جي (KPMG) لطلبات رويترز للتعليق.

وقد قامت الشركات الأربع الكبرى ببناء وجود كبير في الصين على مدى العقدين الماضيين، حيث وضعت الشركات الصينية أنظارها على الإدراج في هونغ كونغ وخارجها، ومع زيادة انفتاح ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المستثمرين الأجانب.

لكن المشاكل في إيفرغراند (Evergrande) سلطت الضوء على فشل المدققين في “التعامل مع المشكلات قبل فوات الأوان”، حسبما قالت فرانسين ماكينا مؤسسة النشرة الإخبارية للمحاسبة والمراجعة ذا ديغ (The Dig).

وقالت “إن وزارة المالية تشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت شركات الخدمات المالية الصينية معرضة للقضايا المستمرة في قطاع العقارات”.

وأضافت أن المنظمين ربما يكونون حريصين على معرفة ما إذا كانت شركات التدقيق قد التقطت الصورة الحقيقية حول المخاوف مثل التعرض للقروض المعدومة ومدى النفوذ لدى الشركات العميلة.

تواجه شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) غرامة قياسية لا تقل عن مليار يوان (138 مليون دولار) بسبب الفشل في مراجعة حسابات إيفرغراند (Evergrande)، حسبما ذكرت بلومبيرغ في مايو / أيار.

وقال أحد المصادر إن الغرامة ما زالت قيد الإعداد ومن غير المرجح الإعلان عنها هذا الشهر.

وحتى قبل تسليط الضوء على عمل شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) لصالح إيفرغراند (Evergrande)، تم تغريم شركة ديلويت بمبلغ 30.8 مليون دولار في العام الماضي من قبل السلطات الصينية لفشلها في أداء واجبها في تقييم جودة الأصول في شركة تشاينا هوارونغ أسيت مانجمنت (China Huarong Asset Management).

فشلت شركة هوارونغ (Huarong) في الإعلان عن أرباحها لعام 2020 في الوقت المحدد، وأعلنت في النهاية عن خسارة فادحة. ثم اضطرت إلى الخضوع لعملية إعادة الهيكلة التي تقودها الحكومة والتي شهدت بيع الشركات غير الأساسية.

اقرأ أيضًا: إمكانات الذهب كملاذ آمن في عالم يزداد حرارة

المصدر: رويترز