سعرت المملكة العربية السعودية صكوك إسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل ست سنوات، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار لأجل 10 سنوات. تدفع السعودية علاوة بمقدار 105 نقاط أساس و150 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجل مماثلة على التوالي، وفقًا لشخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنًا. يعد الإصدار الجديد أول مشاركة للسعودية في أسواق الديون الدولية منذ نوفمبر / تشرين الثاني.

في الوقت نفسه، طلبت المملكة العربية السعودية من حاملي سنداتها البالغة 15.5 مليار دولار المستحقة في 2023 و2025 و2026 تقديم سنداتهم للمملكة لشرائها نقدًا. وحددت المملكة الرابع والعشرين من أكتوبر / تشرين الأول موعدًا نهائيًا لتقديمها.

قال عبد القادر حسين رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في أرقام كابيتال بدبي: “المملكة العربية السعودية لا تحتاج إلى المال فعلًا. لكن هذه طريقة جيدة للاستمرار في التعامل مع أسواق رأس المال الدولية للديون، والقيام ببعض عمليات إدارة المطلوبات من خلال تقليص آجال استحقاق ديونها”.

تفوق أداء السندات الصادرة عن دول الخليج العربي على نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاعها المالية وحساباتها الجارية. ينجذب المستثمرون أيضًا بشكل أكبر إلى الديون ذات التصنيف العالي، في ظل المخاوف المتزايدة من حدوث ركود عالمي. حصلت المملكة العربية السعودية على تصنيف ايه 1 (A1) من قبل وكالة موديز إنفسترز سيرفيس (Moody’s Investors Service)، وهو رابع أعلى تقييم / درجة تمنحها الوكالة.

وقال المصدر أن المملكة حددت سعر 110 نقاط أساس كعلاوة على سندات الخزانة للصكوك، بانخفاض عن السعر الأولي وهو 135 نقطة أساس. كما قلصت التوجيه الخاص بالسندات لأجل 10 سنوات إلى علاوة عائد قدرها 155 نقطة أساس من حوالي 180 نقطة أساس.

بالنسبة إلى مديري الدفاتر ومديري الوكلاء في الطرح، فهم بي إن بي باريبا (BNP Paribas SA) وغولدمان زاكس غروب (Goldman Sachs Group Inc) وبنك هونغ كونغ وشنغهاي هولدينغز (HSBC Holdings Plc).

اقرأ أيضًا ميتسوبيشي المالية تسعى للاستحواذ على بعض محافظ القروض من كريدي سويس

المصدر: بلومبيرغ