• ذكر تقرير جديد أن حصة الصين العالمية من سوق التكنولوجيا المتقدمة قفزت إلى 21.5% في عام 2018 مقارنة بنسبة أقل من 4% عام 1995.
• انخفضت حصة السوق الأمريكية من 24% في عام 1995 إلى 22.5% في عام 2018، وحذر الخبراء من أن ميزتها التنافسية مهددة.

تكتسب الصين حصة في السوق العالمية في صناعات التكنولوجيا المتقدمة على حساب الولايات المتحدة مع احتدام السباق على التفوق التكنولوجي بين البلدين، بحسب ما ورد في تقرير جديد.

صرحت مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار (ITIF) يوم الأربعاء، بعد قياس شمل سبعة قطاعات رئيسية، أن حصة الصين في سوق التكنولوجيا المتقدمة قفزت من أقل من 4% في عام 1995 إلى 21.5% في عام 2018.

وشملت القطاعات التي يغطيها التقرير ما يلي: تكنولوجيا المعلومات والخدمات المعلوماتية – المنتجات الحاسوبية والإلكترونية والبصرية – المعدات الكهربائية – الآلات والمعدات – معدات المركبات – معدات النقل الأخرى؛ والمنتجات الدوائية.

قال مركز الأبحاث ومقره واشنطن أن الولايات المتحدة شهدت انخفاضًا في حصتها السوقية في القطاعات السبعة من 24% في عام 1995 إلى 22.5% في عام 2018.

وباستبعاد قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المعلوماتية الأخرى، انخفضت الحصة النسبية لأمريكا من إنتاج الصناعات المتقدمة على مستوى العالم بنحو 16 نقطة مئوية من 96.2% في عام 1995 إلى 80.4% في عام 2018، وفقًا لمؤشر هاملتون لأداء الصناعات المتقدمة الصادر عن مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار (ITIF).

ضخت بكين مبالغ ضخمة من الأموال لتطوير صناعاتها عالية التقنية لتلبية المعايير الغربية وتخفيف اعتمادها على الواردات، وهي القضية التي أصبحت أكثر إلحاحًا بالنسبة للصين في ظل محاولات واشنطن احتواء تقدمها التكنولوجي.

بين تقرير مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، الذي يشمل مجلسه ممثلين من شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل ميتا (Meta) وأمازون (Amazon) وغوغل (Google) وإنتل (Intel): “نرى أن عملية “شد الحبل” التي نشهدها ناتجة عن وجود علاقة قوية بين التغييرات في حصص كل من الصين والولايات المتحدة من الناتج العالمي من الصناعات المتقدمة من 1995 إلى 2018″. وأضاف: “بعبارة أخرى، كلما زادت مكاسب الصين في هذه الصناعات، خسرت الولايات المتحدة أكثر.”

كان أقوى قطاعات الصين نموًا هو في انتاجها للمعدات الكهربائية، حيث تسيطر على أكثر من ثلث السوق العالمية. كما احتلت الصين، التي أطلق عليها اسم ورشة العمل العالمية، المرتبة الأولى في تصنيع السيارات في عام 2018 بنسبة 25% من السوق العالمية، في حين حصلت الولايات المتحدة على أقل حصة بين الاقتصادات المذكورة في التقرير.

وذكر التقرير أن الاقتصاد رقم 2 في العالم يخطو خطوات كبيرة في إنتاج الأدوية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وألمانيا.

وفي واحدة من أكثر الفئات تنافسية، تجاوزت الصين في عام 2018 الولايات المتحدة لتحصل على أكبر حصة سوقية في سوق المنتجات الحاسوبية والإلكترونية والبصرية، والتي تشمل أشباه الموصلات.

حيث حصلت الصين على 25% من السوق، بينما حصلت الولايات المتحدة على المرتبة الثانية بحصة بلغت 23%، وبلغت حصة كوريا الجنوبية 11%.

وقال تقرير مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار (ITIF) إن أضعف القطاعات نموًا في الصين بين القطاعات المذكورة، كان في إنتاج معدات النقل الأخرى، ولكن بكين تسعى لتغيير ذلك من خلال إنفاق المليارات على شركة طيران وطنية رائدة وهي شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك).

كوماك هي مطور الطائرة C919، وهي طائرة الركاب الضيقة والتي تستهدف الشركة منافستها طائرة بوينغ 737 وطائرة إيرباص A320.

قال روبرت دي أتكينسون، رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار (ITIF) ومؤسس المؤشر الجديد، أنه لم يفت الأوان بعد على حكومة الولايات المتحدة لإعادة النظر في إعدادات سياستها، لأنه يوجد فرق كبير بين “إنتاج رقائق البطاطس وإنتاج رقائق الكمبيوتر” على حد تعبيره.

