بدأت التخفيضات الأخيرة للإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية في التأثير على اقتصاد البلاد، وفقًا لأحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. انخفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2023 بشكل كبير، ومن المتوقع الآن أن تصل إلى 1.9% فقط، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.1% في مايو / أيار. أرجع صندوق النقد الدولي هذا التخفيض إلى تخفيضات الإنتاج التي أُعلن عنها في أبريل / نيسان ويونيو / حزيران كجزء من اتفاقية أوبك بلاس. على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد من خلال رؤية 2030، لا تزال المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل كبير على عائدات الهيدروكربونات، مع تأثير التطورات في سوق النفط الذي لا يزال يفوق إمكانات النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية.

على الرغم من أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في التنويع الاقتصادي، إلا أن جميع المشاريع الجديدة، بما في ذلك المشاريع الضخمة الطموحة، لا تزال مرتبطة بعائدات النفط والغاز. لا تزال قاعدة الإيرادات الكبيرة لأرامكو حاسمة لدفع النشاط الاقتصادي. في حين أن هذا التحليل قد لا يتوافق جيدًا مع المسؤولين السعوديين، فمن المحتمل أن يتبع خفض صندوق النقد الدولي ردود فعل مماثلة في الأسواق المالية.

خفض الإنتاج أحادي الجانب الذي قدمه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والذي تم تمديده خلال اجتماع أوبك بلاس الأخير، يظهر الآن عواقب سلبية. موقف المملكة الرسمي هو أن الرياض هي الكيان الوحيد القادر على التحكم في الأسواق واستقرارها، وخاصة أسعار النفط. ومع ذلك، فقد أعرب العديد من المحللين عن شكوكهم بشأن الدوافع الحقيقية وراء الخطوة السعودية، حيث من المتوقع حدوث حالة أكثر إحكامًا بين العرض والطلب في النصف الأخير من عام 2023. يجادل البعض بأن تقلبات الأسعار والمضاربة جزء من الديناميات الطبيعية للسوق، والتدخل قد لا تكون ضرورية.

إن الأدلة التي تدعم فعالية الخفض السعودي قابلة للنقاش. عندما تم الإعلان عن الخفض في البداية، أظهرت الأسواق رد فعل ضئيلًا، وظلت الأسعار ضعيفة. أدى الانتعاش الاقتصادي البطيء في الصين ونمو الطلب العالمي الهامشي إلى إبقاء أسعار النفط في نطاق 75-85 دولارًا للبرميل. يمكن أن يُعزى ارتفاع الأسعار الأخير إلى عوامل لا علاقة لها بإجراءات المملكة العربية السعودية، مثل سحب الأسهم وتقليل الخوف من الركود العالمي.

يتطلب التقدم الذي تحرزه المملكة العربية السعودية في مشاريع التنويع الاقتصادي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الإيرادات الحكومية، فضلاً عن الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. ألقى تقرير صندوق النقد الدولي بعض الشكوك حول هذه التطلعات. نظرًا لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد انخفاضًا في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وبعض البلدان التي تواجه أزمات مالية، يجب على المملكة العربية السعودية إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية قصيرة الأجل. في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قوي، إلا أنه لا يمكن أن يعوض بشكل كامل الاعتماد الحالي على عائدات النفط. يثير انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2023 مخاوف، خاصة عند مقارنته بالتوقعات المحددة في رؤية 2030.

يجب على محللي السوق ووسائل الإعلام مراقبة تصرفات الرياض عن كثب في الأسابيع المقبلة، حيث أنه قد يكون هناك تغيير كبير في الأفق. على الرغم من عدم توقع أي تغييرات فورية في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMCC) القادم، إلا أن زيادة الإنتاج السعودي قبل أكتوبر / تشرين الأول 2023 أمر معقول للغاية. قد تؤدي بوادر أزمة العرض والطلب الجديدة في أحجام تخزين النفط والمنتجات البترولية، إلى جانب المؤشرات الإيجابية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، إلى تحول كبير في استراتيجيات حجم الإنتاج في المملكة. يمكن أن يتم العمل على اتخاذ خطوة مفاجئة لمنع أسعار النفط من تجاوز 90-100 دولار للبرميل في الربع الرابع. في حين أن وسائل الإعلام قد لا تكون على علم، فمن المرجح أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشقيقه يعدون مفاجأة سعودية جديدة بعد موسم الصيف.

اقرأ أيضًا أبرز البيانات المنتظرة في تقرير نتائج بيركشاير هاثاواي

المصدر: أويل برايس