شددت البنوك المصرية قيود سحب العملات الأجنبية من حساباتها بالعملة المحلية في إطار سعيها للحفاظ على الدولار، حيث تعاني البلاد من نقص في العملات الأجنبية.

على الرغم من عدم الإعلان عن أي قواعد على مستوى القطاع، فقد أرسل عدد من البنوك في الأيام الأخيرة إخطارات لإعلام العملاء الذين لديهم حسابات بالجنيه المصري بحدود شهرية جديدة لمقدار العملات الأجنبية التي يمكنهم سحبها قبل السفر أو عند استخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج.

تعاني مصر من نقص في الدولارات، وقد تفاقم الأمر بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا التي فرضت ضغوطًا على العملة وأدت إلى تباطؤ حاد في الواردات.

قال مصدران في بنك هونغ كونغ وشنغهاي (HSBC) أنه بداية من أول أكتوبر / تشرين الأول خفض البنك الحد الأقصى للسحب الشهري لأغراض السفر إلى 1500 دولار من 5000 دولار، كما خفض الحد الأقصى للعملاء في الخارج إلى 5000 دولار من 10000 دولار شهريًا.

قال أحد المصادر في البنك التجاري الدولي (CIB) أن المصرف كان يسمح للعملاء بسحب ما بين 1000 و2000 دولار قبل السفر، اعتمادًا على حجم حساباتهم، انخفاضًا من 10000 دولار في السابق.

وقال المصدر أنه بسبب ندرة الدولار في السوق المحلي، قام بعض العملاء بإيداع الأموال بالعملة المحلية لسحبها بالعملة الأجنبية بالأسعار الرسمية في الخارج.

لم يتسن الاتصال بأي من البنكين للحصول على تعليق رسمي على الإجراءات.

قام بنك أبوظبي الأول بتخفيض الحد الأقصى لمعظم عمليات السحب النقدي في الخارج إلى 10000 جنيه مصري – وفقًا لرسالة مرسلة للعملاء – مقارنةً بـ 50.000 جنيه مصري كانت سارية سابقًا، بينما قام بنك مصر بتحديد السحوبات الخارجية عند 1500 دولار كحد أقصى.

كان البنك المركزي يترك العملة تنخفض تدريجياً بعد تخفيض حاد في قيمة العملة في مارس / آذار. وتتفاوض مصر حاليًا على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يدعو إلى سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

اقرأ أيضًا الصين تتفوق على نظرائها الإقليميين من حيث رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية

المصدر: رويترز