وقال إن زيادة حصة التصنيع التكنولوجي المتقدم في الاقتصاد الأمريكي – والتي تم دفعها إلى الصين نتيجة “لسياساتها التجارية” – ستساعد الأمن الاقتصادي والوطني، لا سيما في إنتاج أشباه الموصلات ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير إنه إذا أرادت واشنطن أن تشكل الصناعات المتقدمة نفس الحصة من الاقتصاد الأمريكي كما فعلت الدولة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فسيتعين زيادة الإنتاج بمقدار 99 مليار دولار سنويًا. ولتعادل الصين، يجب أن يتوسع الإنتاج بنسبة 42%، أو 679 مليار دولار أمريكي سنويًا.

وقال: “إن تقدم الولايات المتحدة في انتاج الصناعات المتقدمة من أقل من المتوسط ​​العالمي إلى ما لا يقل عن 15 في المائة فوق المتوسط ​​العالمي سيؤدي إلى تغيير كبير”.

حيث أن هذا “سوف يقلل بشكل كبير من العجز التجاري لأمريكا، كما سيقلل من اعتماد أمريكا على الصين بشكل كبير، وفي نفس الوقت سيبطئ من تقدم الصين”.

“الحقيقة هي أن التكلفة الاقتصادية طويلة الأجل لعدم وجود تصنيع قوي عالي التقنية ستكون أعلى بكثير من تكلفة إعادة تشغيلها.”

لطالما كانت السياسة الصناعية للصين نقطة خلاف بينها وبين الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

لقد اتهمت واشنطن الصين بممارسات تجارية غير عادلة، والتي شملت سرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري وعدم وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق واستخدام الإعانات الحكومية التي تخلق ساحة لعب غير متكافئة للشركات الأجنبية.

بينما اتهمت الصين الولايات المتحدة بمحاولة تقييد صعودها كقوة اقتصادية عالمية.

تنفق الصين أكثر من أي دولة أخرى عندما يتعلق الأمر بدعم السياسة الصناعية، بحسب ما ذكرته دراسة منفصلة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وهو مركز أبحاث أمريكي.

وذكر التقرير الصادر الشهر الماضي أن الصين أنفقت في عام 2019 ما لا يقل عن 1.73% من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة صناعاتها.

وهذا يعادل أكثر من ضعف ما أنفقته كوريا الجنوبية، والتي تحتل المركز الثاني كأكبر منفق، كما وجدت الدراسة أن الصين تنفق أكثر من ضعف ما تنفقه الولايات المتحدة (مقيمًا بالدولار الأمريكي).

عرّف البحث، الممول من وزارة الخارجية الأمريكية، السياسة الصناعية على أنها أي تدخل حكومي – سواء كان صريحًا أو ضمنيًا – يهدف إلى إعادة تخصيص الموارد لدعم شركات أو قطاعات معينة لتحقيق هدف أو أكثر من أهداف السياسة.

قال أتكينسون إن الولايات المتحدة يمكن أن نقتدي بألمانيا وأن نأخذ “ورقة من كتاب ألمانيا” على حد تعبيره، حيث أن ألمانيا شهدت انخفاض في إنتاجها في الصناعات المتقدمة من 27% (من الناتج المحلي الإجمالي) عن المتوسط ​​العالمي في عام 1995 إلى 74 في المائة في عام 2018، رغم أن حصتها من الناتج العالمي انخفضت في جميع الصناعات السبعة في مؤشر هاملتون.

كنسبة من اقتصادها، تعد حصة ألمانيا من صناعة السيارات ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمي، أما حصتها من الآلات فهي 2.5 ضعف المتوسط ​​العالمي. تأتي ألمانيا بعد الولايات المتحدة في الخدمات المعلوماتية، لكنها لا تزال تنمو إلى أكثر من 26% من المتوسط ​​العالمي في عام 2018.

ويقول أتكينسون: “لطالما كانت ألمانيا نموذجًا لكيفية النجاح في التصنيع المتقدم بداية من برامجها للتدريب المهني للعمال إلى نموذجها التعاوني للبحث والتطوير، بالإضافة إلى وضوح أهدافها بين الصناعة والحكومة”.

ويضيف: “لذا، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالسياسات، يمكن لأمريكا تكرار النجاحات الألمانية. لكنها مازالت تختار عدم القيام بذلك حتى الآن”.

ومع ذلك، إذا استمر صانعو السياسة في الولايات المتحدة في التردد، فمن الممكن جدًا أن تصل الولايات المتحدة “إلى نقطة اللاعودة خلال هذا العقد” على حد تعبير أتكينسون، حيث ستفقد البلاد الميزة التنافسية بشكل دائم في معظم قطاعات الصناعة المتقدمة.

وقال: “علينا فقط أن ننظر إلى روسيا لنرى ما يفعله الضعف في الإنتاج المتقدم للحكم الذاتي لأي بلد”.

يقوم مؤشر هاميلتون (Hamilton Index) بتجميع البيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول إنتاج القيمة المضافة في قطاعات الصناعة المتقدمة السبعة، وغطت مجموعة البيانات الكاملة 66 دولة خلال 24 عامًا.

اقرأ أيضاً شركة سرية قيمتها 5 مليارات دولار من بين داعمي عرض ماسك لشراء تويتر.

المصدر: ساوث تشاينا مورنيغ بوست