ظل النمو الإجمالي للأسعار ثابتًا في ديسمبر / كانون الأول. وبلغ معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي – والذي يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، عند 2.6% على أساس سنوي – وذلك تمشيًا مع التوقعات وثباته مع الوتيرة المسجلة في نوفمبر / تشرين الثاني.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2%. وكان ذلك تسارعًا طفيفًا بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في نوفمبر / تشرين الثاني. وكان هذا أول انخفاض مباشر منذ ظهور جائحة كوفيد 19 في أبريل / نيسان 2020.

ولكن على الرغم من عدم وجود انكماش مرة أخرى في ديسمبر / كانون الأول، إلا أن الوتيرة الشهرية كانت متماشية مع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع فاكت ست (FactSet) بنسبة 0.2%.

وكان قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي للتضخم الإجمالي مخالفًا لقراءة شهر ديسمبر / كانون الأول لمؤشر أسعار المستهلكين، والتي أظهرت تسارع وتيرة المكاسب في أسعار المستهلكين بشكل طفيف. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي مدفوعًا إلى حد كبير بأسعار المساكن، وهو تسارع من وتيرة 3.1% المسجلة في نوفمبر / تشرين الثاني.

على الرغم من أن كلاهما يقيس التضخم، إلا أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك يتم حسابهما بشكل مختلف ولهما نطاق مختلف. ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين النفقات المباشرة لكل الأسر في المناطق الحضرية، في حين يقيس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التغير في السلع والخدمات التي تستهلكها كل الأسر، بما في ذلك المؤسسات غير الربحية. بعض البنود والنفقات في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تقع خارج نطاق مؤشر أسعار المستهلك.

كشف مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – عن تراجع ضغوط الأسعار بشكل ملحوظ في ديسمبر / كانون الأول.

تباطأت الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – الذي يستثني التكاليف الأكثر تقلبًا المتمثلة في أسعار الأغذية والطاقة – إلى 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر / كانون الأول، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي اليوم.

اقرأ أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا يتساءل عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية

المصدر: بارونز