تسعى المملكة العربية السعودية جذب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول نهاية العقد، مستغلة الطلب العالمي المتزايد على المعادن الضرورية للتحول إلى الطاقة المستدامة.

قال وزير التعدين السعودي، بندر الخريف، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في الرياض: “هذا كثير من المال”. أصبحت المعادن “ضرورية أكثر فأكثر لتطوير التصنيع والطاقة” والصناعات بما في ذلك السيارات.

سيأتي الاستثمار من جهة الشركات الأجنبية والمحلية، بما في ذلك شركة التعدين الحكومية معادن. وقال إنه ينبغي أن تمكين مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 64 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، أي أكثر من أربعة أضعاف حجم الاستثمارات اليوم والبالغ 17 مليار دولار.

يعد التعدين جزءًا مهمًا من محاولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. ومع ذلك، كان التتقدم بطيئًا منذ أن أعلنت المملكة في عام 2018، أن مخزوناتها من المعادن تبلغ على الأرجح 1.3 تريليون دولار.

وقالت شركة معادن للتعدين المملوكة للدولة السعودية العام الماضي إنها ستستثمر “مبلغا هائلا” في المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات.

وتأتي تعليقات الخريف في الوقت الذي يحذر فيه التجار من أن العالم قد يكون قريباً من استنفاد المعادن اللازمة لبناء السيارات الكهربائية وكذلك محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. في حين أن أسعار السلع مثل النحاس والزنك والنيكل قد ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة السعودية يوم الخميس إنها ستعرض تراخيص استكشاف في المزاد على مستثمرين أجانب للمرة الأولى. وسيجري بيع تراخيص استكشاف رواسب النحاس والزنك والذهب والفضة والرصاص في مناطق تقع على بعد 200 كيلومتر من العاصمة السعودية الرياض.

وقال عبد الرحمن البلوشي، المدير العام لإدارة استراتيجية التعدين بالوزارة، إن المنطقة ستحتاج إلى استثمارات بنحو ملياري ريال (530 مليون دولار) وتحتوي على ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الخام، والتي سيتم منح المستثمرين الأجانب ملكيتها بنسبة 100٪.

اقرأ أيضاً يتوقع مستثمرون في خطوط أنابيب نفط أرامكو جمع حوالي 4 مليار دولار عبر السندات.

المصدر: بلومبيرغ.