توقفت الأسهم الألمانية هذا العام بعد أداء جيد في عام 2023. حقق الصندوق المتداول غلوبال إكس داكس (Global X DAX) الألماني مكاسب بنسبة أقل من 1% منذ بداية العام حتى الآن، في حين قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 5% أخرى.
لقد انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي، وتوقع البنك المركزي الألماني المزيد من الشيء نفسه في الربع الأول.
يقول أوفي هوهمان استراتيجي الأسهم في ميتزلر بنك (Metzler Bank) في فرانكفورت إن توقعات زيادة أرباح الشركات تراجعت من 8% في بداية العام إلى 1%. وخسرت الحكومة 177 مليار يورو (191 مليار دولار) من القدرة الإنفاقية عندما قضت المحكمة الدستورية في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بأنها لا تستطيع إعادة توظيف الإيرادات المتبقية من صندوق الطوارئ لمكافحة الأوبئة. تعمل إضرابات العبور على تعكير صفو الإجماع بين العمال والإدارة.
من المبكر أن نقول إن ألمانيا تعود إلى وضع “رجل أوروبا المريض” الذي كانت تحتله قبل عقدين من الزمن. لكن الركود غير المستقر قد يستمر لفترة من الوقت. يقول كارستن برزيسكي كبير الاقتصاديين عن منطقة اليورو في البنك الهولندي آي إن جي (ING): “لن تخرج ألمانيا من هذا الركود بسهولة أو بسرعة”.
كانت ألمانيا الخاسر الأكبر من الانقسامات الجيوسياسية الأخيرة. لقد اهتزت طوال معظم هذا القرن بسبب الغاز الطبيعي الروسي الرخيص الذي يغذي الصناعات والذي بيع للصين، والذي منع تمامًا بعد غزو أوكرانيا في عام 2022. كما أصبحت الصين تشتري أقل وتتنافس أكثر، وعلى الأخص في السيارات.
يقول مات غيرتكين الخبير الاستراتيجي الجيوسياسي في شركة بي سي ايه ريسرش (BCA Research): “ما نراه في ألمانيا ينبع بوضوح من عالم قد تغير”.
من ناحية أخرى، إن النسيج الداخلي لألمانيا ليس في أفضل حال لمواجهة هذه التحديات الخارجية. يرأس المستشار أولاف شولتز ائتلافًا منقسمًا من ثلاثة أحزاب تقل معدلات تأييده عن 20%. يقول برزيسكي إن “الرضا عن النفس” المجتمعي أعمق.
لقد تراجعت البلاد بشكل مطرد في تصنيفات القدرة التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتحل في المركز الثاني والعشرين المثير للسخرية لعام 2023. وقد تحولت البلاد – التي تعد مجمع السيارات العظيم – إلى وضع خامل خلال المراحل الأولى من التحول إلى السيارات الكهربائية. يقول برزيسكي: “أتذكر سخرية صناعة السيارات من شركة تسلا (Tesla)، قائلين إن هذه ليست سيارة”.
ومع وصول الدين الحكومي إلى نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نصف المستوى في الولايات المتحدة، فقد تستفيد ألمانيا من بعض الإنفاق التحفيزي بالعجز. لكن “كبح الديون” المنصوص عليه دستوريًا يحد من فجوات الميزانية بما لا يتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبدو أن مطالبة أغلبية الثلثين البرلمانية بإسقاط هذا القرار بعيدة المنال سياسيًا.
ولكن في النهاية الأمر ليس بهذا السوء. فقد انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى ما دون مستويات ما قبل حرب أوكرانيا، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تحرك حكومة شولتس بسرعة لاستبدال الواردات الروسية. يقول سايروس دي لا روبيا كبير الاقتصاديين في هامبورغ کومیرشال بنك (Hamburg Commercial Bank) إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل المواد الكيميائية، “تفكر مرتين قبل مغادرة البلاد”.
إن التوظيف عند مستويات قياسية. وترتفع الأجور الحقيقية قليلًا مع تراجع التضخم ونقص العمالة مما يؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على أصحاب العمل.
أكبر الشركات الألمانية المدرجة هي أكثر اعتمادًا على الاقتصاد العالمي في أي حال. تمثل شركة البرمجيات العملاقة ساب (SAP) وعملاق الآلات سيمنز (Siemens) والإمبراطورية المالية أليانز (Allianz) وشركة الطائرات إيرباص (Airbus) ثلث مؤشر داكس (DAX) فيما بينها.
لا يزال السوق رخيصًا، على الأقل مقارنة بالولايات المتحدة. ويبلغ متوسط نسبة السعر إلى الأرباح 12، وهو أقل بقليل من المتوسط التاريخي البالغ 12.5 ونصف مضاعف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500)، وفقًا لما ذكره هوهمان.
يقول هوهمان: “لدينا الكثير من الأسماء الصناعية ذات مضاعف السعر إلى الربحية من رقم واحد (أقل من 10%)، ويمكن أن تحقق مكاسب مع أي تسارع في الطلب”.
ومع ذلك، تبدو ألمانيا عالقة بشكل عام. لقد نجحت أنغيلا ميركل في علاج الضيق الوطني قبل عشرين عامًا، من خلال تخفيف سوق العمل وتقليص دولة الرفاهة الاجتماعية. هذه المرة، لا يوجد قائد محوري في الأفق – على الأقل حتى الآن.
0 تعليق