سجلت المملكة العربية السعودية نموًا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 8.8% في الربع الثالث، مما يجعلها تتجه إلى أن تكون الاقتصاد الأسرع نموًا بين مجموعة العشرين هذا العام.

أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء يوم الأحد أن الرقم النهائي أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 8.6% بسبب التوسع الإضافي في الاقتصاد غير النفطي، كما أظهرت جميع القطاعات نموًا سنويًا إيجابيًا.

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت سابقًا أنها تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 8.5% عن العام بأكمله، وأول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

تعد البيانات مؤشرًا على مدى نجاح حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تنويع وفتح اقتصاد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وهي طموحات تعتمد جزئيًا على قدرة المملكة العربية السعودية على تأمين المزيد من رأس المال من الخارج.

نما الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط بنسبة 14.2% في الربع الثالث، وهو أقل من التقديرات البالغة 14.5%. بينما نما الاقتصاد غير النفطي – محرك خلق فرص العمل – بنسبة 6% متجاوزًا التوقعات البالغة 5.6%.

زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مطرد منذ الإعلان عن خطة التحول منذ أكثر من نصف عقد من الزمان، لكن كثير من هذا الاستثمار ما يزال يُضخ في الوقود الأحفوري.

على الرغم من ذلك، سجل النشاط التجاري في الاقتصاد غير النفطي ارتفاعًا قياسيًا مؤخرًا، حيث توسع بأسرع وتيرة منذ أكثر من سبع سنوات في نوفمبر / تشرين الثاني مع تسارع نمو الطلبات الجديدة وزيادة تفاؤل الشركات.

كما قامت المملكة الأسبوع الماضي بتعديل توقعاتها بشأن فائض الميزانية العام المقبل بالزيادة من التوقعات قبل ثلاثة أشهر فقط، مما يشير إلى أنها واثقة في أن عائداتها ستصمد على الرغم من التوترات الحالية في سوق النفط والمخاوف من حدوث تباطؤ عالمي. تتوقع المملكة العربية السعودية أن يتوسع اقتصادها بنسبة 3.1% في عام 2023.

اقرأ أيضًا السعودية تشهد ارتفاع في فائض ميزانية 2023 رغم التوترات في سوق النفط

المصدر: بلومبيرغ