نقلت وسائل الإعلام الحكومية يوم الأربعاء عن اجتماع لمجلس الوزراء أن الصين ستستخدم التخفيضات في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك في الوقت المناسب – إلى جانب أدوات السياسة النقدية الأخرى – للحفاظ على وفرة السيولة بشكل معقول.

تضرر الاقتصاد الصيني من قيود كوفيد 19 والانكماش الحاد في قطاع العقارات، وما زال يعاني من أجل الوقوف على قدميه مرة أخرى، حتى بعد سلسلة من الإجراءات السياسية هذا العام لتحفيز الطلب المحلي.

وفقا لاجتماع مجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء فإن النشاط الاقتصادي في الربع الرابع “حاسم لنمو العام بأكمله”، وأن الوقت الحالي هو “وقت حاسم” لتدعيم الأساس المستقر للاقتصاد، مضيفين أنه سوف يتم استخدام أدوات السياسة النقدية مثل التخفيضات في نسبة الاحتياطي المطلوب في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة “للحفاظ على سيولة معقولة وكافية”.

عادة ما يتبع بنك الصين الشعبي توجيهات مجلس الوزراء، الذي يشرف على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويرسم المسار الأساسي لسياسات الصين.

إن نسبة الاحتياطي النقدي المطلوب تحدد مقدار النقد الذي يجب أن تحتفظ به البنوك كاحتياطيات ويتم تحديده من قبل السلطة النقدية في البلاد. وقد قام بنك الشعب الصيني آخر مرة بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل / نيسان عندما تم إغلاق مدينة شانغهاي.

قال وين بين كبير الاقتصاديين في تشاينا مينشنغ بنك (China Minsheng Bank) في مذكرة بحثية: “من المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن خفض آخر في نسبة الاحتياطي النقدي بنسبة 25 نقطة أساس في الأيام القليلة المقبلة كما حدث في أبريل / نيسان “.

قال محافظ بنك الشعب الصيني يي غانغ هذا الأسبوع أن البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي 13 مرة منذ عام 2018، لينخفض متوسط ​​نسبة الاحتياطي إلى حوالي 8% من 15%، مما ضخ بدوره حوالي 10.8 تريليون يوان (1.51 تريليون دولار) من السيولة في الاقتصاد.

أبقى البنك المركزي يوم الاثنين أسعار الإقراض القياسية دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، حيث تسبب استمرار تراجع اليوان الصيني والتدفقات الخارجة من رأس المال في الحد من قدرة بكين على تخفيف الظروف النقدية لدعم الاقتصاد.

تباطؤ شامل

عانى الاقتصاد الصيني من تباطؤ واسع النطاق في أكتوبر / تشرين الأول. ولقد أدى الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد 19 إلى تعميق المخاوف بشأن نمو الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2022، خاصةً مع تعثر قطاع العقارات وارتفاع معدل البطالة بين الشباب واستمرار تطبيق القيود التي طال أمدها للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل سياسة صفر كوفيد التي تتبناها بكين.

أفادت شبكة سي سي تي في (CCTV) أن الصين ستبقي عملياتها الاقتصادية ضمن نطاق معقول وستسعى جاهدة لتحقيق نتائج جيدة نسبيًا، مضيفة أن السياسات المالية والتمويلية السابقة كان لها تأثير ولكن لا زال تملك قدرات كبيرة.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية أن مجلس الوزراء سيرسل مسؤولين إلى المقاطعات هذا الشهر للتحقق من تنفيذ إجراءات السياسة التي تم تطبيقها هذا العام.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية أن مجلس الوزراء دعا أيضا إلى تسريع الاستثمار وبناء مشاريع البنية التحتية الكبرى، كما دعا إلى استقرار الاستهلاك وتوسيعه وتعهدت بدعم التنمية السليمة لاقتصاد المنصات.

أما فيما يتعلق بسوق الإسكان الراكد، ستحفز الصين القروض الخاصة لتسليم المنازل، كما ستشجع البنوك التجارية على إصدار قروض جديدة، حسبما ذكرت سي سي تي في (CCTV).

قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ أن البنك سيقدم 200 مليار يوان (27.93 مليار دولار) في شكل قروض لستة بنوك تجارية من أجل استكمال المساكن، حسبما ذكرت صحيفة إيكونوميك ديلي (Economic Daily) الحكومية يوم الاثنين.

وافقت ثلاثة من أكبر البنوك التجارية في الصين على تقديم دعم لتمويل شركات التطوير العقاريين، في ظل جهود منسقة لدعم قطاع العقارات المتعثر في البلاد.

أصدر بنك الشعب الصيني الأربعاء إشعارًا يحدد 16 إجراء لدعم قطاع العقارات منها تمديد سداد القروض، في خطوة كبيرة لتخفيف أزمة السيولة التي أصابت القطاع منذ منتصف عام 2020.

اقرأ أيضًا الكويت تصدر أول شحنة من وقود الطائرات من مصفاة الزور الجديدة

المصدر: رويترز