طلبت وزارة الإسكان الصينية والهيئة التنظيمية المالية من الحكومات المحلية التنسيق بشكل أفضل مع المؤسسات المالية لتوفير الدعم المالي للمشروعات العقارية، حيث يعمل صناع السياسات على إنعاش سوق الإسكان الراكد.
وقالت الهيئتان في بيان مشترك يوم الجمعة أنهما أعلنتا عن خطة لإنشاء آلية تهدف إلى الاستجابة للاحتياجات التمويلية للمشاريع العقارية بشكل أكثر دقة ودعم التنمية المستقرة لقطاع الإسكان.
ويواجه قطاع العقارات في الصين أزمة سيولة منذ منتصف عام 2021، مع تخلف شركات التطوير الرئيسية عن سداد الديون أو تأخيرها في الوقت الذي يكافحون فيه لبيع الشقق وجمع الأموال، مما يؤثر على نمو الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وطلبت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية والإدارة الوطنية للتنظيم المالي من الحكومات المحلية إعداد قوائم بالمشاريع العقارية المؤهلة للحصول على مساعدة تمويلية، وفقًا للبيان.
وقالت السلطتان إنه يتعين على المؤسسات المالية تسريع الموافقة على القروض للمشروعات التي لديها ضمانات كافية والتزامات معقولة ومصادر سداد مضمونة.
وقالوا إنه يتعين على المؤسسات المالية منع السحب المتسرع أو تعليق أو حجب القروض عن المشروعات التي تعاني من صعوبات مؤقتة، ولكن الحفاظ على رصيد أساسي من الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، قالوا إنه سيتم دعم تمديد القروض الحالية وتعديل ترتيبات سداد القروض وتقديم قروض جديدة للمشاريع.
اقرأ أيضًا الإقراض المصرفي في الصين وصل إلى مستوى قياسي في 2023
0 تعليق