• البنك المركزي يضع الأموال كودائع لتخفيف شح السيولة
• تواجه البنوك ضغوطًا غير مسبوقة في فترة ارتفاع أسعار النفط

وضع البنك المركزي السعودي حوالي 50 مليار ريال (13 مليار دولار) كودائع لأجل لدى مقرضين تجاريين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، سعيًا لتخفيف أسوأ أزمة سيولة يمر بها القطاع منذ أكثر من عقد.

تقول المصادر المطلعة والتي طلبب عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة، أن التدخل بدأ قبل رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة هذا الشهر مباشرة، وكان يتألف من الأموال المقدمة للبنوك بخصم على سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر (سايبور) المستخدم كمعيار لتسعير القروض.

ولم يرد البنك المركزي، المعروف أيضًا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، على الفور على طلب للتعليق.

تعد ظروف السيولة التي يقيسها سايبور هي الأشد منذ أواخر عام 2008، عندما انهار سعر النفط الخام إلى ما دون 40 دولارًا للبرميل. إن مدى ضغوط التمويل بين البنوك السعودية ليس له سابقة تذكر خارج الفترات التي كانت أسعار النفط فيها منهارة أو خلال الأزمات العالمية مثل أزمة الائتمان في 2008-2009.

هذا العام، على النقيض من ذلك، تسير المملكة العربية السعودية على المسار الصحيح لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ حوالي عقد بعد أن شهدت ارتفاع الإيرادات على خلفية ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار وزيادة الإنتاج.

وقال المصدران أن التمويل من البنك المركزي جاء على الأقل في ثلاث شرائح منفصلة حتى الآن، حيث تتكون الشريحة الأولى والثانية من ودائع لمدة ثلاثة أشهر بلغ مجموعها حوالي 15 مليار ريال لكل منهما. مضيفين أن البنك قام بعملية طرح واحدة أخرى على الأقل في الأيام الأخيرة تضمنت آجال استحقاق أقصر وأطول.

ولم تفعل أسعار النفط المرتفعة الكثير لتخفيف سعر الفائدة بين البنوك السعودية.

في إشارة إلى أن أحدث عمليات الضخ من قبل البنك المركزي لها تأثير بالفعل، انخفض سعر (سايبور) بنحو 17 نقطة أساس من يوم الجمعة إلى 3.13% يوم الأحد، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ، في حين أن الانخفاض يعد الأكبر منذ أكثر من شهر.

يعكس الإجراء مخاوف متزايدة بشأن السيولة الباهظة للبنوك في المملكة العربية السعودية وتأثيرها على الاقتصاد حيث تسعى السلطات إلى تعبئة رأس المال لتشغيل المشاريع الضخمة في المملكة، ولتخفيف قيود التمويل الفورية. وقام البنك المركزي مؤخرًا أيضًا بتمديد فترة التسهيلات الخاصة بإعادة الشراء إلى 13 أسبوعًا كحد أقصى بدلًا من أربعة أسابيع.

قال وزير المالية السعودي لبلومبيرغ الشهر الماضي إن الحكومة ستحتفظ بعائدات النفط الزائدة في حسابها الجاري حتى أوائل العام المقبل على الأقل، حيث تتطلع إلى كسر دورة الازدهار والكساد المرتبطة بالنفط والتي ميزت الاقتصاد في الماضي.

كان المصرفيون يتوقعون أن تتحول أسعار النفط المرتفعة بسرعة أكبر إلى ودائع حكومية من شأنها أن تخفف من أزمة السيولة.

وقد تأخر نمو الودائع المصرفية عن توسع الائتمان السعودي مدفوعًا إلى حد كبير بازدهار الرهون العقارية. وقد أدى ذلك إلى ضيق سوق المال في حين حجبت الحكومة أرباحها النفطية كجزء من نهج أكثر تحفظًا للإنفاق المالي.

تستعد المملكة العربية السعودية لعام آخر من النمو مزدوج الرقم في الإقراض الاستهلاكي بينما ارتفعت الودائع بنسبة أقل من 4% حتى الآن في عام 2022. وفي عام 2020، قدم البنك المركزي أكثر من 100 مليار ريال للبنوك المحلية كضخ للسيولة ولتغطية التكاليف الناجمة عن تأجيل القروض للشركات الصغيرة المتضررة من الوباء.

اقرأ أيضاً تيكوم تسعر طرحها العام الأولي بأعلى النطاق

المصدر: بلومبيرغ