• سجل إجمالي الفائض التجاري للصين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 101.26 مليار دولار أمريكي في يوليو / تموز، مقارنة بـ 97.94 مليار دولار أمريكي في يونيو / حزيران.
• نمت الصادرات بنسبة 18% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 333 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنسبة نمو بلغت 17.9% في يونيو / حزيران.

أظهرت أحدث بيانات رسمية أن نمو الصادرات الصينية واصل زخمه المتزايد ليفوق التوقعات في يوليو / تموز، لكن الواردات ظلت ضعيفة، مما أدى إلى وصول إجمالي الفائض التجاري إلى مستوى قياسي.

نمت الصادرات بنسبة 18% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 333 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنمو بنسبة 17.9 في المائة في يونيو / حزيران، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية يوم الأحد.

وكان رقم يوليو / تموز أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 16.2%، وفقًا لشركة ويند (Wind) المزود الرائد لخدمات المعلومات المالية في الصين.

كذلك نمت الواردات بنسبة 2.3% على أساس سنوي في يوليو / تموز لتصل إلى 231.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1% عن يونيو / حزيران، ولكنها أقل بكثير من الزيادة المتوقعة البالغة 4.5%.

نمو تجارة الصينية الشهري

جاء ذلك في الوقت الذي سجل فيه إجمالي الفائض التجاري الصيني أعلى مستوى له على الإطلاق عند 101.26 مليار دولار أمريكي في يوليو / تموز مقارنة بـ 97.94 مليار دولار أمريكي في يونيو / حزيران.

قالت أليسيا غارسيا هيريرو كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكسيس (Natixis) أن الصين “ليست مرتاحة لعجز تجاري” في مثل هذه الأوقات الصعبة.

وأضافت: “كلما زادت الاحتياطيات التي يمكن أن يراكموها كان ذلك أفضل في الأيام الممطرة. كذلك وضع تايوان يظهر أنه قد يكون هناك عقوبات على [بكين]. احتياطيات [العملات الأجنبية] تساعد في حالة المنطقة الرمادية حيث نحن الآن، [و] تساعد الصادرات في هذا الاتجاه”.

يشارك تشانغ تشيوي رئيس بنبوينت لإدارة الأصول (Pinpoint Asset Management) وكبير الاقتصاديين فيها نفس الرأي. وفي إشارة إلى أن نمو الصادرات الصينية “تحرك بشكل مفاجئ مرة أخرى نحو الارتفاع”، قال: “يستمر نمو الصادرات القوي في مساعدة الاقتصاد الصيني في عام صعب حيث لا يزال الطلب المحلي بطيئًا”.

استبعدت الصين التحفيز المفرط لتعزيز النمو حيث يواجه الاقتصاد تداعيات سياسة صفر كوڤيد والقيود ذات الصلة.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الشهر الماضي أن الصين “لن تلجأ إلى التحفيز فائق الضخامة أو الإفراط في طباعة الأموال لتحقيق هدف نمو مرتفع”، بينما تعهد بأن تحافظ بكين على سياسات كلية مستهدفة.

وأشار تشانغ إلى أن “بيانات التصدير القوية تعزز موقف سياسة الحكومة. [إنها] تساعد على تعزيز الثقة في سعر صرف اليوان، والذي بدوره يساعد على ردع تدفقات رأس المال إلى الخارج”.

خفض صندوق النقد الدولي في أواخر يوليو / تموز توقعاته للنمو لعام 2022 للصين إلى 3.3% من 4.4% في أبريل / نيسان بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة في البلاد بسبب كوڤيد 19.

لقد حددت الصين لنفسها هدف نمو “عند حوالي 5.5%” هذا العام.

ظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للصين في يوليو / تموز.

بالنسبة للتجارة مع روسيا، ظلت التجارة مرنة في يوليو / تموز. ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 22.2% على أساس سنوي لتصل إلى 6.77 مليار دولار أمريكي بينما ارتفع حجم الواردات بنسبة 49.3% إلى 10 مليارات دولار أمريكي وهو ثاني أعلى مستوى بعد الرقم القياسي المسجل في شهر مايو / أيار والذي بلغ 10.27 مليار دولار أمريكي.

من حيث الحجم، أظهرت بيانات الجمارك أيضًا أن واردات الصين من السلع الأساسية مثل الحبوب وفول الصويا والنفط الخام والغاز الطبيعي والفحم تراجعت على أساس سنوي في يوليو / تموز لكن قيم الشراء بالدولار ارتفعت جميعها – وهي علامة على تأثير التضخم.

ازداد شراء خام الحديد من حيث الحجم، لكنه انخفض من حيث القيمة الدولارية.

من ناحية أخرى، تراجعت الصادرات الصينية من العناصر الأرضية النادرة بنسبة 8% في يوليو / تموز عن العام السابق لتصل إلى 3637.10 طنًا.

تتحكم الصين في حوالي 90% من إمداد العالم من الأتربة النادرة، وهي مجموعة من 17 عنصرًا متشابهًا كيميائيًا وفيرة في الطبيعة ولكنها خطيرة في الاستخراج، وهي مكونات أساسية للسلع عالية التقنية مثل الهواتف الذكية والتلفزيونات وشاشات الكمبيوتر والأشعة السينية وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي والسيارات الهجينة.

يقول هيريرو: “تؤكد البيانات بشكل أساسي دفع الصين للاعتماد على الذات في جانب الاستيراد. والإعلان الأخير عن حدود استيراد خام الحديد هو مثال جيد على ذلك، ولكنه [مدعومًا] أيضًا بضعف شديد في الطلب. أما فيما يتعلق بالتصدير، فتريد الصين الاستمرار في زيادة حصتها في السوق قدر الإمكان”.

اقرأ أيضاً أهم نتائج الشركات المنتظرة هذا الأسبوع: ميونيخ ري وڤيستاس وأرامكو السعودية

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست