استمرت ظروف القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المصري بالتدهور في مايو / أيار الماضي، حيث تزامنت قواعد الاستيراد الجديدة وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية متسببة بانخفاض الإنتاج.

وفقًا لاستطلاع لمديري المشتريات أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، انخفضت الطلبات الجديدة بوتيرة هي الأسرع خلال ما يقرب من عامين، بالإضافة إلى تسارع في تضخم تكلفة مدخلات الإنتاج وصل إلى أعلى مستوياته خلال الأشهر الستة الماضية.

ووجد الاستطلاع أن طلب مصر لخطابات الاعتماد للسلع المستوردة أدى إلى إطالة عملية الجمركة، مما تسبب في إطالة فترات الانتظار لمدخلات الإنتاج للشهر السابع. وفي غضون ذلك، قال التقرير إن الحظر المفروض على بعض المنتجات الأجنبية في أبريل / نيسان، بسبب مشكلات الاعتماد “تركت العديد من الشركات في حالة بحث عن بدائل ما اضطرها إلى تقليص نشاطها على المدى القصير”.

وفي حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) لمديري المشتريات في مصر إلى 47 من 46.9 خلال شهر أبريل / نيسان، إلا أنه ظل دون مستوى الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي.

الشركات المتضررة

مؤشر مديري المشتريات في مصر ضمن نطاق الانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي.

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس (S&P Global Market Intelligence)، إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري أضاف أيضًا إلى “عبء أسعار السلع المرتفعة بشكل لا يصدق جراء الحرب في أوكرانيا والآثار السائدة لوباء كوفيد 19”.

وقد قام البنك المركزي المصري في أواخر مارس / آذار بتعويم العملة المصرية التي كانت مستقرة لما يقرب من عامين، لتفقد أكثر من 15% من قيمتها، كما رفع المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017، ثم فرض زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في مايو / أيار الماضي.

وقال أوين إن الارتفاع الأخير “سيجعل الشركات أكثر احتمالا لكبح جماح الإنفاق والاستثمار حتى تصل موجة التضخم الحالية إلى ذروتها”.

وأضاف: “مع تدهور الأوضاع، تراجعت ثقة الشركات إلى ثاني أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو / أيار، الأمر الذي يشير إلى مجرد تفاؤل معتدل بارتفاع النشاط خلال العام المقبل”.

اقرأ أيضاً انخفاض صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري عقب سداد 2 مليار دولار من الديون المستحقة.

المصدر: بلومبيرغ.