يشهد المشهد المالي العالمي تحولًا دقيقًا ولكنه مهم وفي قلب هذا التغيير يكمن مفهوم “إنهاء الدولرة”، وهو الخفض التدريجي لهيمنة الدولار الأمريكي في التجارة والتمويل الدوليين. وفي حين كانت هذه العملية تنضج لسنوات فقد اكتسبت زخمًا مؤخرًا مدفوعة بالاستخدام المتزايد للصين لعملتها الخاصة اليوان (أو الرنمينبي) للمعاملات عبر الحدود.

إن هذا التحول بعيدًا عن الدولار وإن كان تدريجيًا يحمل في طياته القدرة على إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. ذلك أن عالمًا أقل اعتمادًا على الدولار قد يعني إعادة توزيع القوة والنفوذ والرافعة الاقتصادية. وقد يؤدي أيضًا إلى زيادة التقلب وعدم اليقين في الأسواق المالية. ومع استمرار الصين في تأكيد قوتها الاقتصادية فإن ارتفاع قيمة اليوان يمثل تحديًا كبيرًا للنظام القائم.

في هذه المقالة سوف نتعمق في العوامل التي تدفع جهود إنهاء الدولرة في الصين وتأثيرها على المشهد النقدي العالمي والعواقب المحتملة على مستقبل التجارة والتمويل الدوليين. سنستكشف صعود اليوان والاعتبارات الاستراتيجية وراء تصرفات الصين والتحديات والفرص التي تنتظرنا.

إلغاء الدولار في معاملات الصين عبر الحدود

تاريخيًا اعتمدت الصين مثل العديد من الدول الأخرى بشكل كبير على الدولار الأمريكي في تجارتها الدولية ومعاملاتها المالية. ومع ذلك فقد تضاءل هذا الاعتماد في السنوات الأخيرة حيث تعمل الصين بنشاط على الترويج لاستخدام عملتها الخاصة.

في عام 2010 تم تسوية أقل من 1% من مدفوعات الصين عبر الحدود باليوان مقارنة بنسبة مذهلة بلغت 83% بالدولار الأمريكي. وفي مارس / آذار 2023 حدثت لحظة محورية حيث تجاوز اليوان الدولار لأول مرة. وبحلول مارس / آذار 2024 تم تسوية أكثر من نصف (52.9%) المدفوعات الصينية باليوان مما يمثل مضاعفة ملحوظة لحصتها في غضون خمس سنوات فقط.

يمكن أن يُعزى هذا التحول الدرامي إلى عدة عوامل. أولاً: هناك استعداد متزايد بين الشركات الأجنبية للتجارة باليوان حيث تسعى إلى تنويع حيازاتها من العملات والحد من تعرضها للدولار. ثانياً: بدأت العديد من البلدان بما في ذلك البرازيل والأرجنتين في قبول تسويات اليوان للتجارة مما عزز استخدامه الدولي.

لقد لعبت الحكومة الصينية وبنكها المركزي بنك الشعب الصيني دورًا حاسمًا في دفع هذا الاتجاه. فقد نفذوا سياسات لتسهيل استخدام اليوان في التجارة والاستثمار عبر الحدود بما في ذلك إنشاء مراكز مقاصة اليوان الخارجية وتوسيع شبكة اتفاقيات مقايضة العملات الثنائية.

صعود اليوان وتراجعه

لقد تميز صعود اليوان في التجارة الدولية بالعديد من المعالم المهمة. في عام 2016 تم إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وهو أصل احتياطي تستخدمه الدول الأعضاء. وقد أدركت هذه الخطوة الأهمية المتزايدة لليوان في الاقتصاد العالمي ومهدت الطريق لتبنيه على نطاق أوسع.

ولكن الطريق نحو اليوان العالمي لم يكن خاليًا من النكسات ففي عامي 2015 و2016، واجهت الصين هجوم مضاربة على عملتها، بسبب المخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد البلاد وتدفقات رأس المال إلى الخارج. وأجبر هذا بنك الشعب الصيني على التدخل لتثبيت اليوان مما سلط الضوء على تحديات إدارة عملة ذات تعرض عالمي متزايد.

تغيير الأولويات وضوابط رأس المال

دفعت أزمة عام 2016 إلى إعادة تقييم استراتيجية الصين لإنهاء الدولرة وفي حين كان الطموح الأولي هو تحقيق إنهاء الدولرة على نطاق واسع وتوسيع مبادرة الحزام والطريق وهو مشروع استثماري ضخم في البنية الأساسية تحول التركيز نحو نهج أكثر حذرا.

بدأت الصين في إعطاء الأولوية لتطوير أنظمة تسوية التجارة المقومة باليوان مما يسمح للشركات بتجاوز الدولار في معاملاتها. كما شددت الحكومة ضوابط رأس المال لمنع التدفقات الخارجية المفرطة والحفاظ على الاستقرار المالي. وعلى الرغم من فعالية هذه التدابير في حماية الاقتصاد إلا أنها حدت أيضًا من نطاق اليوان العالمي.

إن هيمنة الدولار الأميركي على التجارة الدولية كانت منذ أمد بعيد مصدرًا للقوة والضعف بالنسبة للولايات المتحدة. فقد سمحت هذه الهيمنة للولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على بلدان أخرى من خلال تقييد قدرتها على الوصول إلى النظام المالي العالمي القائم على الدولار. وقد أثار هذا “التسليح” للدولار مخاوف العديد من البلدان وخاصة تلك التي تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية. ونتيجة لهذا نشأ اهتمام متزايد بإيجاد بدائل للدولار مع ظهور اليوان الصيني كمنافس محتمل.

العملات الأكثر شعبية في معاملات الصرف الأجنبي

على الرغم من ارتفاع قيمة اليوان يظل الدولار الأمريكي الملك بلا منازع لسوق الصرف الأجنبي. ووفقًا لبنك التسويات الدولية في عام 2022 شكل 88.5% من جميع معاملات الصرف الأجنبي يليه اليورو (30.5%) والين الياباني (16.7%). ومن المثير للاهتمام أن حصة الدولار نمت بالفعل بنسبة 1.5% منذ عام 2010 في حين شهد اليورو والين انخفاضًا في حصتهما.

كان الرنمينبي على الرغم من أنه لا يزال لاعبًا صغيرًا نسبيًا بحصة 7% أسرع العملات نموًا في سوق الصرف الأجنبي على مدى العقد الماضي. وهذا يشير إلى أنه يكتسب قبولًا تدريجيًا كبديل قابل للتطبيق للدولار وخاصة في التجارة مع الصين وشركائها.

الدولار أم اليوان؟ أي مستقبل للتجارة العالمية

في حين يبدو من غير المرجح أن يتم التخلي عن الدولار بالكامل في الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، فإن صعود اليوان يمثل بلا شك اتجاهًا مهمًا ومع استمرار الصين في توسيع نفوذها الاقتصادي فمن المرجح أن يلعب اليوان دورًا متزايد الأهمية في التجارة والتمويل الدوليين.

وتعمل الحكومة الصينية بنشاط على الترويج لاستخدام اليوان في المعاملات عبر الحدود وهي تبني بشكل مطرد البنية الأساسية اللازمة لدعم هذا الهدف. ويشمل هذا إنشاء بنوك مقاصة اليوان في المراكز المالية الرئيسية وتوسيع شبكة اتفاقيات مقايضة العملات وتطوير منتجات مالية جديدة مقومة باليوان.

ومع ذلك فإن الطريق إلى اليوان ليس خاليًا من التحديات ذلك أن ضوابط رأس المال الصارمة التي تفرضها الصين على الرغم من أنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي تحد أيضًا من جاذبية اليوان الدولية. وبالإضافة إلى ذلك لا تزال قيمة اليوان خاضعة لإدارة صارمة من قِبَل بنك الشعب الصيني وهو ما يثير المخاوف بشأن استقراره وقدرته على التنبؤ على المدى الطويل.

وعلى الرغم من هذه التحديات فإن صعود اليوان يمثل اتجاهًا لا يمكن تجاهله. وهذا يمثل تحولًا جوهريًا في المشهد المالي العالمي وهو تحول من الممكن أن يكون له آثار بعيدة المدى على مستقبل التجارة والاستثمار والقوة الجيوسياسية.

اقرأ أيضًا: دورات مجانية مع شهادات لتعلم المهارات الأكثر طلبًا في عام 2024

المصدر: أويل برايس