قام هيروميتشي أكيبا مالك سوبر ماركت ياباني ببناء عمله الكبير من خلال العلاقات الوثيقة مع جيرانه، لذلك – كما يقول – لا يمكنه رفع أسعار بضاعته كفاية ليمنح العمال زيادة في الأجور.

تؤدي الزيادات الحادة في الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف المواد الخام إلى الضغط على العمال اليابانيين، حيث تفسح سنوات من الانكماش المجال أمام التضخم الأعلى منذ 41 عامًا والذي سجل معدل 4%.

وبينما تقدم الشركات الكبرى زيادات في الأسعار وسط ضغوط حكومية، فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي توظف عددًا كبيرًا من العمال اليابانيين لا يمكنها مواكبة ذلك.

لكن الوضع صعب بشكل خاص بالنسبة لتجارة التجزئة مثل أعمال أكيبا، لأن ارتفاع التكلفة منتشر على نطاق واسع بحيث لا يتم تغيير أي شيء تقريبًا، مما يمنع زيادة الأجور.

قال الرجل البالغ من العمر 54 عامًا الذي يفتخر بالعلاقات الوثيقة التي أقامها مع العملاء في حيه غربي العاصمة اليابانية طوكيو على مدى العقود الثلاثة الماضية: “الحقيقة هي أننا بالكاد نحقق ربحًا. إذا تمكنا من تحمل تكاليفنا من خلال رفع الأسعار، فلن نتمكن من النظر في أعين عملائنا”.

بالنسبة إلى مراقب غير رسمي، فإن أعمال أكيبا – التي بدأها قبل 31 عامًا بمتجر واحد وتوسع منذ ذلك الحين إلى عدة أسواق – تعمل بشكل جيد.

في ظهيرة أحد أيام الأسبوع الأخيرة، ضج المكان بالزبائن بدءًا من الأمهات الشابات اللائي يدفعن عربات الأطفال إلى النساء الأكبر سناً . صاح العمال “تعال، تعال!” بينما هرع الآخرون حاملين علب البطاطا الحلوة والملفوف.

لكن التكاليف ارتفعت لكل شيء من الشحن إلى التعبئة والتغليف وإلى الكهرباء، بينما أدى ضعف الين إلى ارتفاع أسعار اللحوم والفواكه والخضروات المستوردة. حتى السلع المحلية ارتفعت أسعارها، حيث يتم استيراد العلف والأسمدة في كثير من الأحيان.

ثم هناك البرد التضخمي العام.

قال أكيبا: “نحن محلات السوبر ماركت في طليعة الحياة. إذا كان الاقتصاد صعبًا، فإن الجميع يخفضون الإنفاق. إنهم يدافعون عن أسلوب حياتهم من خلال الشراء بثمن بخس”.

يود أكيبا أن يرفع أجور 40 عاملاً في متجره الرئيسي بالطريقة التي يمكن بها للأماكن الكبيرة. إنه يخطط لزيادة أجور بنسبة تصل إلى 40%، كما أن أكثر من نصف الشركات الكبرى تخطط لزيادة الأجور، وفقًا لاستطلاع لرويترز.

وقال “أعتقد أن كل هذه الأماكن يجب أن يكون لها تكاليف أرخص بكثير. وقد منحهم ذلك مساحة كافية لتمرير ذلك إلى عمالهم”.

قال الموظف تارو يامادا – وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عامًا – أن زيادة أجره البالغ 1200 ين (9.28 دولارًا) في الساعة ستكون موضع ترحيب، هذا سيمكنه من تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

وأضاف: “لكنني أعتقد أنه لا توجد مساعدة في هذا الوضع، حيث أنني أعمل بدوام جزئي”.

قالت يوكو يامادا – الملحنة البالغة من العمر 52 عامًا والتي تحمل سلة تسوق على ذراعها – أنها تشتري الآن أشياء مثل اللحوم بكميات كبيرة وتجمدها لتوفير المال. لا تلوح في الأفق زيادة في الأفق لشريكها، المعيل الرئيسي.

وقالت: “على الحكومة أن تسن سياسات لإبقاء الأمور في حالة توازن. وإلا فإن الفقر سيزداد حقًا في اليابان”.

اقرأ أيضًا يجب فرض ضرائب بنسبة 70% على فاحشي الثراء لمعالجة انعدام المساواة

المصدر: رويترز