• ارتفعت عائدات النفط بنسبة 58٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• يلتزم المسؤولون بالانضباط المالي مع تقييد الإنفاق.

سجلت المملكة العربية السعودية فائضا في الميزانية بلغ 57.5 مليار ريال (15.3 مليار دولار) في الربع الأول واستمرار المسؤولين بتقييد الإنفاق على الرغم من ارتفاع عوائد النفط.

وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 278 مليار ريال بزيادة 36٪ عن الربع المماثل من العام الماضي، فيما زاد الإنفاق 4٪ خلال نفس الفترة إلى 220.5 مليار ريال. وانخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 1٪ مع اعتماد المملكة أكثر على صندوق الثروة السيادي للمشاريع والاستثمار المحلي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بإيرادات النفط، التي ارتفعت بنسبة 58 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مع صعود أسعار النفط وزيادة إنتاج المملكة تدريجياً. وصل النفط الخام إلى أعلى مستوى له عند 128 دولارًا للبرميل في الربع الأول وبلغ متوسطه 100 دولار تقريبًا خلال هذه الفترة.

قالت وزارة المالية في المملكة إنها ستلتزم بخطط الإنفاق لعام 2022 المحددة في إعلان الميزانية العامة في ديسمبر الماضي، باستخدام عائدات النفط المرتفعة لتجديد احتياطياتها أو التحويل إلى أحد صناديق الاستثمار. إنها تريد كسر دورة الازدهار والكساد التي أعقبت الفترات السابقة لارتفاع أسعار النفط.

في وقت سابق يوم الأحد، سجلت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودية أكبر أرباح لها منذ إدراجها القياسي في البورصة، بعد صعود أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ترفع أسواق النفط ثروات المملكة العربية السعودية مرة أخرى بعد أن تضررت المملكة بشدة من انخفاض أسعار النفط الخام خلال الوباء، مما منح المسؤولين نفوذًا جيوسياسيًا أكبر ومزيدًا من الأموال لإنفاقها في الداخل والخارج. ورفع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي تقديراته للنمو الاقتصادي في السعودية ثلاث نقاط مئوية.

اقرأ أيضاً شركة الإمارات للاتصالات تدفع 4.4 مليار دولار مقابل 9.8٪ من فودافون.

المصدر: بلومبيرغ.