تخطط المملكة العربية السعودية للجمع بين اثنين من المطورين الخاضعين لسيطرة الدولة على ساحل البحر الأحمر مع المضي قدمًا في الانفتاح على المزيد من السياح، الذي تقوده المملكة.

قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لكلا الشركتين، في مقابلة يوم الإثنين، إن شركة البحر الأحمر للتطوير ستستحوذ على أمالا، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في البلاد وبناء وجهات سياحية مجاورة. وامتنع عن الإدلاء بتفاصيل مالية.

يعد الانفتاح على السياحة إحدى الطرق التي تعتزم المملكة العربية السعودية اتباعها لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط. تشمل مشاريعها الطموحة الأخرى مركزًا ترفيهيًا بالقرب من العاصمة ومدينة جديدة في الشمال الغربي تسمى نيوم والتي من المتوقع أن تكلف 500 مليار دولار لإنشائها.

وقال باغانو إن أكوا باور، إحدى المركبات الرئيسية في البلاد لبناء مشاريع الطاقة المتجددة، ستبني منشأة لتخزين الطاقة المتجددة في الموقع لضمان قدرتها على العمل بالطاقة المتجددة. “لفترة زمنية قصيرة على الأقل، سيكون ادعاءنا الشهرة لامتلاكنا أكبر نظام تخزين للطاقة المتجددة في العالم.”

من المتوقع أن تستوعب مشاريع البحر الأحمر 16 فندقًا بحلول عام 2023، مع 3000 غرفة. قال باغانو: “فيما يتعلق بمختلف العلامات التجارية للفنادق، نأمل أن نوقع عددًا من الصفقات خلال الأيام المقبلة. جميع اللاعبين الرئيسيين حريصون جدًا على أن يكونوا جزءًا من البحر الأحمر.”

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن الشراكات خلال قمة مبادرة الاستثمار المستقبلية في المملكة في أكتوبر.

اقرأ أيضاً أول صفقة سعودية لشركة سوفت بنك تأتي في أعقاب استثمارات الإمارات وتركيا.

المصدر: بلومبيرغ.