دافع كبار المنظمين في الصين عن حملتهم التنظيمية في السوق على مختلف الصناعات في اجتماع مع المديرين التنفيذيين في وول ستريت، في حين طمأنوهم بأن القواعد الأكثر صرامة لا تهدف إلى خنق شركات التكنولوجيا أو القطاع الخاص.
قال نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، فانغ شينغهاي، إن الإجراءات الأخيرة كانت لتعزيز اللوائح للشركات التي لديها منصات مواجهة للمستهلكين، وتحسين خصوصية البيانات والأمن القومي، وفقًا لشخص مطلع على المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته لأن الاجتماع كان مغلقا. دافع فانغ عن التحركات مثل تلك التي تستهدف صناعات التعليم والألعاب بهدف تقليل الإضطرابات الاجتماعي.
لقد شعر المستثمرون العالميون بالقلق من الحملة التنظيمية من بكين التي استهدفت أكبر شركات التكنولوجيا والصناعات الأخرى بالإضافة إلى دفع الرئيس شي جين بينغ لخلق “رخاء مشترك”. إن أرباح المليارات من الدولارات المحتملة معرضة للخطر في وول ستريت، التي كانت تتوسع في الصين حيث تفتح الأمة أسواقها المالية أمام البنوك الاستثمارية ومديري الثروات والأموال.
الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات بين الصين والولايات المتحدة، ضمت مائدته المالية المستديرة يوم الخميس رئيس بنك الشعب الصيني، والمسؤولين التنفيذيين من مجموعة غولدمان ساكس وشركة سيتاديل وغيرها من الشركات ذات النفوذ في وول ستريت، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات. وكان الاجتماع بمثابة استئناف للمائدة المستديرة التي عقدت لأول مرة في سبتمبر 2018.
قال فانغ للمشاركين إن التدقيق المتزايد على الشركات الصينية لا ينبغي تفسيره على أنه فصل عن الولايات المتحدة أو الأسواق المالية الدولية. وقال إن بكين تظل ملتزمة بالتكنولوجيا. لم ترد لجنة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على الفور على استفسار بالفاكس للحصول على تعليقات يوم السبت، وهو يوم عمل في الصين.
أدت حملة بكين التنظيمية إلى محو 1.5 تريليون دولار من الأسهم الصينية وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أقصى درجاتها. فقدت مجموعة الألعاب تينسنت القابضة (.Tencent Holdings Ltd) المدرجة في هونغ كونغ الأسبوع الماضي مكانتها بين أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، ولم تترك أي أسهم صينية في القائمة لأول مرة منذ عام 2017. تراجعت أسهم علي بابا القابضة (Alibaba Group Holding)، ثاني أغلى شركة في الصين بعد شركة تينسنت، أكثر من 30٪ هذا العام.
قال مجلس الدولة الصيني – مجلس الوزراء – في يوليو (تموز) إن قواعد الإدراج في الخارج ستتم مراجعتها وسيكون هناك المزيد من الرقابة التنظيمية على الشركات التي تتداول في الأسواق الخارجية. يفكر صانعو السياسة الصينيون أيضًا في إجراء تدقيق أكثر صرامة على هيكل شركة رمادي قانونيًا تستخدمه شركات التكنولوجيا الصينية بشكل شائع للبحث عن قوائم خارجية، مع إجراء بعض تعديلات السياسة بالفعل. وقد زاد كل ذلك من مخاوف المستثمرين بشأن الفصل المالي الأعمق بين أكبر اقتصادين في العالم.
في الاجتماع، أشار لاري فينك من شركة بلاكروك إلى حاجة الصين لضمان اتساق سياسة الحكومة طويلة المدى، بما في ذلك الشفافية لبناء الثقة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. كما رفض ممثل بلاكروك التعليق.
كان فينك أيضًا من بين أعضاء الوفد الأمريكي الذين أثاروا حاجة الصين إلى إنشاء شبكة أمان مالي لسكانها المسنين لضمان رعاية جيدة لهم اقتصاديًا عند تقاعدهم، على حد قول الناس. وفقًا للبيانات السكانية الأخيرة في الصين، ارتفع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر بنسبة 47٪ خلال العقد الماضي إلى 260 مليونًا، أي أكثر من 18٪ من إجمالي سكانها. بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف إلى ما يقرب من 500 مليون.
اقرأ أيضاً أسهم سوق هونغ كونغ تغرق بسبب شركات التكنولوجيا، وتداعيات مخاطر الائتمان.
0 تعليق